الجزائر ترفض تسليم المراقبين الأوروبيين قائمة الناخبين

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها لن تسلم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الأوروبيين المتابعين للانتخابات التشريعية المقررة الخميس «لأنها تحوي معطيات سرية»، بحسب ما أوردت صحيفة حكومية أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012).

وقالت صحيفة «المجاهد» نقلاً عن «مصدر مطلع في وزارة الخارجية» الرد الرسمي على «تحفظات» بعثة المراقبين الأوروبيين التي قالت إنها «طلبت عدة مرات قائمة الناخبين الوطنية دون أن تحصل عليها» كما ذكر مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس.

وأكد المصدر أن «البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية و سرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في الكثير من دول العالم».ومن جهة أخرى أوضحت الوزارة أن «المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين».وأضافت «قامت السلطات المعنية بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها». وكان رئيس وفد المراقبين الأوروبيين، خوسيه إيغناسيو سالافرانكا أكد في مؤتمر صحافي في 2 مايو أنه التقى في اليوم نفسه وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية بخصوص القائمة الانتخابية التي يتهم البعض بأنها «مزورة». وأوضح أن الوزير قال إنه «سيسأل عن القضية» وأعطانا «انطباعاً إيجابياً». وحذرت وزارة الخارجية أنه «على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وأن تتحلى بالكتمان بعيداً عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بصدقيتها تماماً كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقاً لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة». وتابعت «قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قراراً سيادياً و مستقلاً اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي صك على بياض».وينتطر أن يصل عدد المراقبين الأوروبيين إلى 150 يضافون إلى مراقبي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منهاالجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربع.

أكاليل الزهر أنثرها في صفحتك
مع خالص تحياتى وفائق تقديري