''قيمة الأموال الحقيقية للخدمات الاجتماعية تفوق 4 آلاف مليار''

29-11-2011 وهران: محمد درقي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

<p>اعتبرت، أمس، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير التربية الوطنية، والتي تقدر أموال الخدمات الاجتماعية بألفي مليار سنتيم مغالطة كبيرة، مؤكدة بأن اشتراكات عمال القطاع الحقيقية تفوق قيمتها أربعة آلاف مليار سنتيم، على أقل تقدير.

في هذا السياق، أكد الأستاذ أوس محمد، عضو المكتب الوطني المكلف بالمنازعات على مستوى نقابة السنابست، في تصريح خصّ به ''الخبر''، أمس، بأن هيئته قامت مؤخرا بدراسة عملية انتهت بأن أموال الخدمات الاجتماعية التي ستسند إلى ''اللجان التي ستفرزها الانتخابات المقررة في كل المؤسسات التربوية بالوطن يوم 7 ديسمبر المقبل من أجل تسييرها تفوق قيمة العشرين مليار دينار التي أعلن عنها الوزير قبل أيام بأكثر من الضعف، باعتبار أن الأموال الموجودة في الرصيد حاليا تعادل قيمتها 2074 مليار سنتيم، تمثل 1374 مليار سنتيم قيمة اشتراكات العمال المقتطعة من أجورهم لسنة 2011، زائد 700 مليار سنتيم كانت متبقية من ميزانية السنوات الماضية، فضلا عن حوالي ألف مليار سنتيم تخص الديون الناجمة عن السُلف والقروض الاجتماعية التي استفاد منها جانب من مستخدمي القطاع، وأزيد من 1600 مليار سنتيم هي قيمة أموال الخدمات الاجتماعية لسنة 2012، والتي ستدخل الخزينة ابتداء من جانفي المقبل، كون أن الكتلة المالية التي تمثل أجور العمال ارتفعت بنحو 30 بالمائة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي سينعكس بصفة آلية على قيمة أموال الخدمات الاجتماعية''.

وحسب ذات المتحدث، فإن نفس الدراسة المنجزة أثبتت بأن مجموع أموال الخدمات الاجتماعية، فور تقسيمها على 6600 مأمن وثانوية، تمثل الكيان القانوني للمؤسسات التربوية الموجودة بالوطن، ستُفضي إلى قيمة سبعة ملايين سنتيم لكل عامل في القطاع، ما يعني بأن مؤسسة مشكلة من مائة عامل ستستفيد من ميزانية في حدود 700 مليون سنتيم تباشر بموجبها النشاطات التي تدخل في إطار الخدمات الاجتماعية.

وعلى صعيد الحملة الانتخابية الشرسة القائمة في المؤسسات، تحسبا للانتخابات المقررة في ختام الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، والتي فجّرت سوء تفاهم بين النقابات، أكد الأستاذ أوس توجيه نقابته لرسالة مستعجلة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى موضوعها ''التنديد بتحيز الإدارة لبعض الأطراف، فضلا عن استهجان موقف الوزارة، الذي يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.