شابة جزائرية تعيش بهوية شقيقتها منذ 27 سنة

جيجل: م.منير



تعيش الآنسة هدى، من ولاية جيجل، بهوية أختها، منذ حوالي 27 سنة، في إشكال بدأ عندما تم تسجيلها في مقاعد الدراسة بشهادة ميلاد أختها، قبل أن تواصل حياتها العملية فيما بعد بنفس الهوية.

تروي هدى، التي تبلغ اليوم من العمر 33 سنة، قصتها مع الخطأ الذي لم تكتشفه إلا في السنوات الأخيرة، قائلة ''لقد تم الطلاق بين وأمي وأبي، قبل تاريخ ازديادي، وبعد ولادتي تكفلت بتربيتي امرأة''، ولما بلغت سن السادسة- تضيف- ''طلبت هذه المرأة من والدي منحها شهادة ميلادي، قصد تسجيلي في المدرسة''، وعوض أن يمنحها شهادة ميلادي جلب لها شهادة ميلاد أختي ''صليحة'' التي تصغرني سنا بعام واحد، وهي أختي من أبي فقط''.
ومع بلوغها سن العاشرة-تضيف هدى- تخلت عنها المرأة المتكفلة بها، قبل أن يتم توجيهها، عن طريق العدالة، إلى المركز الطبي البيداغوجي للمعاقين حركيا، باسم ''صليحة''، إلى غاية إدماجها في منصب عمل كعاملة مهنية بذات المركز، وبنفس الاسم والهوية، وهي الفترة التي استخرجت خلالها بطاقة الهوية باسم وتاريخ ميلاد أختها، لكن بصورتها وعلاماتها الخصوصية.
وكانت المفاجأة الكبرى سنة 2008، مثلما كشفت هدى، عندما تعرفت على أخت لها، هذه الأخيرة قامت بدعوتها لحضور حفل زفاف لأحد أفراد العائلة، فلبت الدعوة، والتحقت بالمنزل العائلي، حيث التقت بباقي إخوتها وأخواتها من الأب، وبعد دردشة قصيرة معهم اكتشفت وجود تشابه بين تاريخ ميلادها وتاريخ ميلاد أختها، وكذا وجود نفس المعلومات في شهادة ميلادهما، قبل أن تتوصل إلى معرفة بأن الشهادة التي سجلت بها في المدرسة هي لأختها، وليست شهادة ميلادها.
إثرها بدأت في رحلة البحث عن حل لقضيتها المعقدة، وذلك في سبيل تصحيح الخطأ الذي حصل، فلجأت إلى إحضار شاهدين، والوثائق الضرورية، من أجل استخراج شهادة ثبوت الشخصية من مصالح البلدية، طبقا للتوجيهات التي تلقتها من طرف المحكمة، فتم استخراج تلك الوثيقة، وكان الغرض من ذلك- تضيف المتحدثة- هو تعديل أحكام المقرر الخاص بمنصب العمل، الذي تشغله منذ أزيد من عشر سنوات، ليصبح حاملا لهويتها القانونية، إلا أن مصالح الوظيف العمومي اشترطت أن يكون ذلك عن طريق أمر قضائي، ما اضطرها لإيداع شكوى لدى محكمة جيجل، التي قررت حفظ الملف بصفة مؤقتة، مبررة ذلك بعدم وجود حالة من الحالات المذكورة في قانون الحالة المدنية.
وأمام هذه الوضعية، تناشد الآنسة هدى، وزير العدل حافظ الأختام والسلطات، التي لها علاقة بالقضية، بالتدخل العاجل، قصد وضع حد لمعاناتها المتواصلة، وتمكينها من حقها في حمل هويتها الأصلية والقانونية، حتى تتجنب عواقب أخرى خلال حياتها الشخصية.