جمعية حماية المستهلك تحذّر من خطورتها على صحة المواطن: بارونات تسوق أسمــاكـــا فاسدة في ظل غيــاب الرقـــابة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

• اللجنة الوطنية للصيد: ”عصابات السمك تتجاوز القانون وتســوق أسماكــا غير صحيـــة”
  

اتهم رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، بارونات
أسواق السمك بمخالفة القوانين ومحاولة فرض سيطرتهم على الأسواق بتسويق
أسماك فاسدة خارج المعايير الصحية في ظل غياب الرقابة.

أكد بلوط في اتصال بـ«البلاد”، أن أسواق السمك أصبحت تحت
سيطرة عصابات تهدف إلى تحقيق الربح على حساب صحة المواطن ضاربة بالقوانين
عرض الحائط، وأوضح أنها تعمد إلى تسويق الأسماك في ساعات مبكرة جدا من
الصباح بحيث تكون الإدارة غائبة، وتنتهي قبيل طلوع الشمس ولهذا تنجو من
الرقابة. وأضاف أنه يوجد مرسوم تنفيذي صادر في 18 مارس 2004 يحدد حجم
الأسماك بحيث يقدر حجم السردين مثلا بـ 11 سم، فيما تختلف المعايير في
الأسواق بحيث يجد المستهلك السردين بحجم 6 سم. وحمّل المتحدث ذاته مديرية
التجارة المسؤولية ممثلة في أعوان مكافحة الغش والمصالح البيطرية، الذين
قال إنهم لا يؤدون مهامهم بالشكل اللازم، تاركين الفرصة سانحة لبعض التجار
الذين لا يحترمون القانون ولا شروط بيع وحفظ السمك.

وأضاف بلوط أن ما يباع من أسماك بطريقة فوضوية أكثر بكثير مما
يباع في المسمكة، موضحا أن اللجنة راسلت وزارة التجارة مرات عديدة
لإعلامها بخطورة ما يحدث، إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بأي خطوة تذكر لمنع
ذلك. من جانبه، حذّر رئيس جمعية المستهلك مصطفى زبدي من إمكانية تفاقم
ظاهرة تسويق الأسماك الفاسدة، داعيا المصالح البيطرية وأعوان مكافحة الغش
إلى تكثيف عمليات الرقابة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع التجار الذين
يحاولون التلاعب بصحة المواطن الجزائري.

أوضح زبدي في اتصال بـ«البلاد” أن الأسماك من أكثر المواد
الغذائية خطورة على الصحة في حال كانت ملوثة أو فاسدة، إذ من المفروض أن
يلتزم التجار بوقت معين للبيع (قبل منتصف النهار) خصوصا في حال اشتدت
الحرارة. وقد استنكر قيام عدد منهم ببيع أسماك مرت عليها أيام دون مراعاة
شروط الحفظ، بحيث يعرض صحة المستهلك للخطر. ونفى علمه بوجود مواد تضاف إلى
السمك حتى لا يتعفن أو تفوح رائحته، قائلا إنه في حال كان الأمر صحيحا، فإن
ذلك ينذر بوقوع كوارث حقيقية، داعيا السلطات المكلفة بالمراقبة إلى العمل
على ردع مثل هؤلاء التجار الذين يستغلون الظروف لتحقيق الربح على حساب صحة
المواطن.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، أن فرض الرقابة على أسواق
السمك والمسمكات، ليس بالأمر المستحيل وإنما يستدعي تكاثف الجهود لمنع أي
تجاوز من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، وقلل من خطورة الصيادين الهواة
الذين أكد أن عددهم قليل ولا يمكن أن يؤثر وغالبا ما يصطادون بغرض
الاستهلاك وليس البيع. وبالنسبة لهؤلاء يمكنهم الاتصال بمكتب الوقاية
الموجود على مستوى كل بلديات الوطن والمكلف بحفظ وتخزين الأغذية على مستوى
البلدية، قصد الاستشارة.

وكرد على اتهامات أطراف عديدة لمصالح الرقابة بعدم أداء
مهامها على أكمل وجه، أوضح رئيس مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش، عبد الوهاب
حرقاس، أنه لا يجب تضخيم ظاهرة تسويق الأسماك الفاسدة، لأنها تبقى مجرد
حالات نادرة لا يمكن تعميمها، وأكد أن مصالح المراقبة وقمع الغش تقوم
بمهامها في كل وقت وتسهر على مكافحة الغش والتجاوزات التي يرتكبها بعض
التجار. واعتبر في الوقت ذاته أن الحد من الظاهرة أمر ليس بالصعب في حال تم
التعاون بين جميع الأطراف، كاشفا أن مديريات التجارة تقوم بدراسة جميع
الملفات الخاصة بالفساد والتجاوزات لوضع حد لجميع من يحاولون تغييب السلطات
والدوس على القانون.

هدى مبارك

كل الشكر والإمتنان