نشر ممتلكات المسؤولين صار مشكلا ''دوليا''

نشر ممتلكات المسؤولين صار مشكلا ''دوليا''
أغلبية نواب العهدة المنقضية رفضوا الاستجابة لـ''مكافحة الفساد''





13-06-2012 الجزائر: محمد شراق



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أفادت مصادر نشطة في مجال مكافحة الفساد بأن ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني للعهدة السابقة، لم يصرحوا بممتلكاتهم لدى الجهة الوصية، بينما صرح الثلث الباقي بممتلكاتهم خلال نهاية العهدة، دون نشرها، شأنها شأن تصريحات لم تنشر لآلاف المسؤولين.

قالت ذات المصادر لـ''الخبر''، أمس، إن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إبراهيم بوزبوجن، وجه مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عبد العزيز زياري، شهرين قبل انقضاء العهدة التشريعية السابقة، يطلب منه فيها إيفاد هيئته بتصاريح النواب بممتلكاتهم، طبقا لقانون مكافحة الفساد 2006، الذي يلزم أعضاء البرلمان بالكشف عن ممتلكاتهم، في غضون شهر من بداية العهدة التشريعية، وتجديد التصريح شهرا آخر بعد انقضائها، بينما استبقت هيئة مكافحة الفساد التي نصبها الرئيس بوتفليقة، طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 22 نوفمبر 2006، العام الماضي، بعد أربع سنوات من التنصيص عليها في قانون قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى الاستعلام بممتلكات النواب (بعد خمس سنوات من عملهم بالمجلس)، من خلال مراسلة مبكرة، يعتقد أن يكون سبب ذلك إتاحة الوقت لأعضاء الهيئة السبعة، للتدقيق في تصاريح ممثلي الشعب والتحقيق فيها. غير أن ذات المصادر أشارت إلى أن ثلثي أعضاء الغرفة السفلى لم يمتثلوا للقانون، أي ما يقارب 230 من جملة 389 نائب. ولم يعد ''مشكل'' تصريح النواب بممتلكاتهم، ثم ''نشرها''، مشكلا جزائريا بحتا، وإن كان السياق العام لمحاربة الفساد الذي استشرى بما يدفع إلى دق ناقوس الخطر، يتطلب التشديد أكثـر في القضية، إلا أنه صار ''مشكلا دوليا''، سليلا لمنظومة قانونية دولية يعترف العاملون عليها بأنها ''عاجزة'' وتتطلب أكثـر صرامة. وأعادت الصحافة الفرنسية مسألة تصاريح النواب بممتلكاتهم إلى الواجهة موازاة مع الدور الأول للانتخابات التشريعية، ولاحظت أن الكثير من نواب العهدة المنقضية لم يصرحوا بممتلكاتهم، رغم أن القانون ينص صراحة على ذلك، لكن، سياسيا، ثمة جدل يحتدم بخصوص ''شرعية السرية'' فيما يتصل بنشر أو عدم نشر التصاريح بالممتلكات للرأي العام، حيث ترك القانون الفرنسي حرية التصرف لمكتب الجمعية الوطنية الفرنسية التي اتخذت قرارا، شهر فيفري من العام الماضي، يلزم النواب بالتصريح بممتلكاتهم، دون إتباعه بصريح عبارة تشير إلى إمكانية ''نشر التصاريح للرأي العام أو لا''، في إسقاط لاختلافات بين أعضاء الجمعية، بين من يدافع عن سرية حيازة الممتلكات باعتبارها ''قضية شخصية''، وبين من يلح على نشرها باعتبار ''الشفافية'' كمؤشر للتسيير الديمقراطي لشؤون الدولة الفرنسية. لكن مؤشرات تلوح في الأفق، تنم عما يتردد بأن الرئيس فرانسوا هولاند يتجه نحو ''فرض'' التصريح بالممتلكات على النواب وفرض نشرها كذلك، علما أنه يرتقب أن يكون أغلب أعضاء الجمعية الوطنية من حزبه (الاشتراكي).
وينطبق واقع الحال الفرنسي على باقي الدول، بشكل يسود إجماع دولي على أنه ''مقلق''. ويقول رئيس ''الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد''، جيلالي حجاج، لـ''الخبر''، إن ''هناك توجها دوليا لإدراج مسألة إلزامية نشر التصاريح بالممتلكات بشكل رسمي''، فرضه أكثـر تقرير صدر في السادس من الشهر الجاري، حول مكافحة الفساد على المستوى الأوروبي، بين أنه من بين 25 دولة مصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، هناك دولتان فقط تطبقان الاتفاقية بحذافرها فيما يتصل بالتصريح بالممتلكات ونشر التصاريح، ويتابع حجاج: ''فعلا تبين أن هناك أزمة حقيقية في تطبيق الاتفاقية، ليس على المستوى الجزائري فقط، ويعلل أصل المشكل في كون أن الإشارة إلى التصريح يدخل فقط ضمن التوصيات العامة الوقائية في بنود الاتفاقية، وليس ضمن الإلزامية التي تنجم عنها المتابعة، وهذا موطن الضعف والعجز''. ويقدم حجاج هذا العجز من أهم أسباب عدم نشر التصريح بالممتلكات في الجزائر. كما يكشف أن هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته تواجه صعوبات جمة في قضية التصريح بالممتلكات المتعلقة بالوزراء والهيئات العليا، ما دفعه إلى المطالبة بـ''إعادة النظر في قانون 2006 بتشديد إلزامية التصريح بالممتلكات ونشرها في الجريدة الرسمية، التي لا تتضمن إلا تصريحات لمسؤولين عددهم لا يتجاوز أصابع اليد''.

أكاليل الزهر أنثرها في صفحتك
مع خالص تحياتى وفائق تقديري