نداء عاجل لدراسة 25 نوعاً من حليب الأطفال المجفف

نداء عاجل لدراسة 25 نوعاً من حليب الأطفال المجفف
الأطباء وصفوا تعددها بالظاهرة غير الصحية

وصف الأطباء المختصون انتشار أنواع وأشكال من حليب الأطفال المجفف بالظاهرة غير الصحية لافتقادها المعايير العالمية، وأشاروا إلى ضرورة التدخل العاجل في إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث حولها للتأكد من مطابقتها وملاءمتها لصحة الأطفال. وبينوا لـ«عكاظ» أن الأطباء يتحملون الجزء الأكبر في ترويج نوعيات محددة ومعينة ووصفها دون إدراك منهم للانعكاسات السلبية المترتبة.
مواصفات عالمية
ورأى رئيس جمعية طب الأطفال حديثي الولادة الدكتور صالح العليان، أن إغراق السوق السعودي بمنتجات حليب الأطفال المجفف ظاهرة غير صحية وتشكل انعكاسات سلبية في الوسط الصحي المختص بصحة الأطفال الصغار وتحديدا المواليد لافتقادها للمعايير والمواصفات العالمية. وأضاف «هناك أكثر من 25 نوعا من الحليب منتشرا في الصيدليات، منها فقط خمسة منتجات معروفة ومعتمدة على المستوى العالمي، بينما الأنواع الأخرى تنتسب لشركات غير معروفة ويتم استيرادها من دول أوروبية وتركيبتها غير واضحة وتفتقد إلى مأمونية المنتج وهو ما يشكل خطورة على صحة الأطفال والمواليد، خصوصا وأن الكثير من الأطباء يبادرون بوصف الأنواع الجديدة بعد أن أخذوا فكرة عن المنتج من المندوب الذي يهمه ترويج منتجه ضاربا بصحة الأطفال عرض الحائط، وبالتالي يتحمل الأطباء الجزء الأكبر في ترويج هذه النوعيات من الحليب لدوافع تجارية بحتة.
ولفت الدكتور العليان إلى أن كثيرا من الدول العالمية ومنها أمريكا لا يوجد فيها سوى ثلاثة أنواع معتمدة من منتج الحليب المجفف، وبالتالي فإن التعامل مع هذه المنتجات يمنح الثقة لدى الأطباء والمستهلكين في التعامل معها بمأمونية كبيرة، ولا سيما أن المنتج واضح في تركيبته وعناصره وخضع لسلسلة من الاختبارات والفحوصات المخبرية، وبذلك يتعامل معه الطبيب كأي دواء يصفه للمريض بعيدا عن التسويق التجاري. ونبه العليان إلى أن هناك مشروعا بحثيا للجمعية بالتعاون مع كرسي جامعة الملك سعود حول هذا الموضوع، وتم التنسيق بشأنه مع هيئة الغذاء والدواء ومخاطبة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعمه وفي انتظار الموافقة.
تلاعب الشركات
ويتفق عضو الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال الدكتور معاذ التريكي، مع الرأى السابق ويقول:
يزخر السوق السعودي بمنتجات وأنواع عديدة من الحليب المجفف لشركات أوروبية ودول أخرى في ظاهرة اعتبرها غير صحية، وتشكل انعكاسات سلبية كبيرة على صحة أطفال ومواليد المجتمع، لفقدانها للعديد من المعايير العالمية والمواصفات المطلوبة، عكس ما نراه في أمريكا وكندا التي حددت ثلاثة أنواع فقط من الحليب. وألمح إلى أن وجود أنواع عديدة غير معروفة ومستوردة من الخارج يربك الشأن الصحي، ويضع أمام الطبيب خيارات غير موفقة في اختيار النوعية الملائمة للطفل أو المولود ولا سيما إذا كان هناك ترويج مسبق من قبل الشركات في تزويد الأطباء وتشجيعهم على ترويج نوعيات محددة.
وخلص الدكتور التريكي إلى القول «وجود رقابة وآلية محددة من الجهات ذات العلاقة يضع ضوابط مقننة في التعامل مع منتجات الحليب المجفف، ويحدد النوعيات التي تفيد الأطفال في ظل اكتشاف أنواع تحتوي على بكتريا وغير ملائمة على صحة الأطفال، ويمنع تلاعب الشركات في هذا الجانب».
دراسة شاملة
وأبدى استشاري التغذية العلاجية الدكتور خالد المدني استغرابه من انتشار أنواع عديدة من الحليب المجفف، مبينا أن وجود أنواع عديدة من الحليب المجفف المخصص للأطفال ظاهرة غير جيدة ولا تخدم صحة الأطفال والمواليد.
وبين أن المشكلة في هذا الجانب كبيرة، وتحتاج إلى آلية ودراسة شاملة من كافة جمعيات طب الأطفال وهيئة الغذاء والدواء تحدد النوعيات التي يجب أن يصفها الطبيب بعيدا عن حرية الاختيار الذي يخضع لتسويق تجاري، ولا سيما أن هناك شركات أوروبية غير معروفة.
واقترح الدكتور المدني في هذا الجانب إجراء دراسة شاملة وفاحصة لجميع أنواع الحليب المجفف وإخضاعها لمزيد من الفحوصات المخبرية في المختبرات العالمية والمحلية للتأكد من عدم احتوائها على عناصر مجهولة وخلوها من الشوائب والبكتيريا.
آلية مقننة
وفي سياق متصل، أكد استشاري طب الأطفال في صحة جدة الدكتور نصر الدين الشريف، أن الأطباء والصيادلة يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية في ترويج أنواع معينة ومحددة من الحليب المجفف، داعيا إلى ضرورة وضع آلية مقننة في التعامل مع الحليب المجفف.
ونوه الدكتور الشريف إلى أن بعض الأمهات يتحملن أيضا جانبا من المسؤولية، من خلال توقفهن عن الإرضاع الطبيعي بعد شهرين أو ثلاثة من الولادة وتوجههن إلى الصيادلة في شراء أي نوع من الحليب المعلب الذي قد يصفه الصيدلي لها، وقد لا يناسب الطفل. وأكد أن الوعي الصحي كفيل بتجنيب الأسر مخاطر الحليب الذي يفتقد للمعايير العالمية، داعيا إلى ضرورة التدخل السريع من قبل الهيئة والجمعيات العلمية المعنية بوضع ضوابط لهذا الموضوع