أغيثوا أخوانكم في الصومال..

ويواجه أكثر من 12 مليون نسمة في مناطق مختلفة من القرن الإفريقي آثار الجفاف الشديد، إلا أن تردي الأوضاع إلى مستوى المجاعة في جنوب الصومال يعود إلى عقود من الحرب وفرض متمردي حركة الشباب الإسلامية قيوداً على الإغاثة منذ سنتين، إضافة الى تجدد القتال العنيف الأسبوع الماضي بينها وبين قوات الحكومة الصومالية المدعومة من الاتحاد الإفريقي.

ويهرب نحو ألف شخص يومياً من الجفاف إلى العاصمة الصومالية، التي تعاني آثار القتال المستمر. وفاقمت الأمطار الغزيرة في محيط العاصمة معاناة نحو مئة ألف نازح جدد لا يتمتعون بالمأوى المناسب ويعانون الجوع. وينجح بعض جهود الإغاثة في الوصول إلى بعض المحتاجين، إذ يسمح تنظيم الشباب الإسلامي لنحو 12 منظمة مساعدات خارجية بالعمل في المناطق التي يسيطر عليها. وتجهد المنظمات للتعامل مع تزايد أعداد اللاجئين الصوماليين الهاربين إلى مخيمات كينية وأثيوبية، لكن مع تواصل التحذيرات من تردي الأوضاع، تبدو مهمتها صعبة.

وتتوقع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن «يتراجع الأمن الغذائي خلال الشهور المقبلة، وأن تواجه كل مناطق جنوب الصومال مجاعة بحلول أيلول» (سبتمبر).





















[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LccZ_mgnu8w[/youtube

]






























وذكرت المنظمة الدولية إن موجة الجفاف دفعت عشرات الآلاف إلى النزوح، سيرا على أقدامهم ولعدة أيام، إلى دول مجاورة، بحثا عن مصدر للغذاء. وقال منسق الشئون الإنسانية للمنظمة فى الصومال مارك بودين إن «ما يقرب من نصف سكان الصومال (نحو 3.7 مليون شخص) يعيشون الآن ظروفا مأساوية، بينهم نحو 2.8 مليون شخص فى الجنوب». وأعلنت الأمم المتحدة منطقتى «جنوب باكول» و«لاور شبيلى» منكوبتين بـ«المجاعة»، وحذرت من أن خطر المجاعة قد يهدد مناطق أخرى فى الدولة العربية التى تعانى فوضى عارمة، نتيجة عدم وجود حكومة مركزية، منذ سقوط نظام محمد سياد برى عام 1991.

من جانبه، قال رئيس الصحة العامة فى المفوضية العليا لشئون اللاجئين بول سبيجل إن الأوضاع فى مخيم «دولو أدو» بإثيوبيا «مزرية للغاية»، حيث ترتفع معدلات سوء التغذية بين الأطفال، مع ارتفاع الوفيات جراء ذلك.

وفى اتصال هاتفى مع «الشروق» من العاصمة مقديشو، قال الصحفى الصومالى على الحلنى إن المناطق الحدودية بين الصومال وكينيا هى الأكثر تضررا من الجفاف، وضرب مثالا على عمق الكارثة بأن مخيم «داداب» للاجئين الحدودى أنشئ عام 1991 ليستوعب 90 الف لاجئ بينما وصل العدد فيه الآن إلى أكثر من نصف مليون.

أما نائب المدير الإقليمى للمفوضية، رءوف مازو، فقال إنه لا توجد موارد كافية للاستجابة للاحتياجات، مضيفا أن النداء الذى أطلق الأسبوع الماضى للمطالبة بمبلغ 136 مليون دولار، لم تتجاوز الاستجابة له 17% حتى الآن.

وأشار الحلنى إلى أن ما يزيد المشكلة تعقيدا هو سلوك حركة شباب المجاهدين، الموالية للقاعدة والتى تسيطر على جنوبى البلاد، حيث منعت معظم المنظمات الإغاثية من العمل بدعوى انها «كافرة»، وهو ما فاقم الأزمة فى الصومال.

واستدرك: «لكن الحركة الإرهابية أعادت النظر فى قرار المنع وأعلنت قبل يومين أنها ستسمح للمنظمات بالعمل مجددا، وذلك بعدما هرب كثير من السكان إلى المناطق الحدودية بحثا عن الطعام، وهو ما يعرض موقف الحركة السياسى للخطر». ويفر 4000 شخص من الصومال كل يوم هربا من الجوع والعنف، بحسب الأمم المتحدة.

على الصعيد الحكومى، ذكر الحلنى أن الحكومة فى مقديشو أقامت مخيمات للفارين من الجنوب لكن ضمن حدود إمكاناتها الضعيفة. واتهمت منظمة أوكسفام أمس حكومات أوروبية «بالإهمال المتعمد» مع تسبب نقص فى المعونات قيمته 800 مليون دولار فى بطء الاستجابة الدولية لأزمة الجفاف التى تضرب منطقة القرن الأفريقى.

وقالت المنظمة الخيرية البريطانية إنه لم يتم تدبير سوى 200 مليون دولار من الأموال المطلوبة لتجنب كارثة إنسانية فى المنطقة.

















انتركهم؟

[img:735b]https://bairak.yoo7.com/

[/img]

يضع انتخاب شيخ شريف أحمد رئيسا جديدا، الصومال أمام مفترق طريق غاية في التعقيد والتشابك، ولا يعد التأييد الشعبي الذي لاقاه شيخ شريف عقب فوزه بمثابة تفويض كامل من مختلف القوى السياسية الصومالية على النجاح مستقبلا ، بل بطريقة تعامل حكومته المرتقبة مع القبائل ومدى قدرتها في تحقيق العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفيق مصالح الفصائل المعارضة وكسب تأييدها.
وقد حصل شريف على 293 صوتا مقابل 126 لمنافسه مصلح نجل الرئيس الصومالى السابق محمد سياد برى، بعد انسحاب رئيس الوزراء نور حسن حسين من الانتخابات الرئاسية إثر فوز شريف بالجولة الأولى من الاقتراع.
وتعهد شريف في الكلمة التي ألقاها عقب أدائه اليمين أمام البرلمان بإعادة الاستقرار إلى الصومال ، وإجراء مصالحة شاملة ودائمة بين كل الإطراف في الصومال ، وأنه يمد يده لكل الجماعات الصومالية المسلحة ، مؤكدا أن حكومته ستعد خطة ملائمة لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الأمة.
والواقع أن الترحيب الدولي والإقليمي بانتخاب شيخ شريف رئيسا للصومال يضع على عاتقه تبعات كبيرة ، وينظر إليه على أنه أحد الكوادر الذين تؤهلهم قاعدتهم القبلية ومهاراتهم السياسية بإحداث التغيير المنشود في الصومال ، حيث أنه قاد اتحاد المحاكم الإسلامية التى أشاعت الاستقرار في الصومال قبل الغزو الإثيوبي للبلاد عام 2006 ، وهو يرأس الجناح المعتدل في حركة التحالف لإعادة تحرير الصومال المعارض الذي تشكل عام 2007.
ويرى المراقبون للشأن الصومالي ، أن ثمة تحديات مطروحة أمام الرئيس الصومالي الجديد ، يأتي في مقدمتها مدى قدرته على احتواء الجماعات المسلحة وعلى رأسها حركة شباب المجاهدين التي حاولت التقليل من أهمية فوز شيخ شريف، والتي تسيطر على بيداوا مقر البرلمان الصومالي المؤقت والمؤسسات الحكومية ، كونها تتمتع بتأييد شعبي واسع لدورها في مقاومة الوجود الإثيوبي.
ومما يزيد من قوة هذا التحدي، أن جماعة أهل السنة أكدت أنها ستدعم شيخ شريف ما دام لا يتواصل مع حركة شباب المجاهدين ، عدوها اللدود ، الأمر الذي يضع الرئيس الصومالي في تحد أكبر وهو دوره في تصفية الخلافات بين مختلف الفصائل الإسلامية.
ومع أن المحاكم الإسلامية قد نجحت في السابق في احتواء اجتهاداتها المختلفة فى إطار جماعي ينظم القرار ويخلص إلى رؤية محددة ، إلا أن حركة شباب المجاهدين متواجدة عسكريا في فعل المقاومة ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المتمركزة فى مقديشو.
فضلا عن أنها لا تعترف بأي إدارة يشكلها شيخ شريف شيخ أحمد، الذي يهدف إلى ترسيخ فكرة الوجود السياسي وتأمين الوضع الداخلي للمجتمع الصومالي وترسيخ استقلال الصومال بمشروعه الإسلامي المحتوى للقوى الوطنية الأخرى.وفى ضوء ما تقدم ، فإن تأمين الجبهة الداخلية والوصول إلى تفاهمات مشتركة بين جناحي المحاكم الإسلامية فى جيبوتي وأسمرة ضرورة يجب أن تسعى لها حكومة شيخ شريف.
ويتمثل ثاني التحديات في بناء جهاز عسكري وأمنى موحد وتحقيق الإجماع عليه ، وتأسيس نظام استخباراتي فاعل ، وبناء مؤسسات الحكومة وترميم ما دمر من مرافق حيوية أثناء التدخل الإثيوبي ، ومنهجة المؤسسات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وإيجاد مقر إقامة للدولة الجديدة ، علما بأن العاصمة لا تخضع لأي سلطة محددة وخاصة أن حركة شباب المجاهدين تسيطر على بيداوا التي كانت مقرا للبرلمان العامين الماضيين.

فى حين يتمثل ثالث التحديات التي تواجه الرئيس الصومالى الجديد في بناء ثقة الصوماليين فى قدرتهم على تحقيق الاستقرار وتوحيد الصف أمام الأطماع الدولية والإقليمية ، الأمر الذي يعزز من قدرته على إعادة وتوطين نحو 5ر1 مليون نزحوا بسبب العنف فى العاصمة مقديشيو ، إضافة إلى مليون آخرين نزحوا وسط وجنوب الصومال.
وتزداد أهمية بناء ثقة الصوماليين في تحديد المستقبل السياسي للبلاد ، بعد أن كانت العاصمة مقسمة ولا تخضع لسلطة أي تنظيم والمليشيات الحكومية التي تعرف باسم العصابات الحكومية تمارس أعمالا إجرامية كالقتل ونهب السيارات المدنية ، بسبب ظروف الحرب الأهلية والفوضى القبلية التي دخلتها البلاد منذ مطلع التسعينيات.
وآخر تلك التحديات هو بناء سياسة خارجية صومالية متوازنة تضع في اعتبارها المصالح الإقليمية وطموحات دول الجوار والتدخل الإثيوبي السياسي المعتاد ومطامع دول معنية بشأن الصومال.
كما أن القوات الدولية المرتقب نشرها تشكل تحديا آخر أمام الرئيس ، إذ تختلف مواقف الفصائل السياسية من وجودها ووجود القوات الأفريقية المنتشرة فى أجزاء من مقديشو.
كل هذه الأمور تتطلب النظر فيها بشكل جدّي يراعى اعتبارات المصالح المتشابكة، وبحيث يتم التوفيق بين المصالح الإقليمية والدولية وبين المصلحة الوطنية للصومال.
ويتوقع المراقبون أن تكون أول مهام الرئيس الجديد على الصعيد الدولي هي تمثيل بلاده فى قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
جدير بالذكر أنه بعد إنشاء اتحاد المحاكم الإسلامية عام 2004 ، تم انتخاب شيخ شريف رئيسا لاتحاد المحاكم ، وبعد اجتياح القوات الإثيوبية البلاد نهاية 2006 ، فر شريف من البلاد إلى أسمرا عاصمة إريتريا ، وأسس هو وزملاؤه من قيادات المحاكم تحالفا جديدا باسم "تحالف إعادة تحرير الصومال" ، وكان ذلك في بداية سبتمبر 2007 ، وتم انتخاب شريف مرة أخرى لذلك التحالف ، ولازال يشغل هذا المنصب حتى تم انتخابه الرئيس السابع للصومال فى 31 من يناير عام 2009.

والرئيس الصومالى الجديد هو رابع رئيس صومالي يتم انتخابه خارج البلاد بسبب الظروف الأمنية ، فقد انتخب ثلاثة منهم فى جيبوتى ، الأول هو على مهدى محمد (جيبوتى-1991) ، والثانى عبدالقاسم صلاد حسن (جيبوتى- 2000)، ثم عبدالله يوسف أحمد (كينيا- 2004) ، ثم عاد الفرقاء الصوماليون إلى جيبوتى مرة أخرى لانتخاب رئيس جديد للصومال ، وهو شيخ شريف شيخ أحمد.

وينتهى المراقبون إلى أن تحقيق العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفيق مصالح الفصائل المعارضة وكسب تأييدها ، هى أمور جوهرية يتطلب عدم الاستهانة بها حتى لا تقع البلاد مرة أخرى تحت رحمة الفوضى والحرب الأهلية.
بقلم أحمد السيد تركي