المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ريانية العود | ||||
عادل لطفي | ||||
عذب الكلام | ||||
zineb | ||||
azzouzekadi | ||||
بريق الكلمة | ||||
TARKANO | ||||
ليليان عبد الصمد | ||||
ام الفداء | ||||
السنديانة |
بحـث
.ft11 {FONT-SIZE: 12px; COLOR: #ff0000; FONT-FAMILY: Tahoma,Verdana, Arial, Helvetica; BACKGROUND-COLOR: #eeffff}
.IslamicData
{ font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10pt; font-style: normal; line-height: normal; font-weight:
normal; font-variant: normal; color: #000000; text-decoration: none}
الساعة
عدد زوار المنتدى
قانون لإلغاء حالة الطوارئ،
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قانون لإلغاء حالة الطوارئ،
أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه كلف الحكومة بـ''الشروع فورا'' في صياغة قانون لإلغاء حالة الطوارئ، لكنه أبقى على حظر المسيرات في العاصمة لأسباب، قال إنها مرتبطة بالنظام وليس بتكميم الأفواه وقمع الحريات. كما أكد بأن المظاهرات في بقية الولايات غير ممنوعة.
فرضت السلطات حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم 92/44 صادر في 9 فيفري 1992، وقعه الرئيس محمد بوضياف. وجاء هذا الإجراء الأمني الاستثنائي في ظروف خطيرة عاشتها البلاد، بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد إثر فوز الإسلاميين بالأغلبية في أول انتخابات تشريعية تعددية.
ويتضمن المرسوم 12 مادة، أهمها الأولى التي تحدد مدتها بـ12 شهرا والثانية التي تقول بأن الهدف منها هو ''استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية''. وتعطي المادة الثالثة للحكومة صلاحية اتخاذ الإجراءات التنظيمية لحالة الطوارئ. أما المادة الرابعة فتفيد بأن وزير الداخلية هو الجهة التي تسيّر حالة الطوارئ.
ويعطي المرسوم في مادته التاسعة وزير الداخلية حق تفويض السلطات العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر محددة. ومدّد علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، حالة الطوارئ بمرسوم تشريعي صادر في 6 جانفي .1993 وكان المجلس الأعلى آنذاك، يتمتع بسلطة التشريع بحكم غياب البرلمان الذي كان قد تعرّض للحل. ومعروف بأن دستور 1989 يلزم تمديد حالة الطوارئ بقانون. أما دستور 1996 فقد طالب الحكومة بضرورة تحديد مدة سريان حالة الطوارئ، لكن ذلك لم يتم.
وفتحت السلطات الأمنية، بدءا من عام 1992، مراكز أمنية في الصحراء، في سياق العمل بحالة الطوارئ، اقتيد إليها الآلاف من أنصار الفيس لمنعهم من رد فعل عنيف محتمل على إلغاء نتائج الانتخابات. وأوقفت السلطة نشاط الحزب الإسلامي إداريا ورفعت الداخلية دعوى قضائية لحله وتم ذلك في شهر ماي .1992 وقبل صدور مرسوم حالة الطوارئ، كان رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي أعلن أنه استعمل صلاحياته في إطار قانون 6 ديسمبر 1991 المتعلق بمساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العمومي. وقال حينها إنه طلب خروج وحدات الجيش إلى الشارع بعد استقالة الشاذلي، وبعد أن استشار وزيري الداخلية والدفاع وقائد أركان الجيش.
واحتجت عدة أحزاب على استمرار حالة الطوارئ خلال سنوات التسعينات وبعدها، وكانت جبهة القوى الاشتراكية ورابطات حقوق الإنسان والتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم، وشخصيات محسوبة على المعارضة، من أكثر الأطراف تمسكا بمطلب رفع الإجراء الأمني. واتهمت هذه الأطراف السلطة باستعماله لتكميم الأفواه وقمع الحريات.
وأودعت كتلة حمس البرلمانية في 2004 مقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ. ورفع مكتب المجلس الشعبي الوطني المقترح إلى الحكومة لإبداء الرأي، لكنها رفضته. وأحيل المقترح على لجنة الدفاع الوطني بالمجلس، ولا يزال إلى اليوم داخل أدراج مكتب رئيسها.
أما بخصوص حظر المسيرات بالعاصمة، فهو قرار اتخذته السلطات بعد مسيرة العروش في 15 جوان 2001، بسبب أعمال التخريب التي تخللت المسيرة التي نظمتها.
فرضت السلطات حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم 92/44 صادر في 9 فيفري 1992، وقعه الرئيس محمد بوضياف. وجاء هذا الإجراء الأمني الاستثنائي في ظروف خطيرة عاشتها البلاد، بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد إثر فوز الإسلاميين بالأغلبية في أول انتخابات تشريعية تعددية.
ويتضمن المرسوم 12 مادة، أهمها الأولى التي تحدد مدتها بـ12 شهرا والثانية التي تقول بأن الهدف منها هو ''استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية''. وتعطي المادة الثالثة للحكومة صلاحية اتخاذ الإجراءات التنظيمية لحالة الطوارئ. أما المادة الرابعة فتفيد بأن وزير الداخلية هو الجهة التي تسيّر حالة الطوارئ.
ويعطي المرسوم في مادته التاسعة وزير الداخلية حق تفويض السلطات العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر محددة. ومدّد علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، حالة الطوارئ بمرسوم تشريعي صادر في 6 جانفي .1993 وكان المجلس الأعلى آنذاك، يتمتع بسلطة التشريع بحكم غياب البرلمان الذي كان قد تعرّض للحل. ومعروف بأن دستور 1989 يلزم تمديد حالة الطوارئ بقانون. أما دستور 1996 فقد طالب الحكومة بضرورة تحديد مدة سريان حالة الطوارئ، لكن ذلك لم يتم.
وفتحت السلطات الأمنية، بدءا من عام 1992، مراكز أمنية في الصحراء، في سياق العمل بحالة الطوارئ، اقتيد إليها الآلاف من أنصار الفيس لمنعهم من رد فعل عنيف محتمل على إلغاء نتائج الانتخابات. وأوقفت السلطة نشاط الحزب الإسلامي إداريا ورفعت الداخلية دعوى قضائية لحله وتم ذلك في شهر ماي .1992 وقبل صدور مرسوم حالة الطوارئ، كان رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي أعلن أنه استعمل صلاحياته في إطار قانون 6 ديسمبر 1991 المتعلق بمساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العمومي. وقال حينها إنه طلب خروج وحدات الجيش إلى الشارع بعد استقالة الشاذلي، وبعد أن استشار وزيري الداخلية والدفاع وقائد أركان الجيش.
واحتجت عدة أحزاب على استمرار حالة الطوارئ خلال سنوات التسعينات وبعدها، وكانت جبهة القوى الاشتراكية ورابطات حقوق الإنسان والتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم، وشخصيات محسوبة على المعارضة، من أكثر الأطراف تمسكا بمطلب رفع الإجراء الأمني. واتهمت هذه الأطراف السلطة باستعماله لتكميم الأفواه وقمع الحريات.
وأودعت كتلة حمس البرلمانية في 2004 مقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ. ورفع مكتب المجلس الشعبي الوطني المقترح إلى الحكومة لإبداء الرأي، لكنها رفضته. وأحيل المقترح على لجنة الدفاع الوطني بالمجلس، ولا يزال إلى اليوم داخل أدراج مكتب رئيسها.
أما بخصوص حظر المسيرات بالعاصمة، فهو قرار اتخذته السلطات بعد مسيرة العروش في 15 جوان 2001، بسبب أعمال التخريب التي تخللت المسيرة التي نظمتها.
azzouzekadi- عضو ذهبي
- عدد المساهمات : 4080
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
رد: قانون لإلغاء حالة الطوارئ،
مشكور على الموضوع
سلمت يمناك
سلمت يمناك
zineb- كبار الشخصيات
- عدد المساهمات : 4371
تاريخ التسجيل : 18/01/2011
رد: قانون لإلغاء حالة الطوارئ،
بارك الله فيك
اخت زينب
اخت زينب
azzouzekadi- عضو ذهبي
- عدد المساهمات : 4080
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
رد: قانون لإلغاء حالة الطوارئ،
وفيك بركة
zineb- كبار الشخصيات
- عدد المساهمات : 4371
تاريخ التسجيل : 18/01/2011
azzouzekadi- عضو ذهبي
- عدد المساهمات : 4080
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
مواضيع مماثلة
» رفع حالة الطوارئ في الجزائر
» صاحب قانون منع المآذن في سويسرا يشهر إسلامه
» حالة الطقس اليوم ......!!
» 25 حالة تسمّم في حفل زفاف بالمحمدية
» دراسة حالة تسويقية في الجزائر
» صاحب قانون منع المآذن في سويسرا يشهر إسلامه
» حالة الطقس اليوم ......!!
» 25 حالة تسمّم في حفل زفاف بالمحمدية
» دراسة حالة تسويقية في الجزائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء فبراير 20, 2024 11:24 pm من طرف azzouzekadi
» لحدود ( المقدرة شرعاً )
الثلاثاء يوليو 04, 2023 1:42 pm من طرف azzouzekadi
» يؤدي المصلون الوهرانيون الجمعة القادم صلاتهم في جامع عبد الحميد بن باديس
الأحد ديسمبر 15, 2019 10:06 pm من طرف azzouzekadi
» لا اله الا الله
الأحد يناير 28, 2018 7:51 pm من طرف azzouzekadi
» قصص للأطفال عن الثورة الجزائرية. بقلم داؤود محمد
الثلاثاء يناير 31, 2017 11:52 pm من طرف azzouzekadi
» عيدكم مبارك
الإثنين سبتمبر 12, 2016 11:14 pm من طرف azzouzekadi
» تويتر تساعد الجدد في اختياراتهم
السبت فبراير 06, 2016 3:47 pm من طرف azzouzekadi
» لاتغمض عينيك عند السجود
السبت يناير 30, 2016 10:52 pm من طرف azzouzekadi
» مباراة بين لاعبي ريال مدريد ضد 100 طفل صيني
الخميس يناير 14, 2016 11:18 pm من طرف azzouzekadi