''تراخيص'' لدخول الناقلين التونسيين إلى الجزائر

أصبحت سيارات النقل العمومي التونسي تحت طائلة إجراءات الاتفاقية الدولية للنقل العمومي العابرة للحدود، للدخول إلى التراب الجزائري قصد التزود بالوقود في المحطات الواقعة على الشريط الحدودي، وهي التي كانت تدخل وتخرج يوميا عبر المراكز الحدودية بالطارف وتبسة بمعدل 4 مرات للتزود بالوقود.
أخضعت مصالح شرطة الحدود بمركزي الحدود أم الطبول والعيون في ولاية الطارف وكذا في تبسة وسائل النقل العمومي التونسية لإجراءات تنقلها في المعابر الحدودية ابتداء من أول أمس، وفقا للاتفاقية الدولية التي تقضي بإلزامية الترخيص من المصالح المعنية بالنقل العمومي. وقد أثار تنفيذ هذا الإجراء احتجاج أصحاب سيارات النقل العمومي في ذات اليوم بعد منعهم من دخول التراب الجزائري عبر مركز أم الطبول الحدودي دون ترخيص رسمي، فأقدموا بواسطة 40 سيارة على قطع طريق المعبر الحدودي التونسي ابتداء من العاشرة صباحا لأول أمس، ومنعوا أكثـر من 60 عائلة جزائرية من العبور وسط أجواء مناخية ماطرة وباردة إلى غاية السادسة من مساء نفس اليوم، بعد تنقل سلطات ولاية الطارف إلى عين المكان وتدخل السلطات العليا من كلا البلدين، وتوجت الاتصالات بتحرير العائلات الجزائرية التي كانت عالقة بالمعبر التونسي ''ملول'' لمدة 10 ساعات.
في ذات السياق كشف رئيس بلدية أم الطبول الحدودية بأن ناقلين تونسيين حاولا صبيحة أمس اقتحام الحدود الجزائرية بالقوة وبالتعدي على رجال الجمارك وشرطة الحدود لدخول التراب الجزائري باتجاه أقرب محطة لتوزيع الوقود، وكانت التقارير الأمنية قد أشارت إلى استحالة محاربة تهريب الوقود في ظل دخول وخروج أكثـر من 500 سيارة تونسية يوميا للتزود بالوقود، الواحدة منها تعبر الحدود 4 مرات بخزان يسع 100 لتر، وبعملية حسابية، فإن هذه النوع من سيارات النقل العمومية تشحن يوميا 200 ألف لتر، وفي العملية الواحدة يجني صاحبها التونسي ما قيمته 450 دينار جزائري يمثل هامش الربح في بيع الوقود الجزائري داخل التراب التونسي. وفي سياق مكافحة تهريب الوقود، كشف مسؤول أمني بأن إخضاع السيارات التونسية للنقل العمومي لتراخيص العبور الحدودي وفق ما نصت عليه اتفاقيات النقل الدولية، يأتي في مرحلة أولى ضمن تنسيق المصالح الأمنية لمكافحة التهريب في انتظار إيجاد صيغة قانونية لردع نشاط أكثـر من 700 سيارة شحن خاصة، تنشط في تهريب الوقود على طول الشريط الحدودي.