المديونية بالجزائر

خطـــة البحـــث"
مقدمــة عــامــة

المبحث الأول: مفهـوم المديونية الخارجية و تحليلهـا

المطلب الأول: تعريف المديونية الخارجية

المطلب الثـاني:مراحل المديونية الخارجية

المطلب الثـالث:أسبـاب المديونية الخارجية

المبحث الثـاني:أثـارالمديونيةعلى اقتصاديات الدول و حلول
المطروحـة

المطلب الأول: أثـار الدين الخارجي

المطلب الثـاني:حلول لمعـالجـة الدين الخارجي

المبحث الثـالث: أزمـة المديونية الخارجية الجزائريـة

المطلب الأول: أسبـاب انفجار أزمـة المديونية في الجزائر

المطلب الثـاني: تطور و أثـار المديونية الجزائرية

المطلب الثـالث: سيـاسات الحكومية مطبقة و أخرى مقترحة لمعـالجة أزمة المديونية

خـاتمة عـامة

قائمة المراجع

المقدمـة العامـة........................................... ................................................


لقد وجدت الدول النـامية نفسهـا بعد استقلالها مبـاشرة في فترة الخمسينـات و الستينـات بقـاعدة اقتصادية هشة و كانت لازمة عليهـا الخروج من هذا الوضع و محـاولة بنـاء إقتصديـاتهـا، وقد أصطد مت بواقع أنهـا تفتقرالى السيولة اللازمة لذا كانت عليهـا اللجوء إلى هيئـات الدولية في ذلك الفترة و بالفعل تحصلت على التمويل نظرا للأستقرارالأقتصـادي الذي كـان يعرفه العـالم آنذاك هذا من جهة و لحـاجة الدول المصنعة للمواد الأولية المتوفرة لدى الدول النامية من جهة أخرى و قد تحصلت عليها بمبالغ طائلة و بأسعار فائدة ميسرة على أمل أن تسـاعدها على النصوص بالتنمية .
و بالفعل اتبعت الدول النامية سياسات مختلفة كانت في الغالب غير مناسبة بهدف تنمية اقتصادها لكن وقع أن الدول المصنعة مولتها لتبقى تابعة لها ولتجد أسواقا جديدة لتصريف منتجاتها وهذا دون أن تفسخ لها المجال لتصدير هذا ما فجر أزمة المديونية الخارجية الدول النامية في صائفة 1982 التي كـادت أن تقضى على النظام المالي العالمي القائم، فهي تعتبر أكبر مشكلة يواجههـا العالم اليوم بعد أزمة 1929 م التي انتهت بحرب مدمرة .
و في خصم هدا الوضع اضطرت الدول النـامية الافتراض مجددا لكن هذه المرة الأموال المقترضة موجهة أسـاسا للاستهلاك من أجل تغطية الحـاجيات الوطنية الاستهلاكية هذا ما زاد من حجم الديون خاصة قصيرة للجل منها الأمر الذي زاد من خدمـات الديون و التي صـارت تتجاوز الديون نفسها حيث صارت تلتهم الجزء الأكبر من موارد الصادرات التي لم تكون كافية لعدم تنوعها واعتمادها على قطاعات معينة .
و الجزائر مثل مثيلاتها ليست بمعزل عن هذه الأزمة لأنها أيضـا اتجهت إلى التمويل الخارجي غداة الاستقلال أصـافة إلى مدا خيل البترول و التي استعملتها في القطاع العام و الصناعات الثقيلة و قد تلقت الجزائر صدمة كبيرة نظرا لأعتمادتها على القطاع المحروقـات عند حدوث انخفاض رهيب في أسعار البترول أثنـاء الثمانينات بتحديد سنة 1986 و هذا بعد تعرضها لصدمة أولى أثنـاء السبعينـات خلال صدمة البترولية سنة 1973 .
أهمية الموضوع:
من خلال هذه الدراسة نتمكن من معرفة المسببات الأساسية أزمة لمديونية الخارجية في العالم ومعرفة أثارها علي مختلف الأرصدة كما نتمكن من تقييم السياسات المنهجية لمعالجة من خلال تحليلها و كذا معرفة الإجراءات الجديدة التي تجري استعمالها.
أهداف الدراسـة :
نهدف من خلال دراستنا المديونية إلى:
1- معرفة و تحليل أسبـابهـا الحقيقية المبـاشرة و غير المبـاشرة .
2- تقييم مختلف السياسات المتبعة معالجتها سواء من الجزائر او غيرها من الدول و هذا مع تحليلهـا .


إشكالية البحث:
إن إشكالية بحثنـا هذا تتمحور حول :
كيف وصلت المشكلة المالية المتمثلة في الديون الخارجية إلى مآلت أليه ؟
و ماذا فعلت الجزائر في مواجهة هذا الوضع الذي يهدد النظام العالمي ؟
و إذا ما قامت هذه الدول بأخص الجزائر يدفع ما عليها دفعت واحدة خاصة و أن مداخليها تحسنت و صارت تغطى إجمالي الديون و خدماتها ؟
أسئلة الفرعيـة:
الإجابة على إشكالية البحث فإننا نحتاج إلى إجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:
1- ما هي المديونية ؟ و ما هي أهم أسباب و أثـار الأزمة على الدول العالم الثالث ؟
2- ما هي السياسات التي أتبعتها حكومات الدول النامية و المستحدثة منها لمواجهة الأزمة ؟
3- ما هو وضع المديونية الخارجية في الجزائر .
الفرضيات:
بحثنـا يتطلب اعتماد على عدد من الفرضيات هي كما يلي:
1- أزمة المديونية تحدث عند عجز المدين عن دفع ديونه المستحقة و عدم كفاءة السياسات الاقتصادية و السلطات هي أساس تفجر هذه الأزمة ووصولها إلى ما هي عليه.
2- اعتمدت الدول على حلول المقترحة من خلال صندوق النقد الدولي و البنك العالمي للخروج من الأزمة دوت تبني السياسات داخلية جديدة.و تعتبر الدول اليوم على قيام الدول الدائنة بمسح ديونها .
3- تحاول الجزائر الآن الخروج من الأزمة بحذر و تقليص مديونياتها حتى تصل إلى أدنى المستويـات في المستقبل القريب.
مجـال و جدول الدراسات :
ستنحصر دراستنـا خاصة في العشرين سنة الماضية حيث عرفت أحداثـا كبرى من بينها انفجار أزمة التي ستلقى الضوء على أهم مسببـاتهـا و طرق معالجتهـا و كذا تطوره.
المنهج و أدوات الدراسـة :
للوصول إلى الأهداف المسطرة سنتبنى المناهج التالية :

المنهج الوصفي : للتعريف على ظروف و ملابسات الأزمة و أجواء تطورهـا .

المنهج التحليلي: لمعرفة مسببات الأساسية للأزمة ومدى نجاحه السياسات المتبعة لمواجهتها.

المنهج الإحصائي:من خلال الإحصائيات المقدمة و التي تساعد على المتابعة الجيدة الموضوع.

المنهج الأستنتاجي : للوصول إلى الأهداف المسيطرة في البحث.

وصف الخطة:
سنتطرق فيه إلى الموضوع من خلال ثلاث مباحث.
المبحث الأول: نحاول التعرف إلى المديونية و تحليل مراحلها و تطورها خلال السنوات دون أن ننسى أسباب المديونية.

المبحث الثاني: نعالج فيه أثار المديونية على اقتصاديات الدول و حلول المقترحة لمعالجة المديونية الخارجية.

أما البحث الثالث سنتطرق فيه إلى أزمة المديونية الخارجية الجزائرية نتعرف من خلاله على مسبباتها و أثار الأزمة و كذا تطور الدين الخارجي الجزائري و مختلف الإجراءات
المستخدمة لمعالجة الأزمة مع اقتراحات لمواجهتها.

مفهوم المديونيـة الخارجية و تحليلهـا .................................................. ................


المبحث الأول:مفهوم المديونية الخارجية و تحليلهـا.

نتيجة لتزايد حدة أزمـة المديونية الخارجية لدول النامية وامتداد أثـارها إلى أطراف الدائنة مع تعرض النظام المصرفي الدولي بوجه خـاص إلى العديد من المخـاطر و جب التعرف إلى الدين الخارجي و حيثياته من مراحل وأسباب.

المطلب الأول: تعريف المديونية الخارجية:
الدين أو استدانة بصفة عامة هي عملية يلجا إليها الشخص عندما يكون عاجزا عن متطلبات للأنفاق اعتمادا فقط على موارده المالية الخاصة وقد يحدث أن تكون هذه العملية اضطرارية أو يحدث أن تكون مؤقتة أو أن تكون مستمرة وفي جميع الحالات فإن الاستدانة
ليست دائما ملجأ للشخص الضعيف فرادا كان أو مؤسسة أو دولة وإنما هو سلوك مطلق في العمل الاقتصادي و كثيرا ما يلجأ إليها الشخص القوي لكن الهدف يختلف بسبب الأقويـاء و ضعفاء .
أما المديونية الخارجية على وجه الخصوص فليس لها تعريف دقيق لكن هناك تعريف انفردت به ثلاث هيئـات دولية هي صندوق النقد الدولي.البنك العالمي منظمة التعاون و التمنية وقد اقترحت سنة 1984 ومضمونة هي:
المديونية الخارجيةالأجمالية تساوي في تاريخ محدد إلى مجموع التزامات التعاقدية الجارية التي تسمح بتسديد المقيمين لدولة ما إزاء غير المقيمين و المستوجبة ضرورة دفع الأصل (رأس المال) مع أو بدون فوائد أو دفع الفوائد مع أو بدون تسديد الأصل

المطلب الثاني:مراحل الأزمة المديونية
ترجع جذور المديونية الخارجية في الدول النامية إلي المراحل الكبرى التي مرت بها العلاقات بين هذه الدول الصناعية و علي الأخص إلي مرحلة النشؤ وتطوير رأسمالية احتكار التمويل التي زادت من درجة تبعية الدول النامية للدول الصناعية الرأسمالية وبشكل عام يمكن النضر للمديونية في أفاقها عبر ثلاث مراحل من النمو:
المرحلة الأولى: ما قبل الحرب العالمية الثانية
تمتد هذه المرحلة بين عام 1820 -1840 وهي تاريخيا مرحلة ذات حركة دولية عالمية للرساميل وتميزت بتصدير كثير من الرساميل من جانب بريطانيا و فرنسا وتوجه جزء من هذه الرساميل نحو البلدان الجديدة آنذاك وجزء أخر لبلدان العالم الثالث الخاضعة للامبرطوريات الاستعمارية كم شهدت نهاية السبعينات تطورا مفرطا في ديون الإمبراطورية العثمانية و مصر هنذاك البلدان قد اتبعا سياسة تحديث الاقتصادي حمولة

مفهوم المديونيـة الخارجية و تحليلهـا .................................................. .................


بقروض خارجية و أدى إلى أزمة ناجمة عن الديون حيث وقعت الامبرطورية العثمانية في أزمة حقيقية .
أما في بداية القرن عقب الحرب العالمية الأولى فقد تم تحديث الحركات الأولية للرساميل و كانت الولايات المتحدة الأمريكية البلد الدائن الأساسي بالنسبة لبقية العالم وفي ملفات مخزون الديون الدولية نجد في عدد البلدان الأساسية :كندا- استراليا – الهند إلا أن الحدث البارز في هذه المرحلة هو أزمة الاقتصادية الدولية التي بدأت في و.م.أ.عام 1929 وسميت بأزمة الثلاثينات وقد أدت الأزمة بالدرجة الأولى إلى هبوط مدا خيل صادرات البلدان المدينة بسبب الركود في البلدان الصناعية و صعود سياسة الحماية و انهيار أسعار المواد الأولية مما أدى في نهاية الأمر إلى تفجر أزمة الديون وكانت أزمة الديون دولية ذات مدى عالمي و قد عملت البلدان المدينة في المرحلة الأولى لتجاوز أزمة السيولة وخاصة بمحاولة الحصول على الاعتمادات لأجل قصير من المصارف الغربية لتنمية خدمة ديونها و بسبب عدم حصول على تلك الاعتمادات دخل معظمها في مرحلة عجز عن الدفع منذ عام 1931و توقعت عنها حركة تصدير الرساميل وبصورة إجمالية فقد شكلت مرحلة الثلاثينات منطلقا لكثير من التعديلات المتعلقة بالتدفقات المالية الدولية
.
المرحلة الثانية: ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الثمانينات
يشير استعراض الأوضـاع الاقتصادية الأولية خلال هذه الفترة أنها شهدت تغيرات عظيمة أبتداءا من توقيع على إتفقية (برتزوودز)التي بوجبتها تم أصاغت نظام اقتصادي جديد من مختلف العناصر الاقتصادية ووضع أسعار ثابتة لصرف قابلة للتحويل ضمن حدود معينة و كذلك تشجيع التدفقات الأولية لرأسمال للأغراض الإنتاجية و تبع ذلك أنشـاء مؤسسات دولية تفي بهذا الغرض مثل البنك الدولي لغرض إعادة تعميرمادمرته الحرب العالمية الثانية كذلك إنشاء صندوق و ذلك لإعطاء أكبر قدرة ممكن لتحقيق السيولة الدولية ألا أن أهم ما شاهدته بدايات هذه الفترة و خاصة على الصعيد الدول النامية فقد حصلت الكثير من الأقطـار استقلالها السيـاسي و بالتالي اندفعت لتحقيق تنميتها الاقتصادية ففي العام 1955 كانت المعطيات تسير إلى أن ديون البلدان النامية كانت بحدود
(08 مليارات دولارات) و بنهاية الخمسينات كانت هذه الديون قد تضاعفت بسبب حصول عدد من الدول على استقلال و في الستينات تابعت الدول النامية الارتباط بشكل رئيسي بالمساعدة العامة للتنمية لتامين تمويل نموها آنذاك الأمر الذي أدى إلى سرعة تنمي ديونها الخارجية حيث بعد هذه الديون 36 مليار دولار في عام 1967 و 66 مليار دولارا في 1970 غير إن هذه الديون لم تهدد الحياة الاقتصادية وقد ابتسمت بعدم الاستقرار الاقتصادي
الدول عكس ما كانت عليه في الستينات و الخمسينات.

المرحلة الثالثة:الثمانينات و حتى الوقت الحاضر مرحلة الأزمة.
شهدت هذه المرحلة بداية الانطلاق نحو مأزق المديونية الدولية فقد أدت المرتفعة لإقراض البلدان النامية خلال عقد السبعينات مع تدهور نموها المالية في بداية الثمانينات أي حدوث الأزمة و قد ظهرت بوادر الأزمة أبتداءا من بولندا عام 1981 حينما تبين بأنها ليس بمقدورها دفع ما ترتب عليها من فوائد لقروضها الخارجية أي ان هذه الأزمة طالت حديث منعزلا .و لم تؤدي إلى إثـارة الدول حول المواضيع الإجمالية لتحويلات الدولية إلا أن الأزمة الديون تكررت في المكسيك في 1982 حينما تبين أنها غير قادرة على مواجهة ألتزمتها الدفع و اعتبارا في هذا التاريخ انهارت ثقة المصاريف بالقدرة المالية لجملة البلدان المدينة الأساسية و ترجمت النتيجة المباشرة بتعبير موقف المصارف حبال مدينين من الدول النامية بإتجاها الإجراءات .
و تشير الإحصائيات إلى أن مجموع الدين الخارجي لهذه الدول قد تضاعفت خلال فترة(80-2000)حيث وصلت في عام 2000 إلى 2120.9مليار دولار.
و الدول النامية تطورت في ديون كبيرة و تقلصت حصلها العملات الأجنبية والاحتياطات الدولية و اضطرت إلى استقبال بعثات ص ن د و بنك دولي .
و ص ن د أصبح ليس له أهمية بسبب القروض الضئيلة التي يمنحها لكن الدولة تمنح شهادة حسن السلوك من أجل حصول على قروض جديدة لإعادة جدولة القروض.

المطلب الثالث:أسباب المديونيـة.
هناك عدة تغيرات لشرح هذه الوضعية يمكن حصرها في أسباب داخلية و أخرى خارجية تعود إلى خلل في السياسات الداخلية مع تسليمها بان مشاكل المديونيـة تختلف من بلد لأخر أن تصاعد المديونيـة للدول النامية يعكس غياب الاستخدام الأمثل القوارض و العجز عن تنمية الطاقة التصديرية لهذه الدول و يمكننا التعرض السباب التي أدت إلى المديونية فيما يلي :

أولا : الأسباب الداخلية للأزمة المديونية
أ‌- عدم الكفاءة السياسات الداخلية و فشل الإصلاحات الهيكلية :
إذا أرادنا الحوض في السياسات التي طبقتها الدول النامية فإننا نقول أنها لم تكون
مجدية لاقتصادها سواء في فترة تشجيع لادخار المحلي و الاستثمار والسياسات النقدية و الضريبية و سياسة السعار و معدلات الفائدة و الصرف و كان عمل السياسات عكسي حيث عرض انخفاض في الادخار المحلي والاستثمار و نقل فعليات و شجعت هروب رؤوس الأموال الوطنية للأسواق الخارجية و تدهور الصادرات .
أما فيما يخص فشل الإصلاحات الهيكلية يرجع إلى الأنظمة الأفريقية بصفة شبه كلية في تنفيذ التوجيهات الكلية بصفة فعالة ولم تتم بعض الدول برنامج التصحيح إلى نهايته و مساعدة البنك العالمي و المقرضين تم أنفاق مبالغ ضخمة في مشاكل الاستثمارية الفاشلة.


مفهوم المديونيـة الخارجية و تحليلهـا .................................................. .................


ب- الدور التدخلي للدولة و الاقتصاد المزدوج:
أن حكومات الدول النامية دعمت دورها و مراقبتها على مختلف أوجه الحياة
الاقتصادية فتدخل السلطات العمومية باستمرار في مجلات الإنتاجية و المالية و الأنفاق العمومي و أصبح واضح منذ وقت طويل إضافة إلى مركزية القرارات المتعلقة بتحرير و تشغيل الموارد نظـام الأسعار عدم فعالية القطـاع العام.التبذير.مختلف الأعفآت ضريبية الملائمة للاستثمار قي الصناعة و كل هذا بأن تدخل الدولة لم ينجح في ترقية الممولة فتحت
ضغط الحكومات أصبحت البنوك تمنح قروضا للمؤسسات العمومية و القطاعات ذات الأولوية بأسعار هي في الواقع أقل من تلك السائدة في السوق و لكن الفارق بين التكلفة للقروض و عوائدها هو في الغالب ضعيف جدا لتغطية تكاليفها و كثير من هذه القروض لم يتم تسديدها .

ج‌- العجز في ميزان المدفوعات و هروب رؤؤس الأموال:
تعتبر المديونية دوما نتيجة العجز في ميدان المدفوعات بصفة أدق من ميزان
الحسابات الجارية المشتريات من الخارج أكبر من المبيعات و اغلب دول العالم الثالث عرفت منذ مدة طويلة عجز في حساباتها الجارية و هذا العجز هو حاجة هذه الدول اللت و التجهيزات الموارد الأولية لصناعتها و تطوير اقتصادها و لتمويل العجز الموجود في الميزان كانت تلجأ للقروض الخارجية.
أما جانب رؤوس الأموال هو بدوره يعتبر ذو أهمية كبيرة في تطوير المديونية انه كان يقلص من قدرة لاستثمار المحلي و يؤدي بالضرورة إلى جلب رؤوس الأموال للأجنبية لتعويض رؤوس الأموال المحلية الهاربة .
و نقصد بهروب رؤوس الأموال: القيمة الإجمالية لمجموع تدفقات النقدية من الاقتصاد الوطني للخارج سواء استثمرت على موجودات حقيقية كالعقارات أو حتى على شكل استثمارات مباشرة في الخارج من طرف المواطنين .

د – استعمالات القرض :
لتثبت المديونية يجب أن تستعمل الدولة المقرضة لأمول الداخلة إلى الوطن من الخارج في تمويل أنشطة لها معدل المرودية عالية لضمان خدمات المديونية و الإخلال لهذه القواعد أي الاستعمال القرض في أنشطة عقيمة الإنتاج و الر بحية أو الإدارية التي تسمح بجلب العملة الصعبة فالقروض قي هذه الحالة ليس لها أثر على المدى الطويل سوى رهن مسبق لجزء من الايردات الخارجية المقبلة للبلدان النامية وبصفة عامة تفتقر الإستراتجية واضحة
للآستغلال القرض استغلالا أمثل .


مفهوم المديونيـة الخارجية و تحليلهـا .................................................. .................


ه - النمو الديمغرافي الكبير و انخفاض الدخل القومي :
عرفت الدول العالم الثالث زيادة سكانية كبيرة و هذه الزيادة لم تصاحبها زيادة في الإنتاج بحكم الانهيار الاقتصادي الذي مسها عقب استقلالها هذا كله آثر على الدخل القومي الذي يعرف أضعف مستوياته في الدول العالم الثالث .

و- التصنيع غير الفعال :
أنشأت هذه الدول بعد استقرارها السياسي مشاريع عمومية لغرض تحرير اقتصادها و تنشيط الصناعة حيث هذه الصناعات لا تنشط مباشرة لإنشاء السلع التصديرية مما تسبب في
حدوث تناقص داخلي بين قروض الخارجية الضخمة و التصنيع.هذه المشاريع غير فعالة للتصدير ويمكن أن تستعملها في تسديد خدمة الدين.

ي- الحروب و التزايد النفقات العسكرية :
يؤكد الاتفاق الأمريكي لحقوق الإنسان و التنمية الاجتماعية أن العالم أنفق في الثمانينات على الأسلحة مبلغ 2000 مليون دولار كل 24 ساعة و ثلث هذه الأسلحة تشتريها الدول العالم الثالث .تشير مجلة التمويل و التنمية مارس 1992 أن حكومات الدول الأفريقية خاصة جنوب الصحراء تنفق ما يفوق 4 مرات ميزانيتها لصحة في النفقات العسكرية .

ثانيا: أسباب الخارجية لأزمة المديونية :
أن الأسباب الداخلية تؤثر بنسبة %20 في أحدا الأزمة أما الأسباب الخارجية تؤثر ب 80% و من أهم الأسباب هي:
أ – صدمات البترولية في سنوات 1973 -1979 -1986 :
في بداية 1979 عرف سعر البترول ارتفاع ب 03 دولار و يصل إلى أكثر ب 30 دولار في قترة 1979 و 1980أثر كثيرا في تضخم الفاتورة البترولية لدول المستوردة للبترول قدرت ب7 مليار دولار سنة 1973 ، 24 مليار دولار سنة 1974 ، و 100 مليار دولار سنة 1981.لعبت السياسات لاقتصادية في بلدان الصناعية دورا أساسا في تفجر أزمة الدين الدول النامية قد وضعت فوائض لدول OPEP في البنوك التجارية العالمية في شكل ودائع قصيرة الأجل هذا ما يؤدي إلى خلق سيولة فائضة في النظام العالمي . دفع ذلك إلى إعادة البنوك تدوين الفائض في شكل القروض لدول النامية. هكذا تقلص أثر الكساد العالمي و تصاعدت المديونية .

ب‌- الركود الاقتصادي العالمي :
المتمثل في صدمتين 1974 -1975 .... 1980 -1982 حيث أنخفض النمو
الاقتصادي العالمي خاصة الدول النامية و أدى الى تقليص طلب على المنتجات الدول النامية من طرف الدول الصناعية و بالتالي تدهور عوائد الصادرات بسبب انخفاض
أسعارها و ارتفاع أسعار الأستراد و أنخفض الناتج المحلي الخام لدول النامية %2
مفهوم المديونيـة الخارجية و تحليلهـا .................................................. ................


في السنة. بعض الدول قدرت الخسارة ب 28 مليار دولار و جعل الكثير من الدول غير قادرة على تحصيل العملة الصعبة لانجاز إلتزماتها .

ج – ارتفاع أسعار الفـائدة:
يعتبر من أهم الأسباب الخارجية المهمة التي أدت إلى ارتفاع القروض البنكية في الدول النامية خاصة بعد صدمة البترولية 1979 و 1980 و بسبب السياسات المالية الاقتصادية المطبقة لتخفيض الضغوطـات التضخمية و عجز الميزانيات الدول OMC و بعد فشل في مواجهة الأزمة الحادة للاقتصاد الرأسمالي تم تحول إلى سياسات اقتصادية جديدة لمواجهة الأزمة و محاربة التضخم و اللجوء إلى أسواق رؤوس الأموال بدلا من التوسع النقدي ، و قدمت وم أ هذا في بداية 1980و أدى إلى ارتفاع خدمة الدين .

د – ارتفاع سعر الصرف الدولار :
بعد إبرام اتفاقية PLATZA في نيويورك سنة 1985 خاصة أن الدولار هو العملة الأساسية التي تقوم بها المديونية الدول النامية فحولي 80% من المديونية هذه الدول مقدرة بالدولار الأمريكي و من ثم انخفاض هذه العملة تكون لها آثر سلبي على البلدان في فترة 1979 -1983 ارتفعت نسبة المديونية بحولي 2.5 و أدى إلى انخفاض سعر الدولار.

ه – انخفاض القروض الخاصة و زيادة الديون متعددة الأطرف :
في 1986 قدرت التدفقات الصافية للقروض إلى الدول النامية ثلث ما كانت عليه في 1981 و رغم منح القروض الخاصة لدول النامية ارتفعت إلى 68 مليار دولار في 1986 .
أما الحصص المقدمة من طرف ص ن د التي تجاوزت مبلغ 1.6 مليار دولار ارتفعت إلى مستوى قياسي بمبلغ 8.7 مليار دولار .





هنا قد تطرقنـا إلى التحليل التفصيلي للمديونية من مراحلها و أسبابها بما فيها الداخلية و الخارجية التي آدت إلى التدهور الأوضاع بشدة .

آثار المديونية على اقتصادية الدول و الحلول المطروحة ...........................................


المبحث الثاني : آثار المديونية على اقتصادية الدول و الحلول المطروحة

نتج عن المديونية أثار سلبية قد مست اقتصاديات الدول سلبا نتيجة أبعاد المديونية لذا طرحت حلول لمعالجة هذا الوضع.

المطلب الأول: آثار الدين الخارجي

أولا :أثار الدين على الاستثمار
منذ عام 1982 ظهرت مشكلة الدين الخارجي و أنخفت معدلات الاستثمار في معظم البلدان الدائنة و أنخفض مستوى الاستثمار إلى النتيجة المحلي ألأجمالي إلى نسبة 24 % في فترة 1971-1981 إلى 18 % في فترة 1982 -1987 و ذلك بانخفاض خدمة الدين و نقص رؤوس الأموال الأجنبية و انخفاض حافز الاستثمار .

ثانيـا: أثر الدين على التجارة الخارجية
أ- إضعاف القدرة على التمويل
ضعف المديونية مرتبط بضعف القدرة المالية للبلدان النامية وتبرز هذه الظاهرة عندما تكون مدفوعاتها من خدمة الدين أكبر من القروض الجديدة و تبرز تباطؤ الاقتراض و ارتفاع أسعار الفائدة و انخفاض القروض الممنوحة لدول النامية الى 1 مليار دولار سنة
1987 -1988 .أما التحويلات الصافية الممنوحة من طرف البنك العالمي لصالح الدول النامية خلال فترة 1990 -1994 .
ب - إضعاف القدرة على التجارة الخارجية
يمثل دوما في حالات بلدان المتخلفة القطاع المتلقي لصدمات خاصة على مدى متوسط و الطويل و يعود ذلك إلى تقلبات الصادرات و القدرة الذاتية على الأستراد و تأثر على الأستراد بالانخفاض و الصادرات بالارتفاع .
ج - تزايد العجز في ميزان المدفوعات :
عانت الدول النامية من موازين مدفوعاتها و استمرت المديونية تأثر سلبا على التنمية الاقتصادية لهذه الدول وعجزت الدول النامية على تحقيق معدلات النمو و إذا ما تحقق فائض يبقى مؤقتا ما دام الدين يستهلك الصادرات .
د – ارتفاع معدل التضخم
زيادة معدلات التضخم في الدول النامية من أهم النتائج لذا يؤدي الى زيادة القدرة الشرائية و إرتفاع الأسعار و يزيد ذلك حدة التضخم و نقص عرض منتجات في السوق و إستمرار التضخم .




آثار المديونية على اقتصادية الدول و الحلول المطروحة.......................................... .


ثالثا: أثر الدين على الاستقلال الاقتصادي
من أخطر آثار المديونية هي التبعية الاقتصادية لبلد الدائن يمتص دماء الشعوب و يمكن إضاحة مؤشرين هما :
أ – ارتفاع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي
ازدادت الديون دول النامية إلى إجمالي الناتج المحلي المستحق كلما زادت الدول في تمويل الأجنبي فيزيد نتيحها القومي .
ب - زيادة التعامل التجاري مع دول معينة
القروض الأجنبية تأثر تأثير واضح في هيكل توزيع الجغرافي التجاري من خلال تأثر هذه القروض على شكل زيادة السلع و الخدمات لدول الدائنة و زيادة صادراتها لتسديد
فوائدها.

المطلب الثاني: حلول لمعالجة الدين الخارجي

أولا: إعادة الهيكلة
في فترة 1995 – 1998 لتخفيض المديونية أعيدت هيكلة الديون أي تخفيضها جزئيا
وفق خطط من أهمها :
خطة بيكر
خطة تخص 15 بلد من بلدان الدائنة و ترتكز على ثلاث نقاط هي :
1- إتباع برنامج التصليح الهيكلي الموجه أساسا إلى استعادة النمو.
2- اقتراض جديد و منسق من طرف البنوك التجارية .
3- منح قروض جديدة و مراقبتها .

خطة برادي
مخطط يخص 29 بلد هدفه منح قروض جديدة مرتكزا على تصليح في أجال متوسطة
و استعمال موارد مؤسسة مالية لتسهيل العمليات

خطة مراو
تقوم البلدان النامية إلى تحويل جزء من ديونها إلى سندات .
أما الدول النامية طبقت سياستين :
1- سياسة انكماشية : تخفض نفقتها الاستثمارية لعدم القدرة على التمويل و هذا يؤدي الى تخفيض المشاريع .
2- سياسة التوسعية: تتجه نحو زيادة الصادرات للحصول على عملة صعبة و تحقيق النمو.

نتج عنها انخفاض المديونية بفضل الدعم ص ن د و البنك العلمي .



آثار المديونية على اقتصادية الدول و الحلول المطروحة........................................


ثانيا : تبديل الديون
أهمية تبديل الديون كونها تسمح بتخفيض مستحقات الديون و تتمثل :
أ- مبادلة الديون بالسندات والمساهمات .
مبادلات بالسندات هي تبديل دين قديم بسندات ضعيفة أو معفاة من الفائدة و التسديد
مضمون من قبل بلد الوسيط .
مبادلات بالمساهمات هي مبادلة بأصول المستثمر يبحث عن مساهمة في شركة معينة
ب - مبادلة بعملة صعبة
أي يقوم البنك المركزي بإصدار سندات جديدة محرر بعملة محلية مقابلة ديون مستبدلة .
ج- أعادة شراء الدين
و هي شراء دين عند انخفاض قيمته في السوق الثانوي يتخلص من دفع الفوائد .

ثالثـا: أعادة الجدولة
هي تأجيل و تمديد مدة سداد القرض و بشروط جديدة .هناك فرق بين أعادة الجدولة و إعادة الهيكلة .
إعادة الهيكلة صعبة التطبيق تحتاج إلى قدرة اقتصادية كبرى .من أهم أعادة الجدولة موافقة نادي باريس إلى تبديل 23 مليار دولار في فترة -1976-1988-

بالإضافة إلى الحلول ظهرت أخرى حدية :
وضع إستراتجية مستدامة للاقتراض :
يتوقع المقرض مواصلة خدمة الدين دون تغيير أو أجراء تصحيح .
مسح ديون دول النامية .
نتيجة فشل الحلول المطبقة لأنها لا تقضي على الأزمة من جذورها لازم أنشاء إتحاد دول النامية لطلب إلغاء الديون .
تمديد أجال الاستحقاق.
بسبب تراكم الديون القصيرة الأجل واجب تمديد أجال الاستحقاق و ترتب عليه دفع
الدين بشروط جديدة.


لقد استنتجنا من هذا المبحث الآثار و الحلول و خطط التنموية بهدف معالجة هذه الأزمة .


أزمة المديونية الخارجية الجزائرية......................................... .............................


المبحث الثالث:أزمة المديونية الخارجية الجزائرية

الجزائر من بين العديد من الدول العالم الثالث اتبعت سياسة ائتمانية تفوق قدراتها بالا صافة إلى ضعف الادخار المحلي فالحل من اجل التمويل خلال السبعينات كان اللجوء إلى الإقراض الخارجي و هكذا وصلت إلى أزمة المديونية.

المطلب الأول:أسباب انفجار أزمة المديونية في الجزائر
لعبت الأسباب دورا في تفاقم أزمة المديونية و نلاحظها كالأتي:
أولا:الأسباب الداخلية
- هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
- إضعافها على قدرة على الاستثمار الداخلي.
- عدم وضوح سياسة الإقراض الخارجي .
- لجوء الجزائر إلى قروض قصيرة الأجل ذات تكلفة عالية.
- تدهور القطاع الزراعي .
- ارتفاع القروض في سنة 1979 بسبب المتغيرات التي طرأت على اجرءات التمويل.
- التمويل بعجز الميزانية.
- إصدار كمية من العملة دون مقابل لها من إنتاج أو رصيد من العملة.
- ارتفاع خدمة و معدل السنوي الذي يجب دفعه كفوائد سنوية
الجدول -1-
نسبة الصادرات المخصصة لسداد خدمة الدين فترة 1994-2004
السنوات خدمة الدين إلى الصادرات
1994 47.10
1995 38.8
1996 30.9
1997 30.3
1998 47.5
1999 39.05
2000 19.80
2001 22.21
2002 21.68
2003 17.7
2004 12.6
بنك الجزائر« Indicateur monétaire et financières »(2005/06/16) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



أزمة المديونية الخارجية الجزائرية......................................... .............................


ثانيا:الأسباب الخارجية
- انخفاض أسعار النفط في سنة 1986 حل بصدارة بنسبة 95% أي 500مليون دولار سنويا و نلاحظ ذلك في الجدول التالي :
الجدول -2-
أسعار البترول سنة (1997- 2001 )

سنوات 1997 1998 1999 2000 2001
سعرا لبترول الخام 20.2 19.9 22.9 22.9 26.9
MEDIA BANK
- الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة قلل من الاقتراض حسب الجدول.

الجدول -3-
تطور أسعار الدين لفترة - 1993- 2004 –

السنوات الفوائد
1994 1.390
1995 1.770
1996 2.256
1997 2.111
1998 1.878
1999 1.719
2000 1.678
2001 1.471
2002 1.228
2003 1.118
2003 0.966
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

- اختلال التوازن في 1986 للصادرات وصل سعر البرميل إلى 10دولار امركي م خسارة %45 من إيرادات الصادرات و في 1990 زادت الواردات لتعميق التبعية الغذائية الجدول يوضح فائض في سنوات 2000-2001و انخفض سنة 2002 .


أزمة المديونية الخارجية الجزائرية......................................... .............................


الجدول -4
وضعية الميزان التجاري للفترة -1997-2002

السنوات 1997 1998 1999 2000 2001 2002
الميزان التجاري 5.69 1.51 3.36 12.30 9.61 6.70

المطلب الثاني :تطور و أثار المديونية الجزائرية
أولا: تطور المديونية الجزائرية
تطورت الديون من سنة 1985 – 2003حسب الفترات التالية
1- ( 1985 -1990) ارتفعت إلى 17.31 مليار دولار لتصل الى 251.28 مليار دولار بسبب انهيار أسعار البترول .
2- ( 1991-1993) انخفضت لتصل إلى 25.724 مليار دولار أي بنسبة 7.2% و بعدما كانت 27.875 مليار دولار .
3- (1994-1996) ارتفعت من 29.486 مليار دولارالى 33.651 مليار دولار أي بنسبة 12.4%
4- (1997-2001) انخفضت بعدما تجاوزت 31.222 مليار دولار الى أن تصل إلى 22.571 مليار دولار أي بنسبة 38.30 %.
5- (2002-2003)استقرار نسبي لديون الخارجية .
6- (31 -12-2004) ديون طويلة و متوسطة الأجل ارتفعت إلى 21.411 مليار دولار .

ثانيا : أثار المديونية الجزائرية
1- أثر على ميزان المدفوعات
تميزت سنة 2002 في وضعيتها المالية بتحسن رغم انخفاض سعر البترول و انخفاض الصادرات أما المداخل سجلت استقرار. و أستقر الحساب الجاري .
2- أثر على سعر الصرف
تخفيض سعر الصرف لدينار جزائري منذ 1979وأصبحت هناك منافسة لسلع
الجزائرية.
3- أثر على التضخم
نتيجة زيادة القدرة الشرائية عن المنتوج المعروض و أخل التوازن بسبب العجز المستمر في ميزانية العامة .


أزمة المديونية الخارجية الجزائرية......................................... .............................


المطلب الثالث :سياسات الحكومية المطبقة و أخرى مقترحة

أولا : سياسة الحكومية المطبقة
أ –أعادة الجدولة
اتفاقية ما بين الدائن و المدين يرمي إلى تغيير أجل أسحقاق أقساط مبالغ المقرضة مع ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى 73% من أيردات الصادرات تحققت في 1991 شروط أعادة الجدولة و هي :
عدم القدرة على تسديد المستحقات
طلب الجزائر من ص ن د النظر في رزنامة الديون
عقدت مؤتمرات لإعادة جدولة الديون أكثر من 5300 مليون دولار .

الجدول -5-
اتفاقية لأعادة جدولة الديون للجزائر مع نادي باريس –جدولة الأولى –

الأتفاقيات 01/06/1994 البلدان الدائنة
سبتمبر1994 هواندا.النمسا.كندا.فرنسا
أكتوبر 1994 بلجيكا.فيلندة.أسبانيا.البرتغال
نوفمبر 1994 الدنمارك.ألمانيا.سويسرا
ديسمبر 1994 السويد.وم ا.اليابان.بريطانيا.نرويج
مارس 1995 أيطاليا
المجموع 17 أتفاقية
Média bank

ب-أعادة التمويل
أعادة هيكلة الديون و مواعيد أستحقاقها و يؤدي إلى تخفيض خدمة الدين سنويا و يغير تشكل الديون خلال فترة زمنية محدد الجزائر أعادت تشكيل ديونها أكثر من 50%
من مداخل الصادرات وغيرت الدين من قصيرالى متوسط الأجل لرفع الاستثمار .

ج- تحويل المديونية إلى استثمار
اتفاقية تحويل المديونية إلى استثمار حيث أعلنjacques Chirac عن تحويل 60% من المديونية إلى استثمارات.

تم أعادة جدولة 520 مليون دولار و قدرت المديونية سنة 2004 ب23 مليار دولار .


أزمة المديونية الخارجية الجزائرية......................................... .............................


ثانيا: السياسة المقترحة لتخفيض المديونية

1 – اعتماد على قطاع المحروقات
مرت المحروقات بمرحلة حاولت الحكومة حصول بقيماتها على قروض طويلة الأجل و حصلت على قرض ب 100 دولار في 02 /08/1991 بالإضافة الى أتفاقية حق الأستغلال الشركات الأجنبية للحقول البترولية مقابلة حقوق أستغلال .

2-أعادة تشكيل ديون خارجية
تعهدت الحكومة مع أيطالية بقيمة 2.5 مليار دولار .

3- سياسة التقشف
تستوجب التحكم الأقصى و الأمثل في إيرادات الدولة من العملة الصعبة و قدرت ب 3 مليار دولار .

4- القروض بعمليات رهن الذهب SWAP
تعني بيع الذهب للحصول على العملة الصعبة قامت بها الجزائر سنة 1991 .


تطرقنا إلى أزمة المديونية الجزائرية بأبعادها و ذكرنا حلولها المطبقة و لم ننسى المقترحة .

الخاتمة العامة
من خلال بحثنا تعرفنا على المديونية الخارجية و تعرفنا على ابعادها و اثارها و خاصة حلولها وقد عرفنا مراحل تطورها و استخلصنا أهداف الجزائر حسب إعلان رئيس الحكومـة السيد أويحيى يوم 22 مـاي 2005 خلال خطابه حول الحالة الأقتصادية التي حققت النمو بنسبة 5.2 عام 2004 و قال أويحيى ان الخطة التمويل محليا بدلا من اللجوء الى القروص الخارجية .


قائمة المراجع........................................... ................................................


قائمة المراجع
الكتب :
عبد سعد الله دراسة في قـانون الدولي الجزائر –ديوان المطبوعات الجزائرية 1994
عبد السعيد عبد أسماعيل أزمة المديونية الأجنبية في العالم الأسلامي 1994 .
أحمد هني المديونية الجزائر 1992

المذكرات :
عبد الله بلونـاس أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية جامعة الجزائر 1996
بوذيب إيمان تسيير الأزمة المديونية الخارجية في الدول النامية مذكرة ليسانس 2002
م ن ق و ل

__________________________________________
موضوع: بحث حول المديونية الأربعاء ديسمبر 08, 2010 11:42

رائع ..
وفقك الله