تبديد ألفي مليار في مشاريع لوقاية الطارف من الفيضانات

كشفت مصادر مطلعة بأن أكثـر من ألفي مليار سنتيم استنزفت في العشرية الأخيرة، في إنجاز عديد الدراسات وعشرات المشاريع للتطهير والوقاية من الفيضانات بولاية الطارف، ضاعت بسبب السيول دون متابعة ولا رقابة تقنية.
تسرّب من كواليس زيارة الطاقم الوزاري لمعاينة الخسائر الناجمة بقطاعاتهم، عن فيضانات نهاية شهر فيفري المنصرم بالطارف، بأن وزير الأشغال العمومية خلال انفراده مع الوالي، أحمد معبد، قال له بأن المشكلة وراء تكرار الفيضانات بالمنطقة تكمن في كارثية تسيير مشاريع قطاع الري بالولاية. وحسب مصادرنا، فإن الوزير عمار غول استند إلى تشخيص أولي لمجلس الحكومة، بعد مراجعتها لما استهلكته الولاية خلال العشرية الأخيرة من أموال ضخمة، فاقت 2000 مليار سنتيم في إنجاز عديد الدراسات التقنية من قبل مكاتب الدراسات الأجنبية والوطنية، وإنجاز عشرات المشاريع الكبرى الخاصة بالتطهير والوقاية من الفيضانات دون مردود يذكر، بقدر ما ضاعفت في عوامل الفيضانات وبأكثـر حدة وبأكبر الخسائر المسجلة.
ومع تكرار الفيضانات مرة ثانية في أقل من أسبوعين، أضحى سائدا لدى الرأي العام المحلي ووسط بعض الرسميين المحليين بأن تسريح المياه الفائضة بسدي الشافية وبوحمدان في ولاية فالمة هي التي زادت في طوفان وادي بوناموسة وسيبوس، دون إشعار مسبق من قبل المصالح المسيّرة للسدود. وفي هذا السياق، كشف مسؤول مسيّر لورشات أشغال الطريق السيار شرق ـ غرب بأنه تلقى الجمعة الفائت إشعارا رسميا من إدارة تسيير سد الشافية، تضمن عمليات تسريح فائض المياه على دفعات محدّدة بالتاريخ والساعة، انطلاقا من كون شركة ''كوجال'' اليابانية حريصة على مصالحها من أي تلاعبات بمصير ورشاتها من أي جهة كانت، في حين اشتكى رؤساء 9 بلديات بدوائر الذرعان والبسباس وبن مهيدي عدم تلقيهم أي إشعار أو إشارة ضمنية بذلك، ما اعتبروه أن مواطنيهم لا اعتبار لهم قياسا بهذه المخاطر.
كما يتساءل سكان ومنتخبو ذات المنطقة التي تضم 9 بلديات بتعداد سكاني يقدر بـ250 ألف نسمة، عن تستر السلطات الولائية وتجاهلها لهذا الاستهتار بأرواح السكان، وجهلها حقيقة عمليات تسريح مياه السدود بتدفق طوفاني تجاوز 1400 متر مكعب في الثانية من سد الشافية، كما أقر به الوالي أمام وزير الفلاحة عند وقوفه على كوارث الخسائر الفلاحية بسهل بوناموسة.
وبعدما اتضح بأن عملية تسريح السدود تخضع لترخيص رسمي من وزارة الموارد المائية، اتجهت أصابع الاتهام للوزير عبد المالك سلال، وتحميله مسؤولية سوء تسيير السدود، وهي التي كانت مملوءة عن آخرها، كما أعلن رسميا عن ذلك خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي المنصرم، وقت حدوث العاصفة الثلجية، دون الأخذ بعين الاعتبار الشهرين الماطرين (فيفري ومارس) وتسريح السدود تزامنا مع حلول الأمطار الغزيرة، ودون إشعار مسبق بغية إجلاء السكان بالمناطق المعرضة للطوفان، والنتيجة ما حدث بولاية الطارف من تعاقب الفيضانات الطوفانية التي خلفت في المجموع 7 قتلى و5000 عائلة منكوبة، وخسائر فاقت 2000 مليار سنتيم، حسب حصيلة رسمية غير نهائية.
وعلى عكس المسؤولين التنفيذيين المحليين ووزرائهم الذين واجهوا احتجاجات السكان المتضررين، بتبرير أن الفيضانات رحمة من الله وتلاعبهم على الوتر الديني والإيمان بالله لإطفاء جمرة الغضب العارم، فإن المكتب التنفيذي للمجلس الشعبي الولائي الموسع لرؤساء لجانه أصدر بيانا قبل أسبوع استنفر الجهاز التنفيذي، لكون مضمونه على نقيض ذلك، وحمل فيه بصريح العبارة المسؤولية للوكالة الوطنية للسدود والمشاريع الفاشلة للتطهير والوقاية من الفيضانات، كاشفا عن هدر الملايير في عمليات وهمية لم تنجز إطلاقا، فيما يتعلق بجهر الوديان وفروعها التي تصب فيها، خاصة مشروع ''الهيدروفلاحي'' لتطهير واستصلاح محيط 12 ألف هكتار الذي استهلك 4000 مليار سنتيم، وبدّد الأراضي الفلاحية لأكثـر من 1200 فلاح بخمس بلديات معنية ميدانيا بهذا المشروع.