مراقبة مشددة على مطاعم ''الإفطار'' لتفادي التسممات

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التضامن الوطني، لـ''الخبر''، أمس، أن عدد البلديات التي استجابت للتعليمة التي تقضي بتوزيع قفة رمضان لهذا العام لم يتجاوز 50 بالمائة. ووجهت الوزارة تعليمة للولاة من أجل الإسراع في تنفيذ العملية، وتفادي وقوع احتجاجات بسبب هذا التأخير.
وبلغ عدد العائلات الفقيرة التي من المرتقب أن تشملها العملية مليونا و435 ألف عائلة. وتقرر تسليم القفة للعائلات بمنازلهم، عكس ما كان يتم في السنوات الماضية من خلال استلامها في مقر البلدية، وهو ما آخر العملية.
كما سيتم هذا العام توزيع قفتين بدل قفة واحدة للعائلات التي يزيد عدد أفرادها عن الخمسة، بالنظر إلى حاجتها لمواد غذائية أكبر من غيرها.
من جهته، أوضح عضو اللجنة الوزارية المشتركة للتضامن والأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية والتضامن باتحاد التجار والحرفيين، جقنون إبراهيم، أن تعليمات وزارة التضامن، هذا العام، تقضي بتغيير تسمية مطعم الرحمة، وتحويلها إلى ''مطعم الإفطار''، خصوصا أن التسمية الأولى لا تحفظ كرامة عابري السبيل. وأضاف أن آخر اجتماع تنسيقي للجنة بمقر وزارة التضامن الوطني، كشف بأنه سيتم فتح 691 مطعم إفطار على المستوى الوطني، تقدم 5 ملايين و170 ألف وجبة.
كما سيتم فرض إجراءات صحية ووقائية مشددة على هذه المطاعم، بالنظر إلى تزامن شهر الصيام مع فصل الصيف، بما يزيد من مخاطر تسجيل تسممات غذائية. وأضاف السيد جقنون ابراهيم أنه تم ''تشكيل لجان تفتيش مهمتها مراقبة نشاط هذه المطاعم بصفة دائمة''. ويمكن لهذه اللجنة أن تصدر قرارا بغلق المطعم في حالة الوقوف على غياب شروط النظافة والصحة، أو تسجيل حالات تسمم غذائي، بسبب تقديم وجبات إفطار محضرة بمواد منتهية الصلاحية أو سريعة التلف.
ولا تمنح البلديات أي رخصة لمطاعم الإفطار إلا في حالة التأكد من مدى مطابقتها لشروط النظافة والصحة المعمول بها. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بتوزيع قفة رمضان عن طريق صكوك، فقد أجلت وزارة التضامن العمل بهذه الآلية إلى رمضان القادم، بعد ثلاث سنوات من التأخير، بسبب غياب الآلية الخاصة بالعملية بما يضمن شفافية أكبر للعملية وحفظا لكرامة العائلات المعوزة.