جمعيات نسوية من الجنوب ترد بشأن قانون ترقية التمثيل السياسي

11-10-2011 غرداية: محمد بن أحمد

<p>رفضت ناشطات وجمعيات نسوية بالجنوب أن يتحدث أحد باسم المرأة، ويرفض قانون ترقية تمثيلها السياسي في المجالس المنتخبة.

وأكدت جمعيات نسوية أنها مع تجسيد مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة. وقالت جمعيات نسوية بأن التمثيل السياسي للمرأة في الجنوب ضعيف، بل إنه تراجع في السنوات الماضية بدل من أن يتقدم، حيث تغيب المرأة بشكل كلي عن أغلب المجالس البلدية في 10 ولايات بالجنوب.

وأفادت رئيسة جمعية حماية وترقية المرأة، وعضوة اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، السيدة بن خليفة مريم إنه ''لا أحد له الحق في الحديث باسم المرأة، وإذا أراد أحد أن يفعل، فليترك المرأة تتحدث عن نفسها''، في رد ضمني عما يتداول من رفض لقانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة من طرف مجلس أعيان بني ميزاب. وأضافت عضوة بالمجلس الشعبي الولائي بغرداية أن التمثيل السياسي للمرأة ''سيؤدي إلى تحقيق العدالة في التمثيل بين جناحي المجتمع''، وقالت السيدة بونان رقية، رئيسة جمعية ''آماغاسا'' للمرأة في تمنراست، وممثلة الجنوب في الجمعية الوطنية لإنصاف المرأة الريفية قيد التأسيس، إن ''ما يتداول حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة غير كاف، لكنه مطلوب في المرحلة الحالية''. وقالت السيدة رقية إنه ''من غير الطبيعي أن يرفض سياسيون قانونا مبنيا على ديمقراطية التمثيل السياسي للمرأة، التي هي نصف المجتمع''.

من جانبها طالبت السيدة بن خليفة مريم، الناشطة في مجال ترقية المرأة في الجنوب، بضرورة ''إلزام التشكيلات السياسية بأن تعطي فرصة أكبر للسيدات، لتمكين نصف المجتمع من المشاركة في القرار داخل الأحزاب''. للإشارة كان ما يعرف بمجلس أعيان بني ميزاب، قد اعترض على مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، ووصفه بالمشروع الشاذ والإقصائي، وغير قابل للتطبيق في المناطق الداخلية، كونه لم يأخذ بعين الاعتبار الطابع المحافظ لكثير من المناطق الجزائرية.

وذكر بيان تلى اجتماع أعيان الفرارة مع ممثلي العشائر الميزابية، حضره أساتذة ومختصون في الشريعة والقانون وقعه النائب في البرلمان عن المنطقة الدكتور أبو بكر صالح، أن هذا المشروع ''شاذ عن أعراف وتقاليد المجتمع الجزائري''، واعتبر أن ''إقحام المرأة عنوة في المجالات السياسية والمجالس المنتخبة، ودون رغبة منها، يعتبر خللا كبيرا يهدد الاستحقاقات القادمة، وسيحدث شرخا كبيرا في المجتمع، ويسبب شللا وعجزا كبيرا في المجالس المنتخبة، وخاصة المحلية منها، خصوصا في البلديات النائية في الهضاب والصحراء''.