الإطاحة بشبكة وطنية لسرقة السيارات وتزوير وثائقها

أطاحت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية تيبازة رفقة مصالح أمن دائرة أحمر العين، بشبكة إقليمية مختصة في سرقة السيارات والشاحنات النفعية، أفرادها من ولاية الشلف، بعد مسلسل من السرقات التي نفذتها في ولايات الجزائر، البليدة وتيبازة وعين الدفلى والشلف، حيث كان أفرادها الستة يسرقون 15 سيارة كل شهر، معتمدين أساليب ''مافيوية'' مكنتهم من إعادة تسويق المركبات المسروقة.
تمت هذه العملية الناجحة، بعدما تلقت عناصر الأمن بلاغا بقيام أفراد العصابة بسرقة حافلة لنقل المسافرين من بلدية أحمر العين قبل ثلاثة أيام، لتتحرك إثرها مصالح أمن الدائرة وفرقة البحث والتحري لأمن الولاية وفق خطة لتتبع اتجاه الحافلة المسروقة. وبعد تمديد الاختصاص والعمل المتواصل لثلاثة أيام متتالية، أفلحت ذات المصالح في القبض على ستة أشخاص ينتمون لشبكة وطنية خطيرة جميعهم من ولاية الشلف، أحدهم مسبوق في قضية مماثلة، بعدما تمت مباغتتهم في توقيت واحد، علما أنهم كانوا يتنقلون بوثائق هوية مزورة، فيما تم استرجاع حافلة وشاحنة تبريد وسيارتين.
وكان عناصر البحث والتحري قد أوقفوا الفاعلين أثناء انشغالهم بطمس معالم الحافلة المسروقة في أحد المستودعات بمدينة الشلف، حيث كانوا بصدد تزوير رقمها التسلسلي ووثائقها.
في الوقت نفسه، عثر المحققون على وثائق سيارات من علامات مختلفة سرقت، قبل أسبوع فقط، بكل من تيبازة وعين الدفلى والمدية والشلف، وعند تكثيف التفتيش تم العثور على 12 رخصة سياقة ''عذراء'' دون صورة موجهة للتزوير، وبطاقات رمادية فارغة وبطاقات صفراء جديدة فارغة وأختام إدارية.
بالموازاة مع ذلك، حجز المحققون أكثر من 50 بطاقة رمادية لسيارات سرقت من ولايات الوسط ومن غرداية والمناطق الداخلية، إذ تم تفكيك بعضها وبيعها كقطع غيار، فيما خضع بعضها إلى عمليات ''تحوير'' وتزوير أرقامها التسلسلية وبيعت بوثائق مزوّرة. وعند اقتحام الأمن لمستودعات الشبكة المتواجدة عبر عدة مناطق بولاية الشلف، تم استرجاع المئات من لواحق وإكسسوارات السيارات المسروقة وعلب المفاتيح وأغراض مختلفة الأحجام، إضافة إلى لواحق معدنية لمركبات نفعية، حيث تم استدعاء بعض الضحايا للتعرف على أغراضهم.
وتعتمد الشبكة على أشخاص مهمتهم ترصد السيارات ومواكبتها بعد عملية السرقة، وذلك باستعمال تقنيات تحريك السيارات بوسائل بسيطة، وتمكنوا من سرقة عشرات السيارات من العاصمة والولايات المجاورة لها، بمعدل 15 عملية في الشهر. وفور تقديمهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط، أمر بإيداعهم الحبس بتهم تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، التزوير واستعمال المزوّر في وثائق رسمية.