عمال مؤسسة النقل الحضري بالعاصمة يشنون إضرابا عن الطعام

18-07-2011 الجزائر: خيرة لعروسي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شرع ممثلو عمال مؤسسة النقل الحضري، أمس، في إضراب عن الطعام، حيث افترشوا مدخل المديرية العامة، وطالبوا بإلغاء نتائج تجديد النقابة التي عرفت انتخاب ستة مسؤولين، رغم أن النظام الداخلي للمركزية النقابية يمنع ترشح هؤلاء، كما شددوا على حضور وزير النقل وفتح تحقيق كشرط لوقف الإضراب.
وشهدت المديرية العامة لمؤسسة النقل الحضري بالعاصمة حالة طوارئ بسبب اعتصام أكثـر من عشرين عاملا أمام المدخل الرئيسي، ودخولهم في إضراب عن الطعام، حيث حملوا معهم أمتعتهم كدليل على قرار عدم مغادرتهم المكان إلى غاية تلبية مطلبهم الرئيسي المتعلق بإلغاء نتائج انتخاب نقابة المؤسسة التي جرت، حسبهم، بطريقة غير قانونية.
وحسب لائحة تضمنت توقيعات حوالي 200 عامل بالمؤسسة، فإن المديرية العامة تواطأت مع عدد من المسؤولين، من خلال السماح لهم بترشيح أنفسهم في انتخابات تجديد الفرع النقابي للمؤسسة، لتكون بذلك، يقول ممثلو العمال الذين تحدثوا إلينا، قد ضربت عرض الحائط بالمادة 10 من الاتفاقية الجماعية التي تلزم المترشح بألا يكون في منصب يمنحه صلاحية التوظيف والمعاقبة أو الفصل..''، في وقت كان رئيس فيدرالية النقل قد وجه مراسلة إلى سيدي السعيد، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، يطلب منه التدخل لوقف ما اعتبره ''تجاوزا'' خطيرا للقوانين.
وحمل محدثونا قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسؤولية التجاوزات التي حصلت، لأنهم سلموها نسخة من اللائحة التي تعارض إجراء الانتخابات بالطريقة التي تمت بها، كما أن جميع محاولات لقاء سيدي السعيد باءت بالفشل ''لتكون النتيجة تكريس خرق القوانين وانتخاب ستة مسؤولين، منهم اثنان على رأس دائرتين بالمؤسسة وأربعة رؤساء مصالح..''.
و بناء على هذه المعطيات، قرر المضربون عن الطعام عدم وقف احتجاجهم أو مغادرة مدخل المديرية العامة، إلى غاية إلغاء نتائج الانتخابات وحضور وزير النقل للوقوف على ''تجاوزات'' الإدارة، كما شددوا على إيفاد لجنة تحقيق من الرئاسة لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية من الإفلاس والغلق، ''بالنظر إلى التجاوزات الخطيرة التي تحصل فيها..''.
وطالب عمال ''إيتوزا'' بالتحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية، حيث أكدوا أن عمال مؤسسة النقل الحضري لا يستفيدون من أية خدمات أو مساعدات تدخل في هذا الإطار ''رغم أن الإدارة تقتطع ما يعادل 5,1 بالمائة من رواتب جميع العمال، دون أن تعوضهم إياها في شكل خدمات اجتماعية أو إعانات مالية..''.