وزارة العدل تحدد آخر أجل للالتحاق بالعمل الأحد المقبل

وزارة العدل تحدد آخر أجل للالتحاق بالعمل الأحد المقبل



27-04-2012 الجزائر: أمال ياحي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



المحتجون: مطالبنا لا علاقة لها بالتشريعيات
عاد العديد من أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة أمس إلى مناصب عملهم ''بالقوة'' وفي حالة نفسية متدهورة، بينما ظل آلاف آخرون معتصمين أمام المحاكم والمجالس القضائية في جميع نواحي الوطن، مصممين على مواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية استجابة وزارة العدل لكافة المطالب المرفوعة.
كانت ساحة بورسعيد قرب محكمة سيدي امحمد بالعاصمة مسرحا لمواجهات جديدة بين المضربين وقوات الشرطة الحاضرة بأعداد كبيرة ''للتصدي'' لتجمع أمناء الضبط، الذين تدعمت صفوفهم بأعضاء قياديين في نقابة ''السناباب'' جاؤوا للتنديد باعتقال الشاب عبد القادر خربة، وهو عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، تم اعتقاله خلال أحد اعتصامات كتاب الضبط الأسبوع الماضي، وكان مقررا محاكمته يوم أمس. وقد سارعت عناصر الأمن إلى توقيف بعض الأعضاء بمجرد خروج المتظاهرين إلى الطريق.
في هذه الأثناء ارتفعت أصوات المحتجين وهتافاتهم الداعية إلى وقف سياسة ''الترهيب والوعيد'' ضد المضربين ردا على ما راج من أخبار حول فحوى تعليمات شفهية يكون قد وجهها مسؤولو الوزارة الوصية إلى وكلاء الجمهورية والنواب العامين، مفادها أن ''أي موظف مضرب لا يلتحق بعمله اليوم -أمس- سيتعرض لعقوبة الفصل بدءا من هذا الأحد''، وحسب شهادات الكتاب المستجوبين فإن عددا من زملائهم استأنفوا فعلا العمل تخوفا من فقدان مناصبهم في حال تنفيذ الوزارة لتهديداتها، لكن مع تسجيل حالات انهيارات عصبية في أوساط هؤلاء، ولاسيما الإناث والإجهاش بالبكاء بمجرد الدخول لمكاتبهم. وتبين من كلام محدثينا أن أغلب المحتجين يعتقدون بأن العودة إلى العمل قبل الحصول على ''ضمانات مكتوبة'' من الوصاية بالتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لهاتين الفئتين يعد ''انتحارا'' للمعنيين بعد 17 يوما من الإضراب، نجحوا خلالها في شل المجالس والمحاكم وإثبات أهميتهم في القطاع، وحسب أمينة ضبط من مجلس قضاء الجزائر، فإن الرجوع دون افتكاك المطالب التي قامت من أجلها هذه الحركة سيجعل جميع المشاركين في الإضراب ''تحت رحمة وكلاء الجمهورية والنواب''، واستثنت من ذلك عددا لا يستهان به من القضاة الذين رفضوا علنية التجاوزات المسجلة في حق كتاب الضبط، كما نفت بهذا الخصوص أي علاقة بين الإضراب والانتخابات التشريعية، وأضافت قائلة ''لو كنا نبحث عن التخلاط لانسحب آلاف كتاب الضبط من اللجان التي ستشرف على هذا الاقتراع''.
من جهتها أكدت فدرالية قطاع العدالة تمسكها بالاجتماع ''المصيري'' المقرر اليوم بين أعضاء المكتب الوطني وممثلي المجالس القضائية المزكين كتابيا من قبل الموظفين، والذي سيتمخض عنه قرارات ''هامة ''، حسب بيان ذات الهيئة التي شجبت بقوة الضغوط المسلطة على أمناء الضبط، والتي تسببت في أذى للمضربين، منها ما حدث بمحكمة خميس مليانة أين سقطت أمينة ضبط من الطابق الأول وهي حالة ضغط نفسي شديد، حيث أصيبت بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.

أكاليل الزهر أنثرها في صفحتك
مع خالص تحياتى وفائق تقديري