اخبار وطني الغالي15/6/2011

2011-06-15


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الدوحة-الشرق:
صرح الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني، رئيس قسم الفلك بالنادي العلمي القطري ورئيس اللجنة الاستشارية في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بأنه تشير الحسابات الفلكية إلى أن سماء الدوحة سوف تشهد خسوفا كليا للقمر مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 الجاري، وهو الخسوف القمري الأول الذي يحدث خلال العام 2011م.
يبدأ الخسوف في تمام الساعة 9:22:56 مساء الأربعاء بتوقيت الدوحة، وفي هذه الفترة يبدأ الطرف الشمالي الشرقي من القمر بالدخول في ظل الأرض ويتحول إلى السواد، ويبقى ظل الأرض يزحف على سطح القمر حتى يكتمل الخسوف، أي يكون القمر بأكمله قد دخل ظل الأرض في تمام الساعة 10:22:30، حيث يظهر القمر أثناء الخسوف بلون احمر نحاسي أثناء اكتمال الخسوف ولا يختفي بأكمله.
تفاصيل
سماء الدوحة تشهد خسوفا كليا للقمر اليوم
الدوحة-الشرق:
صرح الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس قسم الفلك بالنادي العلمي القطري ورئيس اللجنة الاستشارية في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بانه تشير الحسابات الفلكية إلى أن سماء الدوحة سوف تشهد خسوفا كليا للقمر مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 الجارى وهو الخسوف القمري الأول الذي يحدث خلال عام 2011م.
يبدأ الخسوف في تمام الساعة9:22:56 مساء الأربعاء بتوقيت الدوحة، وفي هذه الفترة يبدأ الطرف الشمالي الشرقي من القمر بالدخول في ظل الأرض ويتحول إلى السواد، ويبقى ظل الأرض يزحف على سطح القمر حتى يكتمل الخسوف أي يكون القمر بأكمله قد دخل ظل الأرض في تمام الساعة 10:22:30، حيث يظهر القمر أثناء الخسوف بلون احمر نحاسي اثناء اكتمال الخسوف ولا يختفي بأكمله، ثم يصبح القمر في منتصف ظل الأرض "الذروة" Greatest Eclipse في تمام الساعة 11:12:37 مساء.
ويبقى القمر في الخسوف الكلي لمدة تصل إلى 100 دقيقة حتى الساعة 12:02:40 بعد منتصف ليلة الأربعاء/الخميس، حيث يبدأ القمر بالخروج من ظل الأرض والتعرض من جديد لأشعة الشمس، ثم ينتهي الخسوف في تمام الساعة 1:02:15 فجر الخميس، حيث يكون القمر قد خرج بأكمله من داخل ظل الأرض ومن ثم ينتهي الخسوف.
وخسوف القمر من آيات الله الفلكية الطبيعية الجميلة التي تحدث عندما يدخل القمر في ظل الأرض أثناء اكتمال القمر أي عندما يكون القمر في طور البدر وفي هذه الحالة تكون الأرض بين الشمس والقمر تماما، ويحدث خسوف القمر بمعدل مرتين في العام الواحد.

2011-06-15


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بدرالدين مالك:
قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية
إن "القطرية" تدرس إجراء طرح عام أولي لأسهمها هذا العام، عازيا حالة الزحام التي
تشهدها صالة القادمين أحيانا إلى القواعد التي يتطلبها النظام الالكتروني الجديد..
مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا النظام سوف يشهد نقلة نوعية قريبا، من خلال اجتياز
المواطنين والمقيمين بوابات المرور عبر بصمة العين دون الحاجة إلى جوازات
السفر.
وأوضح الباكر أن ربحية الخطوط القطرية في 2009 /2010 بلغت 205 ملايين
دولار، متوقعا أن تصل أرباح الشركة خلال السنة المالية الحالية230 مليون دولار.
مضيفا القول "سيتم الكشف عن النتائج المالية 2011 /2012 تفصيليا استعدادا للطرح
العام الأولي للشركة".. موضحا أن إيرادات الشركة تصل إلى 6.5 مليار دولار.
وأضاف
أن الخطوط الجوية القطرية تستعد لإطلاق شركة طيران منخفض التكلفة.
تفاصيل
في تصريحات صحفية عقب افتتاحه لمبنى "المغادرين
ب"..الباكر:"القطرية" تدرس طرح عام أولي لأسهمها هذا العام
قريبا.. اجتياز
بوابات المرور بمطار الدوحة عبر بصمة العين دون الحاجة إلى جوازات السفر
12
مليون راكب الطاقة الاستيعابية لمطار الدوحة الحالي
230 مليون دولار أرباحا
متوقعة لـ "القطرية" في السنة المالية الحالية
"القطرية" تسعد لإطلاق شركة
للطيران المنخفض التكلفة
30 شركة طيران عالمية تسيّر رحلاتها من مبنى المغادرين
(ب)
المطار يطلق موقعاً على الإنترنت يقدم خدمة الرسائل النصية لمعرفة مواعيد
الرحلات
الدوحة-الشرق:
قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي
للخطوط الجوية القطرية إن "القطرية" تدرس إجراء طرح عام أولي لأسهمها في 2011.مبينا
أن التفاصيل الخاصة بهذا الشأن سيتم الكشف عنها في حال توافرها. عازيا حالة الزحام
التي تشهدها صالة القادمين أحيانا إلى القواعد التي يتطلبها النظام الإلكتروني
الجديد مشيراً في هذا السياق إلى أن هذا النظام سوف يشهد نقلة نوعية قريبا من خلال
اجتياز المواطنين والمقيمين لبوابات المرور عبر بصمة العين دون الحاجة إلى جوازات
السفر وهو ما سوف يسهم في تسهيل الإجراءات أما الذين يقومون بزيارة قطر أو يدخلون
قطر للمرة الأولى للوظائف فسيتم مرورهم على تلك البوابات.
منوها بأن افتتاح صالة
المغادرين الخاصة برحلات الخطوط الجوية القطرية أو صالة شركات الطيران العالمية
الأخرى لا يعني أي تأجيل في افتتاح مطار الدوحة الدولي الجديد، مشيراً إلى أن
الاهتمام بتعزيز البنية التحتية بالمطار الحالي يأتي في سياق الاستجابة للتزايد في
أعداد المسافرين التي يشهدها المطار مبينا أن المستفيدين من هذه التوسعات ليس
الخطوط القطرية وحدها بل أيضا شركات الطيران الأخرى التي تسير رحلات من وإلى
الدوحة.
وقال الباكر" إن التوسع المطرد في رحلات الخطوط الجوية القطرية والتزايد
في أعداد المسافرين يتطلب أن نعمل جاهدين في توفير التسهيلات اللازمة لصناعة السفر
المحلية بمطار الدوحة الحالي حتى لو لم يتبق سوى ستة أشهر على افتتاح المطار
الجديد.
وقال الباكر " إن الطاقة الاستيعابية للمطار الحالي تصل إلى 12 مليون
راكب كاشفا أن تحويل الصالة "ب" للمغادرين تكلف نحو 85 مليون دولار.
وأوضح
الباكر أن ربحية الخطوط القطرية في 2009 /2010 بلغت 205 ملايين دولار متوقعا أن تصل
أرباح الشركة خلال السنة المالية الحالية230 مليون دولار مضيفا بالقول" سيتم الكشف
عن النتائج المالية 2011/2012 تفصيليا استعدادا للطرح العام الأولي للشركة، موضحا
أن إيرادات الشركة تصل إلى 6.5 مليار دولار.
وأضاف أن الخطوط الجوية القطرية
تستعد أيضا لإطلاق شركة للطيران منخفض التكلفة.وقال "سنفتتح (ناقلة للطيران منخفض
التكلفة) بمجرد أن نشعر أننا نفقد حصتنا بالسوق. لكننا سجلنا الاسم وخطة العمل
جاهزة ومخطط الطائرات المطلوبة جاهز. سنطلقها سريعا جدا بمجرد إعطاء إشارة
البدء".
افتتاح المبنى
وكان السيد أكبر الباكر قد أدلى بهذه
التصريحات الصحفية عقب افتتاحه والسيد عبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة
للطيران المدني أمس بمطار الدوحة الدولي لمبنى المغادرين (ب) الجديد المخصص لرحلات
شركات الطيران الأجنبية* قبل بدء موسم الصيف. وقام العديد من المسؤولين والمهتمين
بصناعة السفر الجوي بجولة تعرفوا خلالها على خدمات المبنى وما تقدمه من تسهيلات
نوعية لقطاع السفر المحلي وسيغادر من الآن جميع المسافرين على متن رحلات شركات
الطيران الأجنبية المغادرة من الدوحة والتي يبلغ عددها 30 شركة من مبنى المغادرين
(ب)، فيما ستواصل رحلات الخطوط الجوية القطرية الإقلاع من مبنى المغادرين الحالي
والذي تم تغيير اسمه إلى مبنى المغادرين (أ).
ويقع مبنى المغادرين (ب) الذي تم
تطويره في خلال ستة أشهر بمحاذاة مبنى المغادرين (أ) الذي أغلق في ديسمبر الماضي
ونقل إلى موقع جديد على أطراف المطار الذي يعمل تحت إدارة الخطوط القطرية. ويشترك
مبنيا المغادرة (أ) و(ب) في نفس السوق الحرة ومرافق الصالات ومواقف السيارات.

وتأتي هذه الخطوة لفصل رحلات الشركات الأجنبية المغادرة عن رحلات القطرية
وتطوير البنية التحتية للمطار بهدف استيعاب النمو المتواصل.
وعلاوة على ذلك،
أطلق مطار الدوحة الدولي موقعه الإلكتروني الجديد الذي يقدم معلومات حول المطار
وشركات الطيران والرحلات المغادرة والقادمة وخدمة البحث عن الحقائب المفقودة
والفنادق وحجز خدمة "المها" للاستقبال والترحيب وقوانين التأشيرات وغيرها.كما يقدم
الموقع خدمة مميزة جديدة للرسائل النصية لمعرفة آخر المعلومات حول مواعيد الإقلاع
والوصول للرحلات حيث يمكن للمسافرين إرسال رسالة نصيّة إلى الرقم 92636 تشمل رقم
الرحلة في نص الرسالة – مثال QR250 أو EK293 – وسيحصل المرسِل على رد بوضع الرحلة.
وتتوافر هذه الخدمة في جميع الأوقات. وأكد الباكر على أهمية توسعة مرافق مطار
الدوحة الدولي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين.
تطوير البنية
التحتية
وقال"بعد افتتاح مبنى القادمين الجديد المستقل بذاته في الدوحة
في ديسمبر الماضي، يسعدنا الآن تدشين مبنى المغادرين الجديد ضمن أحدث خطوة في مخطط
تطوير البنية التحتية للمطار لتمكينه من استيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين
عبره".وقال الباكر "هدفنا من هذه التحديثات توفير تجربة أفضل للمسافرين عبر المطار
حيث تم استثمار ملايين الدولارات في تطوير مرافق مطار الدوحة الدولي إلى حين افتتاح
مطار الدوحة الدولي الجديد الذي سيكون من بين أحدث مطارات العالم".ومن ميزات المبنى
الجديد: منطقة أكبر لتسجيل الدخول إلى الرحلات تضم 35 مكتباً وتشمل صالة لتسجيل
الدخول إلى الرحلات إلكترونياً ومكتبا خاصا للحقائب ذات الوزن الزائد ومكتبا لصرف
العملات وآلات الصرف الآلي ونظاما جديدا للحقائب وهو مزوّد بتكنولوجيا متطورة إضافة
إلى مطاعم ومقاه. كما يشمل المبنى صالة أكبر للجوازات تبلغ مساحتها 600 متر مربع
تضم 10 مكاتب وثلاث بوابات إلكترونية مما سيجنب المسافرين عناء الانتظار في طوابير
طويلة لإنهاء إجراءات الجوازات التي ستتم بكل سلاسة وراحة. وبعد الانتهاء من منطقة
الجوازات في هذين المبنيين سيدخل المسافرون إلى المنطقة المشتركة لمبنى تحويل
الرحلات والمغادرين القائم حالياً حيث ستكون لهم إمكانية دخول منطقة السوق الحرة
والمصلى وصالات المطار والمطاعم وغيرها الموجودة حالياً فيه. وستشمل التحديثات في
مبنى المغادرين (أ): مساحات أوسع في منطقة تسجيل الدخول إلى الرحلات، وبوابات
إضافية للصعود إلى الطائرة سيتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة إضافة إلى
تحديث صالة "المها" الفاخرة.وتقدم صالة "المها" الواقعة في الطابق العلوي من المطار
ما بعد منطقة الجوازات، خدماتها لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال المسافرين على
متن شركات الطيران الأخرى كما يمكن استعمالها من قبل ركاب الدرجة السياحية
المسافرين على متن شركات الطيران الأخرى مقابل رسم قدره 40 دولارا أمريكيا فقط
للشخص الواحد. وتوفر الصالة مركزاً للأعمال وغرفاً للاستحمام وأنواعا مختلفة من
المأكولات والمشروبات الشهية الخفيفة مما يتيح للمسافرين الاسترخاء خلال مدة
الترانزيت الطويلة في المطار. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تطوير مبنى المغادرين
(أ) خلال أسابيع. وتقوم الخطوط الجوية القطرية بتشغيل وإدارة مطار الدوحة
الدولي.والجدير بالذكر أن مطار الدوحة الدولي شهد عدداً من التحسينات منذ نوفمبر
2006، من بينها افتتاح مبنى البريميم الخاص بركاب الخطوط الجوية القطرية على الدرجة
الأولى ودرجة رجال الأعمال وتوسعة المنطقة الشرقية من المطار وزيادة عدد مواقف
الطائرات ومضاعفة مساحة الطريق المخصص لسيارات المطار المتجهة إلى المبنى الرئيسي
وتشييد مبنى ملحق لتحويل الرحلات. ومع ازدهار اقتصادها نتيجة للمشاريع المتعددة
الجارية حالياً فيها بملايين الدولارات واستضافتها كأس العالم 2022 تشهد دولة قطر
توافد أعداد متزايدة من المسافرين إليها بغرض السياحة والعمل.*ويذكر أن الرحلات
الأخرى/الأجنبية المغادرة من مبنى المغادرين (ب)، هي: طيران الإمارات وفلاي دبي
وطيران الكويت وجيت إيرويز والطيران الباكستاني ولوفتهانزا وطيران عُمان والخطوط
التركية والخطوط السريلانكية والخطوط البريطانية وكي إل إم/إير فرانس والملكية
الأردنية والخطوط السودانية والخطوط العربية السعودية وطيران الشرق الأوسط وطيران
إير إنديا والخطوط اليمنية وطيران شاهين والخطوط الإيرانية وطيران الخليج وطيران
نيبال وطيران إيران أسيمان والخطوط العربية السورية وطيران الاتحاد ومصر للطيران
وطيران البحرين وخطوط بيمان البنغالديشية.
تطورات هائلة
وقد
شهد مطار الدوحة الدولي تطورات هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية شملت مضاعفة حجمه
لاستيعاب حركة السفر المتزايدة من وإلى دولة قطر، حيث أصبح بإمكانه حالياً استيعاب
أكثر من 17 مليون مسافر في السنة. والخطوط الجوية القطرية هي المشغل الرئيسي
للرحلات المنطلقة من وإلى الدوحة. وتسيّر أكثر من 30 شركة طيران أخرى في أوروبا
والشرق الأوسط وآسيا رحلات مجدولة إلى الدوحة.
يتضمن أعمال حفر القناة
وبناء حاجز الأمواج.. تسع شركات تتنافس على العقد الثاني لميناء
الدوحة
الدوحة-الشرق:
أعلن السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير
ميناء الدوحة الجديد عن قيام اللجنة بإصدار الوثائق الفنية للمناقصة الرئيسية
الثانية التي تتضمن حفر القناة البحرية الخارجية وبناء حاجز الأمواج الخارجي
للميناء متضمنة الخرائط التفصيلية لهذه المناقصة مشيراً إلى أنه قد تم دعوة الشركات
التي تم تأهيلها في المرحلة الأولى لاستلام وثائق المناقصة وذلك بعد منح العقد
الأول للشركة الصينية للهندسة الملاحية البحرية في شهر مارس الماضي والتي قد قطعت
شوطاً في أعمال الحفر والردم المنوطة بها بموجب العقد.
وأكد النعيمي وجود تسع
شركات تتنافس للحصول على العقد الذي تقدر قيمته بعدة مليارات من الريالات ومن
المتوقع أن يتم التعاقد مع الشركة الفائزة بالمناقصة في شهر نوفمبر من العام الحالي
وفق الجدول الزمني للمناقصة.وأوضح أن أعمال هذا العقد تشمل حفر وتطوير قناة بحرية
بطول 11 كلم، وحفر حوالي 44 مليون متر مكعب من التربة والصخور ليتم استخدامها
لاستصلاح حوالي 5 كلم مربع من الأراضي لإنشاء جزيرة في البحر و25 كلم مربعاً من
الأراضي لتطوير المنطقة الاقتصادية الثالثة الواقعة في محيط الميناء الجديد. كما
تشمل أعمال العقد بناء حواجز للأمواج الخارجية لتشكل حدود القناة وتوفر الحماية
لحوض الميناء الجديد.ويشكل مشروع ميناء الدوحة الجديد جزءاً رئيساً من استثمارات
دولة قطر في مشاريع مرتبطة بمجالات النقل البحري والبنية التحتية
الصناعية.
وسيتم إنشاء الميناء الجديد في الأرض الواقعة إلى الشمال من مدينة
مسيعيد وجنوب مدينة الوكرة. ومن المتوقع أن يلبي الميناء الجديد نمو الطلب على
خدمات النقل البحري حديثة التجهيز وسرعة المناولة.وسيتضمن الميناء رصيف للحاويات
لمناولة مليوني حاوية سنوياً بسعة 20 قدماً ورصيف للبضائع العامة ورصيف السفن
السياحية البحرية وسفن خفر السواحل ووحدة دعم الملاحة البحرية.

2011-06-15



الباكر: برنامج الابتعاث يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030
مبادرة
"القطرية" تؤكد الالتزام بتوفير الإمكانيات للشباب القطريين لاستكمال دراساتهم
الجامعية
الدوحة-الشرق:
أقامت الخطوط الجوية القطرية يوماً مفتوحاً
دشنت خلاله برنامجها للابتعاث الوطني الخاص بالطلاب القطريين.
وأقيمت الأمسية
في فندق أوريكس روتانا التابع للناقلة تحت رعاية السيد أكبر الباكر، الرئيس
التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، بحضور أكثر من 200 شخص من بينهم عدد من الشخصيات
البارزة في قطاع التعليم في قطر إضافة إلى الطلاب وأهاليهم وكبار الشخصيات.

ووجهت الدعوة لحضور اليوم المفتوح للطلاب القطريين في الصف الثاني عشر وأولياء
أمورهم إضافة إلى عمداء الكليات ومديري المدارس والمستشارين المهنيين في المدارس
والجامعات المحلية.
وأشاد الطلاب والأهالي بالبرنامج الجديد ومنهم من أعرب عن
سعادته قائلاً: "كنا ننتظر هذا البرنامج من ناقلنا الوطني بفارغ الصبر ونحن متحمسون
للفرص التي سيوفرها لنا".
وألقى الباكر خلال الأمسية خطاباً حماسياً تحدث خلاله
عن أهمية الشباب القطري في تشكيل مستقبل ناقلهم الوطني وتحقيق النجاحات له.

وقال الباكر: "يتماشى برنامجنا الوطني مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على
أهمية الاستثمار في تطوير الإمكانات الوطنية والارتقاء بها لتحقيق التقدم والتطور
لدولة قطر. كما تؤكد المبادرة مدى التزامنا بتوفير الإمكانات للشباب القطري
لاستكمال دراساتهم الجامعية في أرقى الجامعات العالمية".
وأضاف الباكر: "لقد كنت
محظوظاً جداً منذ البداية لأنني كنت أعلم جيداً وأنا في سن مبكرة المجال الذي أريد
العمل فيه فقد كنت مولعاً بصناعة الطيران وبعد الانتهاء من دراستي الجامعية في مجال
الاقتصاد والتجارة، بدأت العمل كموظف مدني في الهيئة العامة للطيران المدني في قطر
حيث توليت مناصب مختلفة".
كما تحدث خلال الأمسية ثلاثة خريجين قطريين – كابتن
طيّارة ومهندسة ومتدرب في مجال الإدارة – عن قصص نجاحاتهم المهنية وتجربتهم المميزة
في العمل لدى القطرية.
وتحدثت المهندسة سماح السادة التي تعمل مهندسة طائرات
مرخصة لدى القطرية، عن مسيرة نجاحها التي بدأت بدراستها في كلية قطر لعلوم الطيران
وتبعتها فترة تدريب عملي لتطوير المهارات الخاصة للعمل على صيانة أسطول طائرات
الإيرباص بأكمله لدى القطرية.
وقالت السادة: "منذ البداية كنت واثقة من قدرتي
على أداء هذا العمل الممتع والقطرية أتاحت لي الفرصة لتطوير نفسي والارتقاء
بمهاراتي. أنا فخورة جداً بأن أساهم في نجاح واحدة من أهم المؤسسات الوطنية في
قطر".
ومن جانبه تحدث عبد الله غلام علي - متدرب في مجال الإدارة لدى الناقلة -
عن مسيرته العلمية وتجربته في العمل لدى القطرية حتى الآن: "إلى جانب دراساتي
العليا في مجال إدارة النقل الجوي، كانت لي خلال فترة التدريب العملي لدى القطرية
فرصة التعرف على الجوانب المختلفة المتعلقة بعملياتها وذلك من خلال التعامل مع
مختلف الأقسام المهمة فيها مثل المبيعات والتسويق والعمليات والتخطيط والمالية
إضافة إلى مكاتب القطرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم".
وقال المتحدث الثالث،
الكابتن خالد الإبراهيم عن حلم الطفولة بأن يصبح طياراً وكيف أنه عمل على تحقيق هذا
الحلم بالارتقاء في عمله لدى الناقلة إلى أن أصبح كابتن طيّار.
وتابع الكابتن
الإبراهيم: "كان حلمي منذ الصغر أن أصبح طيّاراً. وكان يوم تلقيت رسالة القبول لبدء
عملي كطيّار لدى الخطوط القطرية من أجمل أيام حياتي. في ذلك الحين كنت خريجاً
جديداً من كلية قطر لعلوم الطيران، وقد تطورت في عملي لدى القطرية إلى أن أصبحت
الآن نائب رئيس طيّاري أساطيل الشركة، وأنا فخور جداً بعملي لدى ناقلنا
الوطني".
وقد أُطلق برنامج الابتعاث الوطني للخطوط الجوية القطرية لتقديم الدعم
المالي للطلاب القطريين في مراحل دراستهم الجامعية، مع خيار الالتحاق ببرنامج تدريب
عملي في الناقلة طوال فترة دراستهم إضافة إلى الحصول على وظيفة دائمة لديها بعد
التخرج.
وألقت الدكتورة خلود العبيدلي، مدير أول برنامج الابتعاث الوطني للخطوط
الجوية القطرية، كلمة خلال الأمسية سلطت من خلالها الضوء على أهم المعلومات التي
تخص المتطلبات اللازمة للالتحاق بالبرنامج ومميّزاته وطريقة التقدم للالتحاق به
إضافة إلى الفرص المهنية التي يوفرها البرنامج للطلاب بعد تخرجهم.
وقالت
العبيدلي: "لقد سعدنا بالاهتمام الواسع الذي وجده البرنامج في بداياته، فنحن نؤمن
بقدرة الشباب القطري على تحقيق النجاحات في مسيرتهم المهنية وللناقلة
أيضاً".
وأضافت: "طورت الخطوط الجوية القطرية برنامج الابتعاث الوطني كجزء من
مخططها الإستراتيجي لتقطير الوظائف في الشركة، وذلك بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية
2030 التي تؤكد على تحديد المواهب القطرية الكامنة وتزويدها بالدعم المطلوب لضمان
النجاح العلمي والتطور المهني لتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في المستقبل. "
ومع
تواصل توسعاتها المتسارعة، تمضي القطرية قدماً في زيادة عدد موظفيها إذ تخطط لتعيين
3500 موظف جديد سنوياً على مدار السنوات الثلاث القادمة في مجموعتها. ويعمل لدى
مجموعة شركات الخطوط الجوية القطرية 19000 موظف، ومع حلول العام 2014، سيكون عدد
الموظفين قد ارتفع بنسبة %50.
وتتمتع القطرية بكونها شركة طيران عالمية تغطي ست
قارات، حيث يعمل لديها أكثر من 100 جنسية من مختلف أنحاء العالم. ومع حلول العام
2013، تخطط القطرية لتسيير أسطول حديث مكون من أكثر من 120 طائرة إلى أكثر من 120
وجهة رئيسية للسياحة والعمل حول العالم. وتسيّر القطرية اليوم 98 طائرة إلى أكثر من
100 وجهة في العالم. وتواصل الخطوط الجوية القطرية حصد الجوائز من مؤسسة سكاي تراكس
العالمية حيث تم تصنيفها عام 2010 في المرتبة الثالثة كأفضل شركة طيران في العالم
وفقاً لاستطلاع للرأي شارك فيه حوالي 18 مليون مسافر من مختلف أنحاء العالم. كما
فازت الناقلة وفقاً لنفس الاستطلاع بجائزة "أفضل خدمة تقديم طعام في العالم في درجة
رجال الأعمال" و "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للعام الخامس على التوالي. ولدى
القطرية طلبات شراء لأكثر من 200 طائرة جديدة يفوق مجمل قيمتها 40 مليار دولار
أمريكي. وتعد الناقلة من أوائل العملاء لطائرة الإيرباص A380 الـ "سوبر جمبو" ذات
الطابقين حيث قامت بشراء خمس طائرات من المنتظر تسلمها عام 2012، وذلك تزامناً مع
افتتاح مطار الدوحة الدولي الجديد.

2011-06-15



القاهرة-مراد فتحي:
شاركت دولة قطر في أعمال المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري
العربي للمياه في دورته الرابعة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة
عبد المالك سلال وزير الموارد المائية والري الجزائري ومشاركة وزراء المياه ومن
يمثلونهم من: قطر والأردن والإمارات والبحرين والجزائر ومصر والعراق.
مثل وفد
قطر أمام الاجتماع المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء "كهرماء".
وأكد الوزير الجزائري في كلمة افتتاحية له أن هذا الاجتماع هو
بهدف الإعداد والتحضير للمجلس الوزاري العربي للمياه بكامل هيئته اليوم حيث تنتقل
الرئاسة من الأردن للجزائر، موضحا أن جدول الأعمال يتضمن العديد من البنود التي
تعزز التنسيق والتعاون العربي المشترك في مجالات المياه، باعتبارها أحد تحديات
المستقبل والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الوزاري العربي للمياه سيشهد اليوم
توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس والمجلس العالمي للمياه لتعزيز التعاون المشترك في
قضايا المياه، إلى جانب التحضير العربي للمشاركة في المؤتمر العالمي القادم للمياه
في فرنسا.
فيما أكد السفير د. محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد
للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن المكتب التنفيذي أعد جدول أعمال الدورة
الثالثة لمجلس وزراء المياه العرب الذي سيعقد اليوم "الأربعاء" بحضور الأمين العام
للجامعة العربية.
وقال د. التويجري إن المكتب التنفيذي بحث عددا من الموضوعات
من بينها متابعة تكليفات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت
بمدينة شرم الشيخ المصرية في 19 يناير 2011، خاصة في مجال المياه، ومتابعة تقرير
الأمين العام للجامعة العربية حول تنفيذ نتائج قرارات القمم العربية التنموية:
الاقتصادية والاجتماعية "الكويت ومصر" وقرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون
البيئة في دورته العادية رقم (22) في ديسمبر 2010.
كما ستتم أيضاً مناقشة
استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات
المستقبلية للتنمية المستدامة حيث سيتم اعتمادها خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي
للمياه في دورته الثالثة بعد أن تمت الموافقة عليها في صيغتها النهائية.
وأكد
الدكتور التويجري أنه سيتم تأجيل النظر في تحديد موضوع المؤتمر إلى حين تحديد
الدولة التي تستضيف المؤتمر.
ونوه د. التويجري بأهمية مناقشة موضوع ممارسات
الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب
اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تقرر عقد مؤتمر دولي حول المياه العربية
تحت الاحتلال لحل هذه المشكلة وتكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه
بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنية والأطراف الأخرى ذات العلاقة لإجراء
الترتيبات اللازمة لعقد هذا المؤتمر ووضع آلية لجمع المعطيات والمعلومات عن الشركات
والمكاتب الفنية والسياحية الدولية التي تعمل في مجال المياه وغيره في الجولان
المحتل والتواصل معها وحثها على عدم التعامل مع واقع الاحتلال والتأكيد على قرارات
مجلس الجامعة ذات الصلة خصوصا قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في عمان لعام 2001
بخصوص العمل على تفعيل المقاطعة العربية ومقاومة التغلغل الإسرائيلي في الوطن
العربي.

2011-06-15


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الدوحة-الشرق:
أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أمس
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، التي أشارت الى ان حسابات الادخار
والتوفير والودائع للشخص الطبيعي غير خاضعة للضريبة، كما اشارت الى إعفاء الدخل
الناشئ عن أنشطة الزراعة والصيد البحري من الضريبة، كما يعفى الدخل الاجمالي
للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة من الضريبة، وحسب اللائحة التنفيذية
فانه تسري على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ذات الاعفاءات المقررة للمواطنين
القطريين.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد والمالية لـ"الشرق" ان قانون الضريبة
يطبق على الشركات التي تتضمن رأس مال غير قطري حيث يطبق على الشريك الاجنبي، لافتا
الى ان عدد الشركات التي يشملها هذا القانون يزيد على 4 آلاف شركة.
التفاصيل
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل بقرار من
وزير الاقتصاد.. حسابات الادخار والتوفير والودائع للشخص الطبيعي غير خاضعة لضريبة
الدخل
إعفاء الدخل الناشئ عن أنشطة الزراعة والصيد البحري من الضريبة
يعفى من
الضريبة الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة
تسري على
مواطني دول التعاون ذات الإعفاءات المقررة للقطريين
رواتب مالك الشركة والشركاء
لا تخصم من الدخل الخاضع للضريبة
كل مكلف يزاول نشاطا في الدولة عليه أن يتقدم
بطلب استخراج بطاقة ضريبية
الدوحة-الشرق:
أصدر سعادة السيد يوسف
حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أمس قرارا يتضمن صدور اللائحة التنفيذية لقانون
الضريبة على الدخل.
وجاء في القرار أنه على المكلفين الذين انتهت فتراتهم
المحاسبية قبل 31 ديسمبر 2010 تقسيم دخلهم للضريبة الى قسمين، الاول يتضمن الدخل
الخاضع للضريبة مضروبا بعدد الايام من بداية الفترة المحاسبية الى نهاية العام —
360 يوما ويخضع هذا الدخل للضريبة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1993،
الثاني يتضمن الدخل الخاضع للضريبة مضروبا بعدد الأيام من 1/1/2010 الى نهاية
الفترة المحاسبية، ويخضع هذا الدخل للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2009.
وتضمنت اللائحة التنفيذية مختلف التفاصيل
المتعلقة بضريبة الدخل، حيث أشارت إلى أن الضريبة على الدخل تسري على الدخل
الاجمالي المتحقق من مصادر في الدولة سواء من قبل شخص مقيم أو غير مقيم، مشيرة الى
ان حسابات الادخار والتوفير والودائع للشخص الطبيعي غير خاضعة للضريبة.
وأشارت
اللائحة التنفيذية الى إعفاء الدخل الناشئ عن أنشطة الزراعة والصيد البحري من
الضريبة، كما يعفى الدخل الاجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة
من الضريبة، ويعفى كذلك من الضريبة الدخل الاجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في
الدولة والمملوكة بالكامل لمواطنين.
وحسب اللائحة التنفيذية فانه تسري على
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ذات الاعفاءات المقررة للمواطنين
القطريين.
واشارت اللائحة التنفيذية الى أن الضريبة تحتسب على اساس الدخل
المتحقق خلال المدة الفعلية للفترة المحاسبية، مضيفة ان رواتب مالك الشركة والشركاء
لا تخصم من الدخل الخاضع للضريبة.
وشددت اللائحة على ان كل مكلف يزاول نشاطا في
الدولة عليه ان يتقدم بطلب استخراج بطاقة ضريبية، مشيرة الى ان للمكلف الاعتراض على
قرار الربط الضريبي خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره به.
وشددت اللائحة التنفيذية
على ان الضريبة تؤدى دفعة واحدة، ويجوز بقرار من الادارة أداؤها على أقساط خلال مدة
لا تزيد على 4 أشهر.
فيما يلي نص اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على
الدخل:
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم
(21) لسنة 2009
الباب الأول
تعريفات
مادة
(1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات التالية، المعاني المبينة قرين كل
منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الاقتصاد والمالية
الإدارة:
إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية
القانون: قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009
الضريبة: الضريبة على
الدخل المفروضة وفقاً لأحكام القانون
الباب الثاني
نطاق
سريان الضريبة
الفصل الأول
الخضوع للضريبة
مادة (2)
1 – تسري الضريبة
على الدخل الإجمالي المتحقق من مصادر في الدولة، خلال السنة الضريبية، سواء من قبل
شخص مقيم أو غير مقيم فيها.
2 – تشمل الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج
الدولة الناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها، المنصوص عليها في البند (1) من
المادة (2) من القانون، الفوائد والعوائد المستحقة للمكلف خلال فترة نشاطه في
الدولة، ما لم يثبت عدم ارتباطها بهذا النشاط.
3 – يشترط بالنسبة لعمولات
الوكالة والوساطة والتمثيل التجاري المتحققة خارج الدولة، المنصوص عليها في البند
(2) من المادة (2) من القانون، أن تكون نتيجة هذه الوساطة أو الوكالة أو التمثيل
مزاولة أعمال في الدولة.
مادة (3)
تشمل الدخول المتحققة من مصادر في الدولة
جميع أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، بما في ذلك:
1 –
الدخل الإجمالي الناشئ عن مزاولة نشاط في الدولة، وفقاً للتعريف المنصوص عليه في
المادة (1) من القانون، ويشمل هذا التعريف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية
والخدمية والمهنية والحرفية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما
في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة.
ولا يشمل هذا التعريف نشاط
المورد في توريد البضائع والمعدات إلى الدولة، إلا إذا تضمن عقد التوريد خدمات أخرى
مصاحبة مثل النقل أو التركيب أو الصيانة أو التدريب، وغيرها من الخدمات التي تتم
ممارستها داخل الدولة، ففي هذه الحالة يعد مقابل الخدمات المصاحبة فقط قد نشأ من
نشاط في الدولة.
2 – الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً أو جزئياً في
الدولة، ويشمل ذلك بوجه خاص عقود الخدمات التي تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة،
وتعتبر الخدمة قد نفذت كلياً أو جزئياً في الدولة، إذا تم القيام بالأعمال اللازمة
لإنجازها، كلها أو جزء منها، في الدولة.
وإذا تضمن العقد مجموعة من الخدمات
المنفصلة بعضها عن بعض، وتم إنجاز البعض منها خارج الدولة والبعض الآخر في الدولة،
فإن الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة فقط هي التي تعتبر ناتجة عن نشاط
فيها.
وتعتبر الخدمة منفصلة عن خدمة أخرى إذا كانت تنتمي إلى مرحلة من المشروع
غير تلك التي تنتمي إليها الخدمة الأخرى، أو كانت تتطلب وسائل أو خبرات تختلف عن
تلك التي تتطلبها الخدمة الأخرى.
الفصل الثاني
الإعفاءات
الضريبية
مادة (4)
1 – تشمل الفوائد والعوائد المصرفية، المنصوص
عليها في البند (1) من المادة (4) من القانون، الدخل المتحقق للشخص الطبيعي من
حسابات الادخار والتوفير والودائع وغيرها من صيغ الاستثمار الأخرى لدى البنوك
التقليدية أو المصارف الإسلامية، ولا يعتبر فتح مثل هذه الحسابات من قبل شخص طبيعي
نشاطاً خاضعاً للضريبة.
2 – تشمل فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة وسندات
التنمية وسندات الهيئات والمؤسسات العامة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة
(4) من القانون، الأرباح المتحققة من التصرف في هذه الأذونات والسندات.
3 – تشمل
الأوراق المالية، المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من القانون، أسهم
وسندات شركات المساهمة القطرية وأي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها،
والأدوات الاستثمارية الأخرى داخل الدولة وخارجها، وكل ما يعتبر كذلك قانوناً أو
عرفاً أو يصدر بتحديدها قرار من مصرف قطر المركزي بأنها كذلك.
4 – يقصد بالآلات،
المنصوص عليها في البند (5) من المادة (4) من القانون، الأدوات والمعدات التي
تستخدم للحصول على المنتج النهائي، ولا تشمل الأدوات والمعدات الصغيرة التي تستخدم
لتسهيل أو إكمال عمل الحرفي.
ويحتسب متوسط عدد العمال خلال السنة الضريبية بجمع
عدد العمال مضروباً في الأيام التي توافر فيها هذا العدد وقسمة الحاصل على 360
يوماً.
ولا يعتد بالمنشآت المستخدمة في التخزين، عند حساب عدد المنشآت التي تتم
مزاولة النشاط من خلالها.
5 – يسري الإعفاء المنصوص عليه في البند (6) من المادة
(4) من القانون، على الدخل الناشئ عن أنشطة الزراعة والصيد البحري فقط، ولا يسري
على أي نشاط صناعي أو تجاري مكمل لأي من هذه الأنشطة أو متعلق بها.
6 – يستوفى
شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في البند (7) من المادة (4) من القانون، بقيام
شركة الملاحة غير القطرية بتقديم شهادة صادرة عن السلطات الضريبية في دولة الإقامة
تفيد بأن شركات الملاحة القطرية معفاة من الضريبة على الدخل في هذه الدولة.
7 –
لأغراض البند ( من المادة (4) من القانون، يعفى الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين
القطريين المقيمين في الدولة من الضريبة، بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص
المعنوية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة في الدولة.
8 – لأغراض البند (9) من
المادة (4) من القانون، يعفى من الضريبة الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة
في الدولة، والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين في
الدولة.
9 – تسري على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات
الإعفاءات المقررة للمواطنين القطريين بموجب المادة (4) من القانون، وذلك عملاً
بأحكام القانون رقم (9) لسنة 1989 بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية في المعاملات الضريبية.
الفصل الثالث
الفترة
المحاسبية
مادة (5)
1 – الفترة المحاسبية، للمكلف الذي يزاول
نشاطاً، هي السنة الضريبية، ويجوز للمكلف أن يطلب اتخاذ فترة محاسبية مغايرة في
الحالتين التاليتين:
أ – إذا كان عضواً في مجموعة شركات، أو فرعاً لشركة أجنبية،
تستخدم فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، ففي هذه الحالة يجوز للمكلف طلب اعتماد
الفترة المحاسبية التي تستخدمها المجموعة أو الشركة الأم.
ب – إذا كانت طبيعة
نشاطه تقتضي استخدام فترة محاسبية تختلف عن السنة الضريبية.
ويعتبر عدم رد
الإدارة على طلب المكلف اعتماد فترة محاسبية مغايرة، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ
تقديمه، رفضاً له.
2 – إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، فإن
الفترة المحاسبية الأولى تحسب من تاريخ بدء النشاط، ويجوز للمكلف إنهاؤها في نهاية
السنة الضريبية التي بدأ فيها النشاط أو السنة التالية، على ألا تقل الفترة
المحاسبية عن (6) أشهر ولا تزيد على (18) شهراً.
3 – في حالة تصفية النشاط تمتد
الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ انتهاء أعمال
التصفية، وإذا كانت التصفية تتم بناء على اتفاق الشركاء، فلا يجوز أن تزيد الفترة
المحاسبية على 18 شهراً، فإذا زادت على هذه المدة تبدأ فترة محاسبية جديدة من نهاية
الفترة السابقة.
4 – تشمل حالات التوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه،
المنصوص عليها في البند (3) من المادة (5) من القانون، اندماج الشركة أو الاستحواذ
عليها أو تقسيمها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
5 – تحتسب الضريبة على
أساس الدخل المتحقق خلال المدة الفعلية للفترة المحاسبية.
6 – في حالة تغيير
الفترة المحاسبية، تعامل الفترة الفاصلة بين نهاية الفترة المحاسبية قبل التغيير
وبداية الفترة المحاسبية الجديدة على أنها فترة محاسبية مستقلة، على ألا تقل عن 6
أشهر، فإذا قلت عن هذه المدة ألحقت بالفترة المحاسبية الأولى بعد التغيير.
7 –
على المكلفين الذين يرغبون في تغيير الفترة المحاسبية، أن يتقدموا بطلب إلى الإدارة
قبل 90 يوماً على الأقل من انتهاء آخر موعد لتقديم الإقرار والبيانات المالية عن
الفترة المحاسبية السابقة، ويعتبر عدم رد الإدارة عن الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ
تقديمه، رفضاً له.
وللإدارة سحب الموافقة على اعتماد فترة محاسبية مغايرة للسنة
الضريبية، وتعامل الفترة المحاسبية الأولى بعد سحب الموافقة معاملة الفترة
المحاسبية الأولى بعد التغيير وفقاً للبند (6) من هذه المادة.
8 – تظل نافذة
الموافقات الصادرة باعتماد فترة محاسبية مغايرة قبل العمل بالقانون، دون الحاجة إلى
تقديم طلب جديد للإدارة بذلك، وللإدارة سحب الموافقة إذا رأت موجباً لذلك، بعد
إخطار صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (6)
1 – على
المكلف تحديد دخله على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول به في
المحاسبة التجارية، ووفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، وذلك مع
مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة.
ويجوز للمكلف الذي لا يتجاوز دخله الإجمالي
مليون ريال، أن يتقدم للإدارة بطلب اعتماد المحاسبة القائمة على المبدأ النقدي،
فإذا زاد الدخل الإجمالي على هذا المبلغ، بعد الموافقة على الطلب، تعين على المكلف
اعتماد المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق.
2 – يسجل الدخل في المحاسبة
القائمة على المبدأ النقدي عند استلامه أو عندما يكون جاهزاً للاستلام، وتسجل
المصاريف عند دفعها.
3 – يسجل الدخل في المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق إذا
حق للمكلف استلامه حتى وإن تم تسديده مؤجلاً أو على أقساط، وتسجل المصاريف عندما
ينشأ الالتزام المتعلق بها، بحدوث الواقعة المنشئة للالتزام، بغض النظر عن تاريخ
الدفع.
4 – يحدد الدخل الإجمالي السنوي للعقود طويلة الأجل باتباع طريقة العمل
المنجز وفقاً لمبدأ الاستحقاق.
ويقصد بالعقود طويلة الأجل، العقود التي ينفذها
المكلف لمصلحة الغير على أساس قيمة محددة، وتتجاوز مدتها الفعلية 18
شهراً.
الباب الثالث
حساب الضريبة
الفصل الأول
الدخل الخاضع
للضريبة
مادة (7)
1 – لتحديد الدخل الإجمالي يؤخذ في الاعتبار جميع
الإيرادات الناشئة عن المعاملات التي يقوم بها المكلف، بما في ذلك التصرف في الأصول
والعمليات العرضية، ما لم تكن معفاة، وتأخذ التعويضات المستحقة عن تلف أصل من
الأصول حكم الإيراد الناشئ عن التصرف في هذا الأصل.
ولا يؤخذ في الاعتبار القيمة
الزائدة الناشئة عن إعادة تقييم الأصول، ما لم تتحقق فعلياً.
2 – تحتسب القيمة
الزائدة الناشئة عن التصرف في أصول غير قابلة للاستهلاك على أساس الفارق بين قيمة
المقابل المستلم عن الأصل أو سعر السوق، أيهما أعلى، وتكلفة الأصل.
وتحتسب
القيمة الزائدة الناشئة عن التصرف في أصول قابلة للاستهلاك، من غير تلك المستهلكة
وفقاً لنظام المجموعات المنصوص عليه في المادة (10) من هذه اللائحة، على أساس
الفارق بين قيمة المقابل المستلم عن الأصل أو سعر السوق، أيهما أعلى، والقيمة
الدفترية الصافية.
3 – لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، تخصم من الدخل الإجمالي
المصاريف والتكاليف التي تتوافر فيها الشروط التالية:
أ) أن تكون لازمة لتحقيق
الدخل الإجمالي، أي ضرورية لأغراض النشاط وهو ما يستثنى كل التكاليف المبذولة
لأغراض شخصية أو نشاط مكلف آخر.
ب) أن تكون قد تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة
بالمستندات، وتشمل المستندات بصفة خاصة العقود والفواتير والإيصالات وغيرها. وفي
حالة الاستهلاك والمخصصات، فإن هذا الشرط يعتبر متوافراً إذا تم تسجيل الاستهلاك أو
المخصص في المحاسبة، وذلك فقط في حدود المبالغ المسجلة في المحاسبة.
ج) ألا تزيد
من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط، وتحدد الأصول الثابتة وفقاً للمعايير
المحاسبية المعمول بها في الدولة.
د) أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية المعنية،
وهو ما يستثنى المصاريف أو التكاليف المتعلقة بسنة ضريبية سابقة أو لاحقة.
هـ)
ألا تكون من المصروفات والتكاليف التي لا يجوز خصمها وفقاً لأحكام المادة (9) من
القانون.
مادة (
1 – تخصم فوائد القروض المستخدمة في النشاط إذا توافرت فيه
الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة، ومع ذلك لا يجوز خصم الفوائد
المدفوعة من منشأة دائمة في الدولة إلى المركز الرئيسي أو إلى كيان تابع للمركز
الرئيسي خارج الدولة.
ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين في
الدولة.
2 – تخصم الرواتب والأجور وما في حكمها إذا توافرت فيها الشروط المنصوص
عليها في البند (3) من المادة السابقة، ويقصد بها المبالغ التي تدفع بموجب عقد عمل،
وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العمل، ويشمل ذلك ما يلي:
- احتياطي مكافأة
نهاية الخدمة، وفي هذه الحالة لا تخصم مكافأة نهاية الخدمة عند دفعها.
- احتياطي
الإجازات، وفي هذه الحالة لا يخصم مقابل الإجازات عند دفعه.
ولا يخصم مخصص
التذاكر عند تكوينه، ولكن يجوز خصم مقابل التذاكر إذا دفع فعلياً وكان منصوصاً عليه
بعقد العمل وتوافرت فيه بقية الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة
السابقة.
3 – تخصم الإيجارات التالية إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في
البند (3) من المادة السابقة:
- إيجارات سكن العمال.
- إيجارات سكن الموظفين
والمديرين إذا نصت عليها عقود العمل.
4 – تخصم الديون المعدومة إذا توافرت فيها
الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة، بالإضافة إلى الشروط
التالية:
أ) أن يكون الدين المعدوم سبق إدراجه ضمن إيرادات المكلف الخاضعة
للضريبة سنة الاستحقاق.
ب) أن يكون قد مضى على استحقاق الدين أربعة وعشرون شهراً
على الأقل.
ج) أن يكون المكلف قد قام بتكوين المخصصات الكافية لتغطية الدين
المعدوم.
د) أن يثبت المكلف تعذر تحصيل الدين رغم اتخاذه جميع الإجراءات
القانونية المتاحة.
هـ) أن يتقدم المكلف بشهادة من مراقب الحسابات تفيد بأن
الدين قد تم شطبه من الدفاتر وفقاً للأصول المرعية.
و) أن يلتزم المكلف بإدراج
الدين ضمن إيراداته في سنة التحصيل في حالة تحصيل الدين بعد إعدامه.
ز) أن يتم
تقديم طلب إعدام الدين قبل تقديم الإقرار الضريبي للسنة المعنية أو مرفقاً به.
5
– تخصم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة إلى البنوك، وفقاً للضوابط
التالية:
أ) يكون خصم المخصصات في حدود (10%) من الدخل الصافي قبل خصم هذه
المخصصات، والهبات والتبرعات والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة (13) من هذه
اللائحة، ومصاريف الفندقة والترفيه وغيرها من المصاريف المنصوص عليها في المادة
(17) من هذه اللائحة، بشرط أن يكون قد تم تكوين هذه المخصصات وفقاً لتعليمات مصرف
قطر المركزي، على أن يرد ما زاد على ذلك إلى الدخل الخاضع للضريبة.
ب) عند
انتفاء الغرض من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بإعدام الدين، يرد الجزء من المخصص
الذي تم خصمه بموجب الفقرة الفرعية (أ) السابقة إلى الدخل الخاضع للضريبة، ويحدد
هذا الجزء وفقاً للمعادلة التالية:
الجزء من المخصص الواجب رده =
مخصص الدين
المعدوم × المخصصات التي تم خصمها خلال السنة
÷ صافي المخصصات المكونة خلال
السنة
6 – تخصم مخصصات شركات التأمين وإعادة التأمين، وفقاً للضوابط
التالية:
أ) يخصم مخصص المخاطر السارية ومخصص التعويضات تحت التسوية، على ألا
يتجاوز مخصص المخاطر السارية (10%) من الدخل الصافي قبل خصم هذين المخصصين والهبات
والتبرعات والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة (13) من هذه اللائحة، ومصاريف
الفندقة والترفيه وغيرها من المصاريف المنصوص عليها في المادة (17) من هذه
اللائحة.
ب) يقصد بمخصص المخاطر السارية، المبلغ الذي تخصصه شركات التأمين
وإعادة التأمين في نهاية الفترة المحاسبية لمواجهة التزاماتها تجاه المخاطر التي قد
تتحقق بالنسبة لوثائق التأمين الصادرة قبل نهاية تلك الفترة المحاسبية والسارية
المفعول خلال الفترة المحاسبية التالية.
ج) يقصد بمخصص التعويضات تحت التسوية،
المبلغ الذي تخصصه شركات التأمين وإعادة التأمين في نهاية الفترة المحاسبية لمواجهة
التزاماتها تجاه حوادث وقعت وتم الإخطار عنها قبل نهاية تلك الفترة ولاتزال تحت
التسوية أو لم تسدد بعد.
مادة (9)
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند
(3) من المادة (7) من هذه اللائحة، يخصم قسط استهلاك الأصول الثابتة إذا توافرت
الشروط التالية:
1 – أن يكون الأصل موضوع الاستهلاك أصلاً ثابتاً، وفقاً للتعريف
الوارد بالمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.
2 – أن يكون مستخدماً كلياً
لأغراض نشاط خضع للضريبة، وفي حالة استخدامه جزئياً لأغراض مثل هذا النشاط، يخصم
الاستهلاك في حدود هذا الاستخدام فقط.
3 – أن يكون الأصل قابلاً للاستهلاك، بحيث
تتناقص قيمته بسبب الاستخدام أو مرور الزمن أو التقدم التكنولوجي.
4 – أن يكون
الأصل ملكاً للمكلف بموجب وثائق رسمية كشهادات الملكية والعقود وغيرها.
مادة
(10)
يحتسب قسط الاستهلاك القابل للخصم، وفقاً للضوابط التالية:
أولاً:
بالنسبة للمباني والسفن والطائرات وأدوات الحفر والأصول المعنوية:
يحتسب استهلاك
هذه الأصول بحسب طريقة القسط الثابت، وفقاً للنسب التالية من إجمالي التكلفة التي
تم تحملها فعلياً للحصول على الأصل وتهيئته للاستخدام:
المباني والمنشآت بما في
ذلك الطرق والجسور وخطوط الأنابيب 5% سنوياً
والخزانات والأرصفة التابعة للمنشأة
باستثناء المباني الخفيفة الجاهزة
السفن والمراكب البحرية 10%
سنوياً
الطائرات والطوافات 20% سنوياً
أدوات الحفر 15% سنوياً
الأصول
المعنوية:
مصاريف ما قبل النشاط 50% سنوياً
العلامات التجارية وبراءات
الاختراع وما في حمكها: تستهلك على العمر الإنتاجي المفترض للأصل، على ألا تزيد
نسبة الاستهلاك على (15%) سنوياً.
وتطبق هذه النسب على الأصول المشار إليها
الموجودة ابتداء من 1/1/2010، على ألا يتجاوز في جميع الأحوال إجمالي الاستهلاكات
التكلفة الإجمالية للأصل.
ثانياً: بالنسبة إلى الأصول الأخرى: