مدير بريد الجزائر يرد على تقرير بنك الجزائر

أكد مدير بريد الجزائر بأن مصالحه لم تتخلف أبدا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي أقرتها الحكومة سنة .2005 وأوضح بأن بريد الجزائر يملك من الإطارات والكوادر مايسمح بمراقبة التعاملات المالية المشبوهة.
قال مدير عام بريد الجزائر، محمد العيد محلول، في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''التقرير الخاص بالتطورات الاقتصادية والنقدية لعام 2010 شاركت في إعداده بصفتي المدير السابق للتدقيق ببريد الجزائر، وسجلنا آنذاك بعض النقائص في عمل البريد وتم تجاوزها، لكن لم ترق إلى درجة التخلي عن الإجراءات المتعلقة بتبييض الأموال بل على العكس تماما''، ويضيف محمد العيد محلول ''لنا الفضل في اكتشاف تعاملات مالية مشبوهة خضعت للتحقيق ورقابة البريد''. وشدد مدير عام بريد الجزائر بأن الخبرة والمهنية في تسيير هذا قطاع جعل من مؤسسة بريد الجزائر أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد.
وجاءت تصريحات مدير مؤسسة بريد الجزائر ردا على اتهامات ساقها تقرير بنك الجزائر للعام 2010 والذي اتهم مؤسسة البريد بالتخلف في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي باشرتها الجزائر في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبيّن التقرير أن القطاع المالي لبريد الجزائر يفتقد إلى إطار مضاد لتبييض الأموال، كما أن العاملين فيه يفتقدون إلى التأهيل في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
في شأن آخر نفى مدير عام مؤسسة بريد الجزائر أن تكون مديريته قد حددت نسبة معينة لسحب الأموال من المكاتب البريدية، وقال إنه في حالات نقص السيولة سنضطر إلى تحديد سقف السحب، مشيرا إلى أن رمضان 2011 يبقى الأحسن في خدمة الزبائن مقارنة بالسنوات الماضية بفضل الشاحنات البريدية المتنقلة التي ساهمت في تخفيف الضغط على المكاتب البريدية، إلى جانب فتح مكاتب بريد الجزائر ليلا من التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة والنصف ليلا، وتبقى الغاية من هذه الخدمات التكفل الجيد بالزبائن عشية عيد الفطر.