أحزاب تطعن في مصداقية الانتخابات وتتحدث عن ''تزوير''

21-05-2012 الجزائر: م. ش



<p>جمعت قيادات حزبية ''هيئات أركانها'' لتقييم وضعها بعد نتائج الانتخابات التشريعية، حيث طعنت في مصداقية التشريعيات وطالبت بإعادتها وتشكيل حكومة من الأحزاب للإشراف على العملية.

أورد ''حزب الفجر الجديد'' أن الانتخابات التشريعية ''عرفت عمليات تزوير سابقة للعملية ومسايرة لها أخلت بشرعيتها''. وأوضح بيان لحزب الطاهر بن بعيبش، عقب اجتماع المجلس الوطني للحزب، أن ما حصل ''يدفع إلى ضرورة إلغاء نتائج التشريعيات وإعطاء الحق في الإشراف على العملية الانتخابية لحكومة وطنية توافقية تضمن النزاهة''. وطالب الحزب بـ''إبعاد مؤسسات الدولة وإلزامها الحياد تجاه العملية الانتخابية''، كما دعا إلى ''الأخذ بعين الاعتبار هذه التجربة المنحرفة في الاستحقاقات المقبلة''.

وأوضح رئيس ''حزب الشباب''، حمانة بوشرمة، في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، أن ''الجزائر ربحت تكتيكيا حسب مهندسي هذه الانتخابات، لكنها فشلت إستراتيجيا لأن النتائج المفرزة لا تعكس إرادة الشعب، بدليل 50 بالمائة من المقاعد صوّت لصالحها 6 بالمائة من الهيئة الناخبة، ما يفسر حسابيا فوز الأفالان بمليون من 9 ملايين ناخب، ما يفترض فوزه بـ52 مقعدا فقط''. وطالب بوشرمة بـ''رحيل وزير الداخلية دحو ولد قابلية باعتباره فشل كمسؤول أول عن الجهاز الإداري''.

أما ''حركة الانفتاح'' فسجلت تجاوزات عديدة في التشريعيات، من بينها ''وجود أشخاص غرباء داخل مكاتب التصويت وغياب أسماء العديد من المواطنين في مكاتب الانتخاب، كما أن ورقة التصويت الخاصة بحركة الانفتاح لم تكن موجودة في الكثير من المكاتب''. وأورد بيان للحركة، أمس، بأن الانتخابات ''فاقدة الشرعية''، واقترحت ''تشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة من طرف الأحزاب تسند لها مهمة التحضير للاستحقاقات المقبلة''. وفي سياق مخالف، اجتمع المكتب الوطني لـ''الحركة الشعبية الجزائرية''، لعمارة بن يونس، وركز الاجتماع على ضرورة التحضير الجيد للانتخابات المحلية المقبلة، بعد أن تم تشريح نتائج الانتخابات التشريعية، كما رسمت الحركة إستراتيجيتها للمرحلة المقبلة

تزوير مفضوح جدا.....