موظفو المواصلات السلكية واللاسلكية يستعجلون إصدار قانونهم الأساسي

طالب موظفو المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بضرورة الإسراع في استصدار قانونهم الأساسي، لإقرار نظامهم التعويضي واستلام مخلّفات الأثر الرجعي للمنح والتعويضات،
حسب الرزنامة المحددة من قبل وزارة المالية.
أكد موظفو قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية، أن قطاعهم فقد الكثير من مكانته التي كان يحتلها أثناء ثورة التحرير المجيدة وبعد الاستقلال، مشيرين إلى أن قطاعهم تدهور بشكل لافت إلى حد أنه أصبح، كما قال هؤلاء، من أضعف القطاعات من حيث الحالة الاجتماعية المتدهورة لموظفيه، على الرغم من أنه من القطاعات الحساسة والإستراتيجية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولا يقل شأنا، كما يؤكده هؤلاء، عن قطاع الأمن الوطني والحماية المدنية، لكن رغم ذلك يصنف في آخر المراتب. لذا يطالب هؤلاء بضرورة تضمّن قانونهم الأساسي الجديد زيادات معتبرة في منحة المردودية، على اعتبار أنها مصلحة تعمل 24 على 24 ساعة، وإقرار منحة الخطر ومنح أخرى تتناسب وطبيعة القطاع وحساسيته وإستراتيجيته في سير عمل الدولة والجماعات المحلية.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر عليم من المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لـ''الخبر''، أن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي هذا القطاع، يوجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، ومن المزمع أن يتم صدوره في العدد القادم من الجريدة الرسمية أو العدد الذي سيليه. وأضاف مصدرنا أن النظام التعويضي الذي سيدخل حيز التطبيق قريبا وبأثر رجعي، ابتداء من الفاتح جانفي 2008، سيساهم إلى حد كبير في تحسين الظروف المعيشية لأعوان هذا القطاع بالنظر إلى الزيادات المعتبرة التي تضمّنها مشروع القانون.