بحث حول الفحوص الوراثية

من طرف وفاء الجمعة مايو 27, 2011 11:59 pm

عرض كتاب
أهمية الفحوص الوراثية في قضايا النسب والقضايا الجنائية
تأليف: الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الدخيّل

كلية الملك فهد الأمنية

مقدمــــــة

تُعد الفحوص الوراثية بشتى أنواعها من العلوم الحديثة التي تُمسك الدول المتقدمة بزمام المبادرة التقنية في اكتشافها وتوظيفها في مختلف المجالات، وإجراء البحوث والدراسات العلمية ذات العلاقة ونشرها، ونظراً لحداثة هذا العلم وصعوبة استيعاب أسسه العلمية فقد سعى مؤلف هذا الكتاب إلى توضيح بعض الجوانب التي قد تخفى على كثير من الناس، وذلك بلغة سهلة وبشكل ميسر لإعطاء القارئ العربي عموماً والمختصين في العلوم الشرعية والأمنية خصوصاً فكرة موجزة عن الفحوص الوراثية وأهميتها واستخداماتها.

الفصل الأول:

تركيب الخلية، والحمض النووي الوراثي. الفصل الثاني: التقنيات المستخدمة في إظهار السمات الوراثية.

الفصل الثالث:

جوانب القوة والضعف في الفحوص الوراثية ونماذج من استخدامها في القضايا الدولية.

الفصل الرابع:

قواعد البيانات الوراثية ذات الصلة بالمجال الأمني.

الفصل الخامس: الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام الفحوص الوراثية في قضايا النسب والقضايا الجنائية.

وفيما يلي عرض موجز لبعض ما ورد بين دفتي هذا الكتاب:

الفصل الأول:

تركيب الخلية والحمض النووي الوراثي

ركّز المؤلف في هذا الفصل على التعريف بالأسس العلمية للفحوص الوراثية باعتبار ذلك مقدمة ومدخلاً ضرورياً لاستيعاب الحديث عن تقنية الفحوص الوراثية، وذلك من خلال التعريف بالخلية ومكوناتها الرئيسة، وأهمية تلك المكونات في المحافظة على أداء الخلية لوظائفها الحيوية، كما تناول التعريف بالحمض النووي الوراثي والتركيبة المكونة له، بالإضافة إلى سرد تاريخي لبعض الاكتشافات المهمة في علم الجينات.
وفي هذا المجال يشير المؤلف إلى أن الخلية تُعد الوحدة التركيبية الأساسية للحياة، وهي في الوقت ذاته الوحدة الصغرى للكائنات الحية، وأن الخلايا توجد في جميع الكائنات الحية، سواء كانت هذه الكائنات وحيدة الخلايا أو تحتوي على بلايين الخلايا، مع بعض الاستثناءات بالنسبة إلى الفيروسات، وأن هناك أنواعاً مختلفة من الخلايا التي تختلف وظيفة كل منها تبعاً للعضو الذي توجد فيه، وتشكل مجموعة الخلايا من النوع نفسه تركيباً أكبر يسمى نسيجاً مثل الجلد أو العضلات وغيرها من الأنسجة.

أما تصنيف الخلايا من حيث وجود النواة فيها من عدمه فتصنف إلى نوعين رئيسين؛ الأول منهما:

الخلايا بدائية النواة (أولية النواة) والثاني: الخلايا حقيقية النواة، وهي عادة أكبر حجماً من سابقتها، وتتميز بوجود تركيب واضح للنواة التي تحوي المادة الوراثية وما يتصل بها من بروتينات ومحاطة بغشاء نووي.

وفيما يتعلق بمكونات الخلية تناول المؤلف خمسة منها؛ وهي: هُلام الخلية، والنواة، والميتوكوندريا، والشبكة الإندوبلازمية، والرايبوسومات، وجميعها مما له صلة بالمادة الوراثية سواء في حفظها أو تكاثرها وتحولاتها، مع العلم بوجود مكونات أخرى لم يتّسع المجال في هذا الكتاب للإحاطة بها.

وقد أشار المؤلف إلى موقع الحمض النووي الوراثي (DNA) في الخلية، مؤكداً أنه يوجد في نواة كل خلية من خلايا جسم الإنسان ـــ عدا كريات الدم الحمراء ـــ المادة الحيوية المسؤولة عن إنتاج المواد اللازمة لحياة هذه الخلية، كما أنها مسؤولة في الوقت نفسه عن نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وتسمى هذه المادة الحمض النووي الوراثي، ويعبّر عنه اختصاراً بـ (DNA)، ويتميز تركيب الحمض النووي الوراثي بكونه متطابقاً في جميع خلايا جسم الإنسان؛ ما يعني أن تركيب الحمض النووي في الدم مماثل لتركيبه في بصيلات الشعر والمني والجلد والعظام وغيرها من أنسجة جسم الإنسان.

الفصل الثاني:

التقنيات المستخدمة في إظهار السمات الوراثية

يشير المؤلف في هذا الفصل إلى أن الأوساط العلمية احتفلت عام 2003م بحدثين مهمين هما: صدور النسخة النهائية للخريطة الوراثية البشرية، ومرور خمسين عاماً على اكتشاف التركيب الجزيئي لمركب الحمض النووي الوراثي (DNA) الذي كان سبباً مباشراً في كثير من الاكتشافات اللاحقة في مجال التقنية الحيوية، كما أسهم في فهم الكثير من العمليات الحيوية في الخلية؛ ولذلك تناول المؤلف في هذا الفصل بداية استخدام الحمض النووي الوراثي في المجال الجنائي، كما تناول تقنيات الفحوص الوراثية المستخدمة في المجال الجنائي مقارنة بالفحوص الوراثية المستخدمة قديماً في هذا المجال، مشيراً إلى التطورات التي مر بها استخدام الفحوص الوراثية في المجال الجنائي.

وقد تحدث المؤلف عن التقنيات المستخدمة في إظهار السمات الوراثية من خلال التقسيم التالي:

أولاً:

تحديد السمات الوراثية بواسطة تقنية تنوع أطوال المادة الوراثية المجزأة.

ثانياً:

تحديد السمات الوراثية بواسطة تقنية التفاعل التسلسلي المبلمر.

ثالثاً:

تحديد سمات المادة الوراثية الموجودة في الميتوكوندريا.

رابعاً:

تحديد السمات الوراثية الموجودة في الكروموسوم الذكري. خامساً: تحديد السمات الوراثية على مستوى النيوكليوتيدة الواحدة.

ثم تناول بعد ذلك أنواع القضايا التي يمكن الاستفادة من الفحوص الوراثية لكشف غموضها، ومنها قضايا النسب والقضايا الجنائية، موضحاً أنواع العينات التي يمكن أن تحتوي على المادة الوراثية، والمراحل الرئيسة التي يمر بها تحليل العينات عن طريق الفحوص الوراثية وهي أربع مراحل:

المرحلة الأولى:

استخلاص المادة الوراثية. المرحلة الثانية: قياس كمية المادة الوراثية. المرحلة الثالثة: مكاثرة المادة الوراثية.

المرحلة الرابعة:

إظهار السمات الوراثية.
ومن أجل ضمان الحصول على نتائج صحيحة ودقيقة يشير المؤلف إلى ضرورة تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير، ابتداء من رفع العينة وانتهاء بتحليل النتائج وكتابة التقرير الخاص بالقضية، ومن أهم تلك الضوابط التي أوردها المؤلف ما يلي:
1.استخدام وسائل السلامة الضرورية مثل ارتداء القفازات والكمامات، للحفاظ على صحة العاملين في هذا المجال، ولحماية الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة من التلوث.

2.تصوير الآثار قبل رفعها من مسرح الجريمة، وتحريز كل أثر بشكل منفصل عن غيره من الآثار الحيوية التي يتم رفعها من مسرح الجريمة تلافياً لحدوث أي تلوث للعينات المرفوعة، وتكتب على كل عينة البيانات الخاصة بها بشكل واضح.
3.ترقيم كل عينة ترد للفحص بطريقة تميزها عن غيرها من العينات الواردة في القضايا المختلفة.

4.التحقق من صحة خطوات فحص العينات وذلك عن طريق وجود شخصين أثناء الفحص، حيث يقوم أحدهما بدور الفاحص ويكون الثاني بمنزلة الشاهد الذي يتولى التدقيق عند نقل العينات من أنبوبة إلى أخرى تلافياً لحدوث الخطأ.
5.تعقيم الأدوات المستخدمة في الفحص بعد كل عينة، كما يتم استخدام بعض الأدوات لمرة واحدة تلافياً لحدوث أي تلوث فيما بين العينات أثناء الفحص.
6.عند فحص العينات لا بد من فصل العينات القياسية التي تؤخذ من الأشخاص للمقارنة عن العينات الجنائية التي ترفع من مسرح الجريمة تلافياً لحدوث أي تلوث للعينات التي يتم فحصها.

7.التأكد من صلاحية وكفاءة المحاليل والأجهزة المستخدمة أثناء الفحص، وذلك عن طريق فحص عينات سلبية للمادة الوراثية وعينات إيجابية معروفة النتائج فإذا أعطت نتائج مغايرة لزم إعادة الفحص مرة أخرى باستخدام محاليل جديدة وأجهزة معايرة تعطي نتائج صحيحة.
8.عند فحص العينات المجهولة فإنه يتم فحص عينة إيجابية للمادة الوراثية معلومة النتائج مسبقاً؛ فإذا تبين لهذه العينة نتيجة مختلفة عما هو معلوم مسبقاً لزم إعادة فحص العينات مرة أخرى.

9.مراجعة أوراق كل قضية يتم فحصها للتأكد من صحة النتائج التي تم التوصل إليها.
10.توفير برامج تدريبية للعاملين سواء فيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة في الفحوص الوراثية الجنائية أو فيما يتعلق بالقدرة على تحليل النتائج وتفسيرها.

الفصل الثالث:

جوانب القوة والضعف في الفحوص الوراثية، ونماذج من استخدامها في القضايا الدولية

يتناول المؤلف في هذا الفصل جوانب قوة الإثبات في تقنيات فحوص الحمض النووي الوراثي مؤكداً أن هذه التقنية تستند في قوة الاستدلال بها في قضايا النسب والقضايا الجنائية إلى عدد من المقومات الأساسية من الناحيتين العلمية والتقنية، وقد أورد تلك المقومات بالتفصيل مشيراً إلى قوة التمييز في الفحوص الوراثية، حيث تختلف تقنية الفحوص الوراثية عن غيرها من التقنيات المستخدمة في قوة تمييز مصدر الأثر (المتهم) عن غيره من الناس بشكل قطعي، وتعود قوة التمييز لهذه التقنية لأمور ثلاثة؛ أولها كثرة المواقع الوراثية التي يتم الكشف عنها وتبلغ خمسة عشر موقعاً وراثياً، والثاني كثرة السمات الوراثية لكل موقع من المواقع التي يتم التعامل معها، أمّا الثالث فهو ندرة وجود بعض السمات الوراثية في عدد من المواقع الوراثية في فئات المجتمع الذي تُجرى فيه عملية تحليل المواقع الوراثية.

أما جوانب الضعف التي قد تؤثر في قوة التقنية؛ فيعزوها المؤلف إلى أن طبيعة العمل البشري إجمالاً يعتريها الخطأ والنقص؛ وهو ما قد يؤثر في قوة التقنية وكفاءتها، مشيراً إلى أن بعض جوانب الضعف أو القصور لا تختص بهذه التقنية فحسب؛ فقد يعتري الأدلة والبيانات الأخرى ما يعتريها من عوامل الضعف والقصور، وقد عَدّد المؤلف أهم الأخطاء المؤدية إلى الضعف أو القصور في هذه التقنية؛ ومنها:

1.حدوث خطأ أثناء تحريز العينات.
2.حدوث خطأ أثناء نقل العينات من أنبوبة إلى أخرى داخل المختبر.
3.حدوث خطأ عند تفسير النتائج الخاصة بالسمات الوراثية للعينة.
4.حدوث خطأ أثناء كتابة التقرير، مثل كتابة نتيجة عينة بدلاً من أخرى، أو كتابة السمات الوراثية للعينة بشكل خاطئ.

5.إذا كانت العينة ملوثة من أكثر من مصدر، فإذا كانت من مصدرين فقط فإنه يمكن غالباً فصل هذا الاختلاط وتمييز السمات الوراثية لكل من المصدرين، أمّا إذا كانت العينة من ثلاثة مصادر فأكثر فإن هذا الأمر يُضعف نتيجة إثبات كون شخص بعينه مصدراً للعينة، ويقتصر استخدامها في هذه الحالة على جانب النفي.

6.عدم تمكّن الفاحص من إظهار العدد الكافي من السمات الوراثية في العينة التي يقوم بفحصها نظراً للتحلل الشديد في المادة الوراثية أو لأي سبب آخر، ومن ثم فإن تطابق السمات الوراثية للأثر المرفوع من مسرح الجريمة مع السمات الوراثية لأكثر من شخص يصبح أمراً وارداً.

7.عند إجراء المقارنات الوراثية في قضايا النسب؛ فإن عدم توافر أركان المقارنة الكافية سيؤدي إلى ضعف قوة إثبات الصلة الوراثية.

8.زواج الأقارب يُسهم بشكل كبير في شيوع السمات الوراثية بين أفراد المجتمع، فعلى سبيل المثال في بعض المجتمعات الأوروبية التي لا يكثر فيها هذا النوع من الزواج كانت حالة تطابق ست سمات وراثية بين شخصين ليسا على صلة قرابة أمراً خطيراً دعا إلى زيادة عدد السمات الوراثية التي لا بد من الكشف عنها، أمّا المجتمعات التي يكثر فيها زواج الأقارب وكذلك في التجمعات العرقية أو الدينية التي تلتزم بالزواج فيما بينها فإن حدوث التطابق في ست سمات وراثية لأشخاص ليسوا على صلة قرابة يصبح أمراً مألوفاً؛ وهو ما يلزم بزيادة عدد السمات الوراثية التي يتم الكشف عنها في تلك المجتمعات.

9.ليس للتقنيات المستخدمة في الفحوص الوراثية الجنائية حتى الآن القدرة على التمييز بين السمات الوراثية للإخوة التوائم المتماثلين من حيوان منوي واحد ومن بويضة واحدة، فحينما يكون للمتهم في إحدى القضايا أخ توأم من هذا النوع من التوائم؛ فإن نتائج الفحوص الوراثية لا تجزم بكون مصدر الأثر أحد التوأمين دون الآخر، وإن كانت تحصر دائرة الاتهام فيهما فقط.

ومع ما سبقت الإشارة إليه من جوانب الضعف والقصور في تقنيات الفحوص الوراثية المستخدمة؛ يؤكد المؤلف أن ذلك لا يؤثر تأثيراً جوهرياً في قوتها ومصداقيتها، وأنه إضافة إلى ندرة حدوث هذه الجوانب من الضعف والقصور؛ فإن الخبراء في مجال الفحوص الوراثية يمكن أن يتلافوا الوقوع في الخطأ ولا سيما مع الالتزام التام بالمعايير العلمية التقنية العالمية.

وقد اختتم المؤلف هذا الفصل بعرض لبعض القضايا الشهيرة التي استخدمت الفحوص الوراثية لكشف غموضها؛ ومنها على سبيل المثال:

1.قضية لاعب الكرة الأمريكي (أو جيه سيمبسون) التي وصفت بأنها محاكمة القرن.
2.قضية الرئيس الأمريكي السابق (بيل كلينتون) مع (مونيكا لوينسكي) المتدربة في البيت الأبيض.

3.تحديد هوية رفات آخر إمبراطور من حكام روسيا وأسرته.
4.تحديد هويات ضحايا رحلة الطيران السويسري رقم 111.
5.تحديد هويات ضحايا انهيار برجي مركز التجارة العالمي وهي من أكبر القضايا على الإطلاق.

الفصل الرابع:

قواعد البيانات الوراثية ذات الصلة بالمجال الأمني
يستهل المؤلف هذا الفصل بالإشارة إلى أن التطور الهائل الذي يشهده العصر الحاضر في مجال الحاسب الآلي وخصوصاً ما يعرف بقواعد البيانات الحاسوبية المستخدمة في مجالات كثيرة أدى إلى الشعور بأهمية استخدام قواعد البيانات وتوظيفها في مجال الكشف عن الجرائم، ومع بدء استخدام أنظمة مختلفة من قواعد البيانات الحاسوبية في المجال الجنائي، مثل قواعد البيانات الخاصة بالبصمات، أو الخاصة بآثار الأسلحة على المقاذيف والأظرف الفارغة، أو الخاصة بالسمات الوراثية؛ أصبحت المختبرات الجنائية تطبّق وسائل الذكاء الاصطناعي (Artificial telligence) في التعرف على المجرمين المحتملين في القضايا المجهولة الجاني، إضافة إلى ربط القضايا المجهولة الفاعل مع بعضها بعضاً.

ولما كانت الفحوص الوراثية من أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الجنائي التي أظهرت كفاءة منقطعة النظير في كشف غموض كثير من الجرائم؛ فقد تسابقت الدول المتقدمة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة لهذه التقنية عن طريق إنشاء قواعد البيانات الوراثية أو ما يطلق عليه (البنوك الجينية) التي يتم من خلالها تخزين السمات الوراثية للآثار الحيوية المجهولة، وكذلك للأشخاص المحكوم عليهم في قضايا جنائية، ومن ثم إجراء عمليات المقارنة لبحث فرص التطابق بين تلك السمات الوراثية في قواعد البيانات المختلفة.

وفي هذا المجال يؤكد المؤلف أن قواعد البيانات الوراثية تُعد من أبرز قواعد البيانات ذات التطبيق الجنائي، وذلك يرجع إلى قوة التمييز التي تعتمد على إمكانية الكشف عن خمس عشرة سمة وراثية في كل عينة ترد إلى الفحص، وهو ما يمكّن من الجزم بنسبة أثر حيوي إلى مصدره دون غيره من الناس.

من طرف وفاء السبت مايو 28, 2011 12:04 am

وقد تناول المؤلف في هذا الفصل قواعد البيانات الوراثية من حيث التعريف بها، ومن حيث أهميتها الوطنية، موضحاً أنواع قواعد البيانات الوراثية الوطنية ذات الصلة بالمجال الأمني، وكذلك متطلبات إنشاء قواعد البيانات الوراثية الوطنية، وأنواع العينات التي يمكن استخدامها لبناء قواعد البيانات الوراثية الوطنية، ومبررات استبعاد العينة من قواعد البيانات الوراثية، وأنواع القضايا التي تدخل ضمن التصنيف الجيني، والتنظيمات الدولية الخاصة بالبيانات الوراثية.

وفيما يتعلق بأنواع قواعد البيانات الوراثية الوطنية وثيقة الصلة بالعمل الأمني فهي على النحو الآتي:

1.قواعد البيانات الوراثية الخاصة بالمحكومين، وهذا النوع من قواعد البيانات تتركز مهمته في تحديد السمات الوراثية للمحكومين وحفظها وتصنيفها في أنظمة حاسوبية لأغراض المقارنة اللاحقة.

2.قواعد البيانات الوراثية الخاصة بالعينات المرفوعة من مسارح الجرائم المختلفة، وفي هذا النوع من قواعد البيانات يتم تحديد السمات الوراثية لتلك العينات وحفظها وتصنيفها في أنظمة حاسوبية لأغراض المقارنة اللاحقة.

3.قواعد البيانات الخاصة بمنسوبي الجيش ورجال الدفاع المدني وذوي المهام الخاصة في أي دولة، وتتمثل في إيجاد سجلات للعينات الحيوية يمكن من خلالها التأكد من ذاتية المفقودين في الحروب والكوارث وغيرها عن طريق تحليل الآثار الحيوية المختلفة الواردة عنهم ومقارنتها مع السمات الوراثية لكل منهم من خلال سجلاتهم الحيوية المحفوظة، وتظهر أهمية هذا النوع من قواعد البيانات عند عدم وجود أطراف يمكن الاستفادة منهم في أغراض المقارنة كالآباء أو الأمهات أو الأبناء.

4.قواعد البيانات الوراثية الممثلة للسمات الوراثية للمواطنين في أي مجتمع، ويتم بناء هذا النوع من قواعد البيانات بواسطة اختيار عينات عشوائية من أفراد مجتمع الدراسة تكون ممثلة للسكان وللمناطق التي ينحدرون منها، ويكون الهدف من ذلك إيجاد قواعد إحصائية للسمات الوراثية للمواطنين يتم الاعتماد عليها في إصدار التقارير في القضايا الجنائية.

الفصل الخامس:

الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام الفحوص الوراثية في قضايا النسب والقضايا الجنائية

أشار المؤلف في مستهل هذا الفصل إلى ما تزخر به الشريعة الإسلامية من قواعد كلية تعين العلماء على معرفة أحكام النوازل والأمور المستجدة في حياة المسلمين، وبما أن موضوع هذا الكتاب (الفحوص الوراثية) من الأمور المستجدة فقد استعرض ما توصل إليه أهل العلم في أحكامها وما أصدروه فيها من فتاوى شرعية، كما تناول الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام هذه التقنية من خلال مبحثين؛ جعل الأول منهما للحديث عن استخدامها في قضايا النسب، والثاني للحديث عن استخدامها في القضايا الجنائية.

وفي مجال إثبات النسب ونفيه اعتماداً على الفحوص الوراثية يؤكد المؤلف أن الأخذ بالفحوص الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التي يجوز فيها الحكم بثبوت النسب بناء على القافة أمر ظاهر الصحة والجواز، لأنه إذا جاز ثبوت النسب بقول القافة فإن الحكم بنتائج الفحوص الوراثية في ثبوته أقل أحواله أن يكون مساوياً للحكم بقول القافة إن لم تكن الفحوص الوراثية أولى بالأخذ بها، مشيراً إلى أن الفحوص الوراثية تتميز بقدر زائد على القافة من حيث الدقة ووجود الأسس العلمية الثابتة التي يمكن الرد عليها عند الاختلاف بين خبراء الفحوص الوراثية، وبناء على ذلك فإنه يمكن الاستفادة من الفحوص الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:

1.عند التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء كان التنازع بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

2.عند الاشتباه في المواليد في المستشفيات.

3.عند ضياع الأشخاص واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث، أو قتلى وأسرى الحروب وتعذر معرفة أهلهم، ووجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها.

4.حالات الانتساب للقبائل والأشخاص الموتى، حيث يجوز للجهة المختصة أن تحيل هذه القضايا للفحوص الوراثية لتكون الفيصل فيها نفياً وإثباتاً.

ولكن هذا الاعتبار الشرعي للفحوص الوراثية في إثبات النسب لا يتأتى إلا بشروط لازمة في الأشخاص الذين يباشرون هذه الفحوص، وفي أماكن إجرائها، ومن هذه الشروط:

1.أن يكون المباشر لعمل تلك الفحوص مسلماً عدلاً صادقاً أميناً، واشترط بعض العلماء تعدد الفاحصين في قضايا النسب.

2.اشتراط المعرفة والإصابة فيها؛ ويُتَحقّق من ذلك بأن يُعطى من يقوم بهذه الفحوص عينات معروفة النتائج لآباء وأبناء؛ فإن ألحق كلاً بأبيه دلّ ذلك على خبرته وإتقانه.
3.أن تكون مختبرات الفحوص الوراثية ملتزمة بالضوابط العلمية والمعملية العالمية، وأن تكون تابعة للدولة وتحت إشرافها المباشر.

4.توثيق جميع خطوات الفحص بدءاً من رفع العينات حتى كتابة النتائج التي يتم التوصل إليها، وأن يتم عمل الفحوص الوراثية بطرق متعددة، وبإظهار أكبر عدد من السمات الوراثية.

أمّا ما يتعلق باستخدام الفحوص الوراثية في القضايا الجنائية فيؤكد المؤلف أن الفحوص الوراثية تدل على هويّة كل إنسان بعينه، وتُعد أفضل وسيلة علمية معروفة للتحقق من الشخصية، كما أنها تمكّن من معرفة السمات الوراثية المميزة للشخص من أي أثر حيوي من جسمه. ولذا فإنه يمكن أن يستدل بواسطتها على مصدر الآثار الحيوية في مسارح الجرائم على اختلافها، والتعرف على الجاني الحقيقي بين المتهمين، مشيراً إلى أن المختصين في مختلف دول العالم يرون أن نتائج هذه الفحوص قطعية ولا سيما عند تكرار إجرائها من قبل أكثر من شخص، والتزام مختبرات الفحوص الوراثية بالضوابط والمعايير العالمية، إضافة إلى كفاءة المختصين في الفحوص الوراثية وتفسير نتائجها بشكل صحيح؛ فإن النتائج عندئذ تكون قطعيّة الدلالة على أن المتهم كان موجوداً في مسرح الجريمة.

ولذلك يُعد استخدام الفحوص الوراثية في الوصول إلى معرفة الجاني والاستدلال بها كقرينة من القرائن المُعينة على اكتشاف المجرمين وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم في غير قضايا الحدود والقصاص أمراً ظاهر الصحة والجواز، لدلالة الأدلة الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة على الأخذ بالقرائن، والحكم بموجبها، ومشروعية استخدام الوسائل المختلفة لاستخراج الحق ومعرفته. والقول بجواز الأخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي في غير قضايا الحدود والقصاص هو ما ذهب إليه الفقهاء في المجامع والندوات العلمية الشرعية التي بحثت هذه المسألة.

وقد اختتم المؤلف هذا الفصل بعرض بعض القرارات الفقهية حول مدى حجية البصمة الوراثية في قضايا النسب، ومن ذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة (1422هـ)، وتوصيات ندوة الوراثة والهندسة الوراثية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في دورتها الحادية عشرة بالكويت (1998م).[b]

_________________

بحث حول الفحوص الوراثية

بحث حول الفحوص الوراثية

رد: بحث حول الفحوص الوراثية