''موزعو الدواء يقاطعون 80 بالمائة من صيدليات المناطق الداخلية''

تعقد لجنة اليقظة، التي أعلن وزير الصحة مؤخرا عن تنصيبها، أول لقاء لها يوم 19 جانفي المقبل. وهو لقاء يعول عليه جميع متعاملي الدواء لضبط السوق، على غرار الصيادلة الخواص الذين شرعوا في إعداد تقرير يشرّح مشاكل القطاع المرتبطة بهم، في ظل الوضع ''المزري'' الذي يهدّد حوالي 80 بالمائة منهم بالغلق، بسبب رفض الموزعين التعامل معهم.
طالبت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بالتعجيل في إعداد دفتر شروط، خاضع لشروط أخلاقية واحتياطية، يعمل على متابعة سوق الدواء، ووضعها في مأمن عن الاضطرابات والاختلالات في التموين. وهو إجراء من شأنه مرافقة التدابير التي أعلن عنها وزير الصحة خلال لقائه مؤخرا بمتعاملي القطاع.
وقال رئيس النقابة، مسعود بلعمبري، في هذا الإطار لـ''الخبر''، إنه باستحداث دفتر شروط سيتم توفير الدواء بصفة منتظمة على المدى البعيد، باعتبار أن الوضعية الحالية تتغير من أسبوع إلى آخر، فالصيدلي والمريض، على حد سواء، يتفاجآن في كل مرة باختفاء نوع أو صنف جديد، وهو خلل عميق في نظر محدثنا، لا بد من مواجهته بتوفير جميع شروط وظروف العمل للموزعين لتأمين مخزون يقضي على الندرة. ولتحقيق ذلك لا بد، يضيف، من تغليب الجانب الأخلاقي على المادي، فالأولوية، حسب بلعمبري، يجب أن تركز على خدمة الصحة العمومية، يليها توفير الدواء، ثم التوازن الاقتصادي والتجاري. وفي هذا الإطار بالذات أشار رئيس ''السنابو'' إلى ممارسات ''غير مهنية'' يقوم بها عدد كبير من الموزعين، يتعاملون مع الصيادلة بسياسة الكيل بمكيالين. وعلى أساس رقم أعمال صيدلياتهم وقدرتها المالية، ولهذا السبب فإن حوالي 80 بالمائة من الصيدليات المتمركزة بالمناطق الداخلية والنائية مقصية من قوائم شركات توزيع ترفض التنقل إليها لبيعها مختلف المنتجات الصيدلانية، ما اعتبره تجاوزا خطيرا ومرفوضا أصبح يرهن مستقبل هؤلاء الصيادلة ويهددهم بالإفلاس والغلق، وأكثر من ذلك، يضيف، فإنه يحرم المواطن الساكن في هذه المناطق من خدمة عمومية ينص عليها القانون.
فدفتر الشروط، يقول ذات المتحدث، هو الآلية الوحيدة التي من شأنها القضاء على هذه الممارسات وضبط السوق لضمان الوفرة، ما يفسر، حسبه، الاتصالات المستمرة التي باشرتها النقابة مع شركات التوزيع، وكشفت عن وجود نية حقيقية من طرف هذه الأخيرة لمعالجة المشكل.
من جهة أخرى، أعلن رئيس نقابة ''السنابو'' أن اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة ستعقد أول لقاء دوري وشهري لها يوم 19 جانفي المقبل، وأشار إلى أن التنظيم الذي يمثله طالب باستمرار في مختلف لقاءاته بالوصاية باستحداث هذه اللجنة، لمعالجة أزمة الدواء، ومن شأنها، يضيف، المتابعة الميدانية والرقابة، وكذا التفاعل مع أي طوارئ مثل التي يعيشها القطاع حاليا.
وفي تعليقه على ما جاء على لسان وزير الصحة، خلال تنصيب اللجنة، بخصوص انسحاب عدد كبير من المستوردين، شدد محدثنا على أنه لا يمكن لأي مستورد محترف حقق أرباحا كبيرة وقف نشاطه بهذه الطريقة، ''فكل متعامل حقق أرباحا في ظروف مخالفة للقانون ينسحب، بعد أن تم إقرار إجراءات صارمة وآليات رقابة تضبط السوق، يكون قد دخل القطاع في الأساس لأغراض لا تمت بصلة بأخلاقيات المهنة ولا بتقديم خدمة عمومية..''