الرئيس الأمريكي يكشف عن وجهه الحقيقي

كشف الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن وجهه الحقيقي، وكشر عن أنيابه ليغرسها في جسد القضية الفلسطينية، التي توعد في حملته الانتخابية أنه سيعمل جاهدا على حللحة هذه القضية المعضلة، وأنهخ سيجبر الكيان الصهويني على توقيف الاستطيان، ومساعدة الفسطينيين في تحقيق أحجلامهم في بناء دولتهم الفلسطينية، إلا أن الأيام اظهرت أن وعود الرئيس الأمركي ذو الاصول الإفريقية مجرد ذر الرماد في الأعين، أو مجرد وعود لكسب أصوات الناخبين العرب والمسلمين والمتضامنين مع هذه القضية العادلة.
وفي الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الأمريكي الشعوب العربية للتحرر، كان أولى به ان يبدأ بتحرير الدولة الفلسطينية من براثن الاحتلال الصهيوني، القضية التي تسعى الولايات المتحدة الأمركية بكل ثقلها منأجل عرقلة جهود فلسطين يف الاستقلال، وفي الوقت الذي سارع فيه أوباما إلى تشغيل آلته العسكرية والديبلوماسية لضرب استقرار بلدان عربية ذات سيادة، يتغاضى الطرف عن مساعدة الدولة الفلسطينية، بل تعهد باستعمال حق الفيتو من أجل تفويت الفرصة على الدول الفلسطينية لطلب عضويتها بمجلس الأمن.
وبات واضحا أن الإدارة الأمريكية التي نصبت نفسها عرابة الديموقراطية، لا تعترف إلا بالديموقراطية التي تخدم مصالحها، ولا تعترف بحقوق الشعوب، بل كل ما يهمها هو تحقيق أهدافها واستراتجيتها في المنطقة.
وقد خرج علينا اوباما مؤخرا بعد ان أعلنت فلسطين انها ستتقدم إلى مجلس الأمن من أجل طلب العضوية أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" إذا لجأ الفلسطينيون إلى مجلس الأمن للحصول على اعتراف بدولة لهم، في وقت وجهت إدارته انتقادات مبطنة لروسيا لدعمها المسعى الفلسطيني داعية جميع أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط لتركيز جهودها على استئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية
وقال أوباما إنه إذا وصل هذا الأمر إلى مجلس الأمن، فسنعارضه بكل قوة لأننا نعتقد تماما أنه سيكون له نتائج عكسية، ولا نعتقد بأن ذلك سيؤدي في الواقع إلى النتائج التي نرجوها.
وتؤكد تصريحات أوباما الأخيرة حول القضية الفلسطينية أن أمركا عدوة العرب الأولى، فكمهما تغير الرؤساء وإيديولوجياتهم وفلسفتهم في تسيير الإدارة الأمريكية، فإن نظرتهم للعرب لن تتغير، وعدائهم لكل عربي مسلم لن يتغير.
ولا يؤكد هذا الرطح منعارضة أوباما للحق الدلوة الفلسطينية في طلب العضوية من مجلس الأمن، بل أن كل سياساته منذ توليه رئاسة الولاية المتحدة الأمريكية تحجاه القضية الفلسطكنينة، القضية المركزية للعرب تثبت قطعا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى العرب نظرة عدائية، فقد احبطت واشنطن مؤخرا في مجلس الأمن محاولات دولية لإدانة سياسات إسرائيل الاستيطانية بفعل ضغوط اللوبي اليهودي.
بالعودة إلى الوراء فقد شكل فوز باراك "حسين" أوباما في الإنتحابات الأمريكية مشغل تفكير العالم العربي بشكل خاص والعالم أجمع بشكل عام، بعد ثماني سنوات عجاف تراجعت فيها القيّم والمعايير الدولية أثناء فترة خروج جورج دبليو بوش الذي عمل على السياسة الأحادية وضرب كل القوانين الدولية ولم يعر اهتماماً لأي قرار في الأمم المتحدة خصوصاً عند احتلال العراق وغزوّها وأكبر دليل فضائح الجنود الأمريكان في سجن جوانتانامو والسجون السرية الأخرى في العراق.
تشير الحقائق أن العرب كانوا أكثر المتضررين من هذه السياسة التي انتهجها بوش وما تبعه من سياسات المحافظين الجدد وصقور واشنطن الذين نادوا بكل صراحة واضحة وتطرف مغرور بسعيهم ونيتهم لبناء شرق أوسط جديد بالوجه الذي يريدونه هم وعلى الشكل الذي يرضيهم ويرضي المتطرفين في اليمين الإسرائيلي.
ولا يزال العرب يتذكر خطاب أوباما بالقاهرة الذي وصف بأنه خطاب للعالم الإسلامي، حيث أدرك أوباما أنه من المهم، بعد ثماني سنوات من سياسات إدارة بوش التي تميزت بالتهور في الشرق الأوسط، أن يؤشر إلى تغير في الاتجاه نحو شعوب المنطقة. وقد أثار الخطاب، الذي ركز على المشاكل المشتركة والتصورات الخاطئة المشتركة والأهداف المشتركة، رداً مفعما بالبهجة عند العرب، لكنها .
وقد قد خابت آمال العرب في الرئيس حسين أوباما الجديد في التعيير، وانهارت مساعي التاسيي لعقد جديد مع الإدارة الأمريكية، ويبقى درس أوباما درسا بليغا للشعوب العربية، أن لا ثقة في الإدارة الأمريكية، مهما كان وجهها ولونها، وأنه من المستحيل أن تأتي آمال الفرج من أبواب الإدارة الأمريكية لأي قضية عربية مهما كانت فلسطينية أو غير ذلك، وما على العرب إلا أن يرموا الإدارة الأمركية جانبا، ويشمروا على ساعدهم لتحقيق آملالهم ةواحلامهم، فتحقيق الأحلام والآمال من البيت الأبيض بالت مستحيلا.

-----------------

أيلول الاسود
تفاصيل مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا الدموية



وقعت مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا بين 16 و18 سبتمبر 1982، بعد أن سمحت قوات الجيش الإسرائيلي المسماة "قوات الدفاع الإسرائيلي" ـ التي كانت تحتل بيروت آنذاك تحت القيادة العامة لأرييل شارون بصفته وزير الدفاع ـ لأفراد ميليشيا "الكتائب" بدخول المخيمين؛ وأغلب الظن أن الحصيلة الدقيقة للقتلى من المدنيين الذين أزهقت أرواحهم في هذه المجزرة لن تُعرف أبداً؛ فتقديرات المخابرات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن ما يتراوح بين 700 و800 شخص قد قُتلوا في صبرا وشاتيلا أثناء المجزرة التي استغرقت اثنتين وستين ساعة، بينما قالت مصادر فلسطينية وغيرها إن عدد القتلى بلغ بضعة آلاف. من بينهم الأطفال والنساء (بما في ذلك الحوامل) والشيوخ؛ ومُثِّل ببعضهم أشنع تمثل، ونُزعت أحشاؤهم قبل أو بعد قتلهم. كما ذكر الصحفيون الذين وصلوا إلى الموقع إثر المجزرة أنهم شاهدوا أدلة على عمليات إعدام فوري للشبان. ونسوق هنا جانباً مما رواه أحد الصحفيين المعاصرين الذين شهدوا آثار المجزرة، وهو الصحفي توماس فريدمان من صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث قال: "رأيت في الأغلب مجموعات من الشبان في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم، صُفُّوا بمحاذاة الجدران، وقُيِّدوا من أيديهم وأقدامهم، ثم حُصدوا حصداً بوابل من طلقات المدافع الرشاشة بأسلوب عصابات الإجرام المحترفة".
وتؤكد كل الروايات أن مرتكبي هذه المجزرة الغاشمة هم من أعضاء ميليشيا الكتائب، وهي قوة لبنانية ظلت إسرائيل تسلحها وتتحالف تحالفاً وثيقاً معها منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975. ولكن تجدر الإشارة إلى أن أعمال القتل ارتكبت في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، الذي أنشأ مركزاً أمامياً للقيادة على سطح مبنى متعدد الطوابق يقع على بعد 200 متر جنوب غربي مخيم شاتيلا.
نتائج تحقيقات لجنة كاهان
في فيفري 1983، أوردت لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهي لجنة مستقلة تتألف من ثلاثة أعضاء وتعرف باسم "لجنة كاهان" ـ أوردت اسم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق السفاح أرييل شارون في نتائج تحقيقها باعتباره أحد الأفراد الذين "يتحملون مسؤولية شخصية" عن مجزرة صبرا وشاتيلا.
قرار شارون السماح لميليشيا الكتائب بدخول المخيمين
تناول تقرير لجنة كاهان بالتفصيل الدور المباشر الذي قام به وزير الدفاع السابق أرييل شارون في السماح لأفراد ميليشيا الكتائب بدخول مخيمي صبرا وشاتيلا؛ فقد شهد الجنرال رفائيل إيتان، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، على سبيل المثال، بأن دخول ميليشيا الكتائب المخيمين تم بناءً على اتفاق بينه وبين وزير الدفاع السابق أرييل شارون. وفي وقت لاحق توجه شارون إلى المقر الرئيسي لميليشيا الكتائب حيث التقى بعدة أشخاص، من بينهم بعض قادة الكتائب. وأصدر مكتب وزير الدفاع السابق أرييل شارون وثيقة تتضمن "تلخيص وزير الدفاع لأحداث الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 1982"، جاءت فيها عبارة تقول: "لتنفيذ عملية المخيمين يجب إرسال ميليشيا الكتائب"؛ كما ذكرت هذه الوثيقة أن "قوات الدفاع الإسرائيلي سوف تتولى قيادة القوات في المنطقة".
استخفاف شارون بعواقب قراره
وفيما يتعلق بما زعمه وزير الدفاع السابق أرييل شارون في شهادته أمام لجنة التحقيق من أن "أحداً لم يكن يتصور أن ميليشيا الكتائب سوف ترتكب مجزرة في المخيمين"، خلصت لجنة كاهان إلى أنه "من المستحيل تبرير الاستخفاف [أي استخفاف شارون] بخطر وقوع مجزرة"، لأن "المرء لم يكن بحاجة إلى قدرة خارقة على التنبؤ لكي يدرك أن ثمة خطراً حقيقياً لوقوع أعمال القتل، عندما دخل أفراد ميليشيا الكتائب المخيمين دون أن تصحبهم قوات الدفاع [الجيش] الإسرائيلي". بل إن اللجنة ذهبت إلى أبعد من ذلك إذ قالت: "نحن نرى أن أي شخص له صلة بالأحداث في لبنان كان لا بد أن تساوره مخاوف من وقوع مجزرة في المخيمين، إن علم أن قوات الكتائب سوف تدخلهما دون أن تتولى قوات الدفاع الإسرائيلي الإشراف والرقابة عليها بصورة حقيقية وفعالة… وتُضاف إلى هذه الخلفية من العداء الذي تضمره الكتائب للفلسـطينيين [في المخيمين]، الصدمة العمـيقة [لوفاة بشير الجميل مؤخراً]…".
كما خلصت لجنة كاهان إلى أنه:
"إذا كان وزير الدفاع لا يظن في واقع الأمر، حين قرر دخول ميليشيا الكتائب إلى المخيمين دون مشاركة قوات الدفاع الإسرائيلي في العملية، أن قراره هذا سوف يؤدي إلى مثل هذه الكارثة التي وقعت، فإن التفسير الوحيد لهذا هو أنه قد تجاهل أي بواعث قلق بشأن ما يُتوقَّع حدوثه لأن المزايا... المراد تحقيقها من وراء دخول الكتائب إلى المخيمين صرفته عن تدبر الأمر كما ينبغي في هذه الحالة".


وأوضحت اللجنة أنه "إذا كان القرار قد اتُّخذ عن علم بأنه ثمة خطراً محتملاً لأن يتعرض سكان [المخيمين] للأذى [من جراء ذلك]، فهناك التزام قائم باعتماد التدابير التي تضمن الإشراف الفعال والمستمر من جانب قوات الدفاع الإسرائيلي على أفعال ميليشيا الكتائب في الموقع، على نحو يدرأ هذا الخطر، أو على الأقل يحد منه بدرجة كبيرة. ولم يصدر وزير الدفاع أي أمر فيما يتعلق باعتماد هذه التدابير".
واختتمت اللجنة تقريرها بقولها: "نحن نرى أن وزير الدفاع ارتكب خطأً جسيماً حينما تجاهل خطر وقوع أفعال انتقامية وسفك للدماء على أيدي ميليشيات الكتائب ضد سكان المخيمين".
وكانت التوصية النهائية التي خرجت بها لجنة كاهان هي أن يُعفى شارون من منصب وزير الدفاع، وأن ينظر رئيس الوزراء آنذاك في إقالته من وظيفته، إذا اقتضت الضرورة".
تتخذ منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" موقفاً مؤداه أن ما حدث في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين يُعدُّ من قبيل جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وأنه ينبغي تقديم المسؤولين عنه إلى ساحة القضاء. وقد أثارت لجنة كاهان ما يكفي من الأسئلة التي تستوجب من إسرائيل إجراء تحقيق جنائي فيما إذا كان وزير الدفاع السابق أرييل شارون، وغيره من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين ـ وبعضهم كانوا على علم بوقوع المجزرة ولكنهم لم يحركوا ساكناً لإيقافها ـ يتحملون المسؤولية الجنائية.

-----------------
تفاصيل حول اتفاقية كامب ديفيد

اتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
محادثات ما قبل الاتفاقية
وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978. ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو لا يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر والإسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء.
في اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة وغزة‏ وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية واستنادا إلى مبارك فإن السادات لم يركز في محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصري فقط من القضية حاولت الإدارة الأمريكية إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا الشائكة مثل الانسحاب الكامل من الضفة الغربية وغزة ويبدؤا المناقشات على قضايا أقل حساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء كان الهيكل العام للمحادثات التي استمرت 12 يوما تتمحور على ثلاثة مواضيع رئيسية
• الضفة الغربية وقطاع غزة: استند هذا المحور على أهمية مشاركة مصر وإسرائيل والأردن وممثلين عن الشعب الفلسطيني في المفاوضات حول حل هذه القضية التي إقترحت الولايات المتحدة إجراءات انتقالية لمدة 5 سنوات لغرض منح الحكم الذاتي الكامل لهاتين المنطقتين وانسحاب إسرائيل الكامل بعد إجراء انتخابات شعبية في المنطقتين ونص الاقتراح أيضا على تحديد آلية الانتخابات من قبل مصر وإسرائيل والأردن على أن يتواجد فلسطينيون في وفدي مصر والأردن.

حسب الاقتراحات في هذا المحور كان على إسرائيل بعد الانتخابات المقترحة ان تحدد في فترة 5 سنوات مصير قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية علاقة هذين الكيانين مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرى
• علاقات مصر وإسرائيل: استند هذا المحور على أهمية الوصول إلى قنوات اتصال دائمية من ناحية الحوار بين مصر وإسرائيل وعدم اللجوء إلى العنف لحسم النزاعات واقترحت الولايات المتحدة فترة 3 أشهر لوصول الجانبين إلى اتفاقية سلام.
كان الموقف الإسرائيلي متصلبًا متشددًا يرفض التنازل، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي "سايروس فانس" أن يلتقي بكارتر على انفراد، واجتمع الرئيسان نصف ساعة.
المعاهدة
في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية تضمنت الاتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.
الخطوط الرئيسة والعامة
• الاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه "للسلام الدائم في الشرق الأوسط" وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
• الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان العام 1967م.
وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.
يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الاتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين وحتي الآن تتسم بالبرودة والفتور. كانت الاتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للاتفاقية على هذا الرابط.
يرى البعض إنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها:
• مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
• امتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.
• مسألة مدينة أم الرشراش والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم "إيلات" من قبل الإسرائيليين[بحاجة لمصدر]. حيث إن البعض مقتنع إن قريـة أم الرشراش أو إيلات قد تم احتلالها من قبل إسرائيل في 10 مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.
• قضية الأموال التي تعتبرها مصر "أموال منهوبة" نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.
استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981م عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.


ردود الفعل
أثارت اتفاقيات "كامب ديفيد" ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه "السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد" المنشور في بداية الثمانينيات أن "ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل"، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.

من اليمين الأسد، بومدين، السادات
على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.
يرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم " جبهة الرفض ". وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر.
وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا إلى صف إيران وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة "الإتحاد المغاربي" الذي كان مستندا على أساس الانتماء لأفريقا وليس الانتماء للقومية العربية.
__________________

والله يا الأخت سينديانة شخصيا منذ أن وضع رجله في البيت الأبيض
وأنا أعلم انه مثله مثل غيره من من سبقوه فالوبي اليهودي تأكدي أنه لن يتركوه أن ينجح إن لم يتأكدو أنه لن يمس قضيتهم بشيء بل بالعكس يجب أن
يبدي ولاءه لهم .
ولكن الذي يغيض أكرمك الله البهائم من العرب من مازالو يرونه ليس كغيره ومزالو يقدمون له الولاء ويرونه المنقض ...والفاهم يفهم ...

أشاطرك كل كلمة جاءت من وجهة نظرك .
مشكورطارق على المرور المتميز كالعادة .