مصدر من اللجنة الوزارية المشتركة لترقية الإنتاج الوطني يكشف

كشفت مصدر مطلع، أن اللجنة الوزارية المشتركة التي نصبت عقب الثلاثية الأخيرة والتي تعكف حاليا على دراسة ملف ترقية الإنتاج الوطني، لم تتطرق إلى البند المتعلق بإعادة بعث القرض الاستهلاكي، مشيرا إلى أن هذا الملف قد أجل إلى غاية التأكد من انتعاش الإنتاج
الوطني وذلك خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.
أشار نفس المسؤول، في تصريح لـ''الخبر''، إلى أن القرض الاستهلاكي لن يعود للسوق المالية إلا بعد انتعاش المؤسسات الوطنية، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهرومنزيلية والبناء والأشغال العمومية وذلك باستعمال مواد نصف مصنعة مدمجة محليا، موضحا بأن هذا الملف ليس من أولويات اللجنة الوزارية المشتركة.
على صعيد آخر، قال المصدر ذاته إن اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم جميع وزارات القطاعات المنتجة إلى جانب ممثلين عن جمعية البنوك وأرباب العمل، ستنتهي من أشغالها نهاية هذه السنة، لتقدم نتائجها بداية السنة المقبلة.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه النتائج سيتم إدراجها من خلال قوانين المالية المقبلة أو في مجرد تعليمات تلتزم بتطبيقها جميع الهيئات المعنية.
في نفس السياق، أكد ذات المصدر بأن اللجنة تركز على دراسة جميع العراقيل التي تحول دون النهوض بالصناعات الوطنية وتعمل على التطرق إلى دراسة الأروقة الثلاثة الخاصة بترقية الإنتاج الوطني، منها رواق إعادة تأهيل المؤسسات وجدولة ديون الشركات الوطنية للتقليل من الضغط المالي عليها، إلى جانب الرواق الثالث والمتعلق بإعادة المفاوضات مع أوروبا والمنطقة العربية.
بالنسبة لهذا الأخير، ذكر ذات المصدر أنه تم إعطاء مهلة ثلاث إلى أربع سنوات لمؤسساتنا الوطنية للنهوض بإنتاجها وجعله تنافسيا، بعد أن اقترحت الجزائر تمديد رزنامة التفكيك الجمركي إلى غاية 2017 ومراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية، في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر.
من جهة أخرى، أوضح ذات المصدر بأن الفرصة الآن مناسبة ليتم استغلالها لصالح المؤسسات الوطنية، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الأوروبية التي ستعمل على تخفيض الاستيراد وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.