نواب مجلس الأمة يطالبون بحق تعديل القوانين

30-06-2011 الجزائر: عثمان لحياني
لجنة برلمانية تستعجل الترخيص لأرامل وأبناء الشهداء اقتناء السيارات

صادق مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة على قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 رغم سلسلة من الاعتراضات التي أعلنها نواب المجلس بشأن بعض المواد التي تضمنها القانون، خاصة تلك المتعلقة باستيراد الملابس المستعملة. وتمت المصادقة خلال جلسة برئاسة عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري، الذي ينوب عن وزير المالية كريم جودي المتواجد في السعودية. وقبل المصادقة كانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في المجلس قد طالبت، في تقريرها، الحكومة بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالمادة 79 من قانون المالية المتضمنة فتح حساب لصالح صندوق مكافحة السرطان، والإسراع في تجسيد مضمون المادة 81 المتعلقة بالترخيص لأرامل الشهداء اقتناء سيارات سياحية ونفعية جديدة كل خمس سنوات، واستفادة أبناء الشهداء من نفس الإعفاء بنسبة 60 بالمائة، وطالبت بإعداد حوصلة لتقييم القروض المقدمة للشباب.
واكتفت اللجنة في تقريرها بجملة من التوصيات، دون أن تتمكن من إدخال أي تعديل، لموانع قانونية يضبطها القانون العضوي المنظم لعمل مجلس الأمة والعلاقات بين المجلسين والحكومة. لكن غالبية نواب المجلس الأمة، الذين لم يتمكنوا من إدخال أية تعديلات على القانون، واضطروا للمصادقة عليه كما جاء من المجلس الشعبي الوطني، لكون القانون العضوي يفرض عليهم المصادقة على القانون جملة أو رفضه جملة واحدة، أثاروا هذه المسألة الدستورية، وأكدوا ضرورة مراجعة القانون العضوي المنظم لعمل المجلسين في الدستور المقبل، على النحو الذي يمنح مجلس الأمة صلاحية تعديل القوانين، حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجرد منبر للإثراء والنقاش، دون أن تكون له الإمكانية القانونية لتحويل اعتراضاته إلى مواد قانونية ملموسة.
واعتبروا أن الظرف السياسي الذي يفرض عليهم المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 وعدم رفضه تلافيا لتضييع الوقت على الحكومة والدخول في متاهات اللجنة المتساوية الأعضاء مع المجلس الشعبي الوطني، أو دفع الرئيس إلى إصداره بمرسوم رئاسي بين الدورتين، لا يجب أن يلغي فكرة المطالبة بمراجعة صلاحية مجلس الأمة في تعديل القوانين