أسرار التشيع وعلاقته بالإرهاب في الجزائر

بقلم: أنور مالك
image

إن ظاهرة التشيع في الجزائر حقيقة ثابتة وواضحة لا يمكن أن تتجاهلها السلطات الرسمية وخاصة من طرف الوصاية والمتمثلة في وزارة الشؤون الدينية، كما لا يمكن أن يستخفّ بها آخرون فمن القطرة يأتي الطوفان، ومن جهة أخرى ليست بالتهويل الذي نسمعه من أطراف شيعية تريد أن تجعل من الحبة قبة ومن النملة فيلا.

المعطيات التي تمكنّا من جمعها على مدار سنوات من البحث والتحري، أكدت لنا أن السنوات الأخيرة وخاصة منذ حرب جويلية 2006 في لبنان، هي مرحلة ذهبية للنشاط الدعوي الشيعي في المنطقة المغاربية عموما والجزائر بصفة أخص، كما كان الشأن مع ثورة الخميني في 1979. ومن خلال الأرقام التي توفرت لدينا فقد وصلنا لنتيجة واضحة، أنه هناك عمل ممنهج تدعمه إيران لنشر فكرها والترويج لعقيدتها في الجزائر من خلال وسائل مختلفة كالفضائيات والمنشورات والجمعيات والجاليات في الخارج، وسفاراتها وملاحقها الثقافية.
"التشيع" يطلق عليه الشيعة »الاستبصار« ويفضل السنيون ـ وحسب مذاهبهم ـ في نعتهم بصفات مختلفة تبدأ بالانحراف عن المالكية (المذهب الرسمي الجزائري)، وتنتهي بالردة عند الجماعات الجهادية، إلى »الرافضة« والروافض لدى المتشبعين بالعقيدة السلفية والوهابية. يعتبر هذا »التشيع« إشكالية من العويص أن يحاط بجوانبها أو يمكن للباحث أن يرصد كل تطورات انتشارها بين عموم الناس بمختلف انتماءاتهم أو طبقاتهم أو مشاربهم. كما أننا تلقينا صعوبات كبيرة في إعداد هذه الدراسة تتمثل أساسا في حرص المتشيعين على إخفاء ذلك باستعمال التقية و»من لا تقية له لا دين له« كما يوجد في آثارهم التي تزخر بها كتبهم العقدية والفقهية، فضلا عن تخوفهم من المتابعات الأمنية وخاصة أنه سجلت في الآونة الأخيرة وبعد نشاطات خطيرة، حرص المصالح المعنية على متابعة الظاهرة التي سجلنا تزايدها وتنظيمها.
ويمكن تصنيف هؤلاء إلى ثلاثة أصناف، شيعة متدينون يؤدون الطقوس الإمامية، وشيعة غير متدينين ولا يؤدون الطقوس ويمكن وصفهم بالمتشيعين سياسيا لاعتبارات دولية مختلفة، ومتشيعون في بعض المسائل التاريخية ويؤدون طقوسهم على المنهج السني وهم فئة قليلة. وما يعنينا أكثر هم الطبقة المتدينة والملتزمة بتعاليم الشيعة والمطبقة للشعائر، وهي نشيطة تمارس الدعاية والدعوة في الشارع الجزائري وبأساليب مختلفة.
مواقف متناقضة من حقيقة المدّ الشيعي
لقد سجلنا تناقضات في التصريحات الرسمية الجزائرية، فهي توزعت بين نقيضين مختلفين، وتراوحت بين التغاضي والتجاهل أو حتى الاستخفاف بالظاهرة لدرجة تثير الشبهات خاصة لدى السلطات المعنية بذلك، أو التحذير الشديد من مخاطرها التي بلغت حسبهم لدرجة تنذر بالشؤم وتهدد سنية الدولة والشعب.
هناك من يرى أنه لا داعي لفتح موضوع لا أساس له، وآخرون يؤكدون أن مجرد الحديث فيه والاهتمام به يزيده انتشارا وشهرة وربما إقبالا، ومنهم من استخفّ بذلك لدرجة أنه وصفه بالخرافة مثل ما صرح به وزير الشؤون الدينية، بوعبدالله غلام الله في 13 / 07 / 2008، لما قال إن الشيعة في الجزائر خرافة، بل من جهة أخرى اعترف أنه أدى الصلاة خلف إيرانيين بالجزائر في 09 / 10 / 2010. وبالرغم من ذلك، فإن الوزارة المعنية تقوم بمجهودات في محاربة ذلك، حسب ما صرح به المستشار السابق لوزير الشؤون الدينية، عبدالله طمين، الذي اعتبر وقوف الوزارة الوصية ضد ما سماه "إستيراد الفكر الشيعي" يندرج في إطار الحفاظ على الوحدة الدينية الوطنية (الشروق اليومي 15 / 12 / 2006).
في حين يرى آخرون أنه من العبث الاهتمام بالموضوع، حيث أن الشيخ عبد الرحمان شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، تحدث في 23 / 12 / 2006 لوكالة "قدس برس" قائلا: "في الجزائر توجد تيارات ومدارس فكرية مختلفة، سلفيون وعلمانيون وتنصيريون وغيرهم لكن السلعة الغالبة سنية مالكية". كما سبق أيضا وقلل من شأن ذلك، بالرغم من اعترافه الضمني بوجود الظاهرة، في تعليقه عن ما سمي بالمد الشيعي في الجزائر، بقوله: "ليس من اللياقة الخوض في مسألة التشيع أو التنصير، وكلاهما ظاهرة موجودة في الجزائر، وأعتقد أن الاهتمام بهذا الموضوع يعتبر من قبيل العبث وتحويل الأذهان إلى ما هو أقل أهمية من القضايا ذات الأولوية".
في ظل شح التصريحات الرسمية، إلا أن التسريبات الإعلامية المختلفة تفيد غير ذلك وتؤكد أن السلطات متخوفة من تعاظم شأن الشيعة وتتحرى وراء نشاطاتهم، وهو الذي أفادت به صحيفة الخبر في عددها الصادر بتاريخ 11 / 04 / 2007 في إطار حديثها عن متشيّعين جزائريين يمارسون اللطم ويقيمون "الحسينيات"، ونقلت عن مصدر حكومي ـ لم تكشف عن هويته ـ أن السلطات الجزائرية تأخذ على محمل الجد تنامي ظاهرة التشيع، وأنها "تحرص على الحيلولة دون وصول المتشيّعين إلى المنابر الدينية". وبالرغم من كل ذلك، سجل وصولهم في بعض الولايات إلى التدريس في المساجد وتقلد حتى بعض المسؤوليات التي تسهل لهم نشاطهم الدعوي.
ومما يصبّ في هذا الإطار، أن مدير الخطوط الجوية الجزائرية السابق، وحيد بوعبدالله، في 20 / 05 / 2011 قد أظهر تخوّفه الصريح من التبشير الديني الذي قد يستغل في الخط الرابط بين الجزائر وطهران، وأن الإجراء يشكل خطرا على الجزائر، ومن دون تفاصيل تذكر.
"الشروق اليومي" أفادت في عددها الصادر بتاريخ 23 / 01 / 2007 من أن هيئات إدارية مختصة تلقت تعليمات من أجل البحث والتقصي وإعداد تقارير خاصة عن ظاهرة التشيع المنتشرة في الشارع الجزائري منذ سنوات.
أما لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الشعبي الولائي بالوادي، فقد أصدرت تقريرا في أوت 2010 يحذر من خطورة الوضع، وخاصة منذ بروز طائفة شيعية في شهر رمضان 2009، وبالرغم من قرع نواقيس الخطر إلا أن مدير الشؤون الدينية للولاية ذاتها فنّد ما جاء في التقرير ونفى أن توجد حالة واحدة من التشيع في تراب ولايته، متحججا من أن ما قدم خالي من لغة الأرقام لأعداد المتشيعين وأماكن نشاطهم وكذا الفئة المستهدفة (الشروق 20 / 08 / 2010).
كما نقلت "الشروق" في عددها الصادر بتاريخ 21 / 04 / 2010، من أن مصالح الدرك الوطني بولاية عين تموشنت وضعت منذ فترة 22 شخصا ممن يعرفون برموز الشيعة بالمنطقة تحت الرقابة. وقد كشف قائد المجموعة الولائية للدرك، في وقت سابق، أن ذات المصالح تقوم بمتابعة مستمرة ومراقبة دورية لحركة ونشاط الشيعة بالولاية، وكذا أماكن تجمعاتهم السرية ببعض المنازل بعدما أخذت شوكة هذه الطائفة الدينية تشتد بالمنطقة، وعرفت رواجا وانخراط عدة عناصر خصوصا بعد إعجابهم بما حققه "حزب الله" الشيعي في حرب إسرائيل على لبنان.
أما من الخارج وبغض النظر عن الخلفيات التي تكون وراء ذلك وخاصة في ظرف الثورات الشعبية التي تجتاح العالم العربي حاليا، فقد نشر في شهر ماي 2011، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي مطوية تحت عنوان "التحذير من انتشار دين الروافض في الجزائر وغيرها من بلاد المسلمين"، حذر فيها من انتشار التشيع، ومما جاء فيها قوله: "وممّا يملأ القلب كمداً، أن ينتشر هذا المذهب الضّال المدمّر في الجزائر، فقد قرأنا وسمعنا أن أعدادا كبيرة من هذا الشعب قد اعتنقوا عقيدة الرّفض، وأن عددا منهم اليوم يدرسون في مدينة قمّ الرّافضية، وإن كان هناك مقاومة من الحكومة ومن بعض العلماء فإنّها ضعيفة".
أما الشيخ يوسف القرضاوي فقد حذر من خطورة التبشير بالمذهب الشيعي في بعض البلدان السنية، حيث قال "البلاد الخالصة للشيعة تبقى لهم، والبلاد الخالصة للسنة تترك لهم". واستشهد القرضاوي ببعض بلاد السنة المستهدفة من قبل المد الشيعي، مثل: الجزائر، والمغرب، وليبيا، والسودان، ومصر، محذّرا أئمة الشيعة من التبشير بمذهبهم في قواعد السنة، وأضاف: "إذا كان عكس ذلك فلن أسكت، وسأنتصر لسنّة رسول الله، وسنبيّن الحقائق".
بلا شك أن الواقع غير ما تنقله الوزارة المعنية عبر التصريحات الرسمية، فالأجهزة المختصة فتحت تحقيقات وتمكنت من جمع معطيات، بل استدعت ناشطين في عدة مناطق من أجل سماعهم في محاضر رسمية، وخاصة ما يتعلق بالعلاقات المشبوهة مع الخارج. كما أن متابعات الباحثين عن المدّ الشيعي في الشمال الإفريقي عموما والمنطقة المغاربية بصفة أخص، تعكس حجم الظاهرة التي يُراد الاستخفاف بها أو تجاهلها ولحسابات تبدأ من تفادي الترويج المجاني وأخرى ترى أن ذلك يسيء لبعض المسؤولين في قطاعات لها صلة مباشرة بذلك وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
إرهابيون في ثكنات الحرس الثوري الإيراني
من الملفات التي ظلت غامضة وهي علاقة الجماعات المسلحة بالحرس الثوري الإيراني وكذلك "حزب الله"، والتي فيها خفايا كثيرة لا يمكن أن تبقى من الطابوهات، وخاصة أن العلاقة بين "حزب الله" والحرس الثوري والجماعات الارهابية ثابتة لا يمكن أن يتجاهلها أيّ كان، وظهرت ظلالها لما فتح ملف الجماعة التابعة للتنظيم المسلح المعروف بـ"الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد" التي تخصصت في اغتيال المثقفين والصحافيين، وهي امتداد لما كان يعرف بجناح "الجزأرة"، وقد تشكلت من بقايا "الجبهة الإسلامية للجهاد في الجزائر" المعروفة بـ"الفيدا" والتي تأسست عام 1993 وزعيمها هو محمد السعيد، أحد قادة جبهة الإنقاذ المحظورة، وقد تمت تصفيته على يد جمال زيتوني مع رفيقه عبدالرزاق رجام في إطار الحرب والصراعات الداخلية بين التنظيمات الإسلامية المسلحة في خريف 1995.
لقد ألقت السلطات الأمنية الجزائرية القبض على مجموعة من الإسلاميين المسلحين المنتمين لتنظيم "الفيدا"، واعترف عناصر المجموعة بأنهم تلقوا تدريبات موسعة على حرب العصابات في إحدى ثكنات الحرس الثوري الإيراني في طهران.
البداية لما تلقت مصالح الأمن الجزائرية مطلع 2000 معلومات عن عودة هذه المجموعة التي تنقلت إلى إيران بطلب من أمير التنظيم شابي عبد الرحمان، ومن المفروض التحاقهم بمرتفعات ولاية المدية وبتنظيم علي بن حجر المسمى "الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد"، وهذا الأخير قد التحق بالوئام المدني واستفاد من العفو الرئاسي في 11 / 01 / 2000، المجموعة تتكون من سبعة عناصر وهم:
ش. بن دحمان المدعو عبدالرحمان ـ ب. محمد المدعو يوسف ـ م. خالد المدعو هشام ـ ب. رضا المدعو عادل ـ ح. نورالدين المدعو عبدالله ـ ب. شريف الدين بوعلام المدعو علي ـ ح. ب سمير المدعو سيف الدين.
وقد نقلت اعترافات المقبوض عليهم صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 28 / 06 / 2005، ومما جاء فيها أن "عبد الرحمن" اعترف في التحقيق معه (أنه بمجرد خروجه في كانون الاول "ديسمبر 1995" من الكمائن التي نصبتها السلطات للإسلاميين المتشددين في الصحراء وعودته إلى بلدته في عين الدفلى ـ 150 كلم غرب ـ تلقى، عبر شخص تعرّف عليه في المعسكر، رسالة من عبد القادر صوان الذي كان في تلك الفترة "أمير" الجماعة الإسلامية المسلحة لمنطقة "جبل اللوح" طلب منه فيها الالتحاق بالجماعة لكنه رفض.
وبعد سلسلة طلبات تقدمت بها قيادات محلية في "الجماعة" وافق "عبد الرحمن" على أن يندمج في أنشطة دعم التنظيم المسلح وبمزاولة أنشطة تجارية بأموال تسلمها له على أن تحول بعض أرباحها إلى عائلات المعتقلين والمفقودين أو المسجونين من نشطاء الجماعات الإسلامية المسلحة.
وتولى "عبد الرحمن" في وقت لاحق دعم جهود المدعو مصطفى بلعيدي وهو من العاصمة الجزائر، في الوساطة والتنسيق بين مختلف الفصائل والكتائب المنشقة عن "الجماعة" مثل "جماعة جبل اللوح"، و"جماعة كرطالي"، و"جماعة بن حجر"، بهدف توحيدها تحت راية تنظيم سلفي، لكن هذه المساعي تعثرت فقرر سيد علي بن حجر تأسيس تنظيم مسلح جديد يدعى "الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد" والذي تشكل أساساً من ناشطين سابقاً في تيار "الجزأرة" بزعامة الشيخ محمد السعيد الذي تعرض إلى التصفية الجسدية من طرف أمير "الجماعة" جمال زيتوني المدعو "أبو عبد الرحمن أمين".
وبعد أشهر تقرر معاودة ربط الصلة مع تنظيم »الجبهة الإسلامية للجهاد في الجزائر" التي تعرف اختصاراً باللغة الفرنسية باسم "الفيدا" والذي تشكل سنة 1993 من تيار "الجزأرة"، واختص في قتل المثقفين والصحافيين بالعاصمة والضواحي. وقد عقد أول لقاء تنسيقي بين ممثلين عن "الرابطة" و"الفيدا" في أحد مساجد حي باب الوادي الشعبي بالعاصمة في أيلول (سبتمبر) 1997، وشارك فيه كل من المدعو "رحماني" والمدعو "بوبراس".
وبسبب مخاوفه من التعرّض إلى التصفية الجسدية اضطر "عبد الرحمن" في العام 1998 إلى اتخاذ قرار الرحيل من بلدته خوفاً من بطش "الجماعة" وناشطين في تنظيم "الهجرة والتكفير" الناشطين في بلدة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى، حيث استقر بمدينة زرالدة السياحية (20 كلم غرب).
وبعد أشهر تلقى "عبد الرحمن" اتصالاً من المدعو "أمين" وهو ناشط بارز في تنظيم "الفيدا" طلب منه المساعدة في إيجاد طلبة جامعيين بقصد إرسالهم إلى الخارج لمواصلة دراستهم مع تحديد التخصصات المطلوبة وهي الإلكترونيك والميكانيك. وقد تولى "عبد الرحمن" الاتصال مع "ب.بوعلام" المدعو علي الذي كان تعرّف عليه في جامعة البليدة (50 كلم جنوب) والذي اختار له طالبين هما "يوسف" و"عبد الله".
يقول "ب.محمد" المدعو "يوسف" خلال التحقيقات القضائية أنه تلقى الاقتراح في نهاية 1997 عندما اتصل به صديقه في الجامعة "ب. بوعلام" المدعو علي بحضور "ح. نورالدين" المدعو عبدالله وعرض عليه فكرة التكوين في الميدان السياسي في الخارج لمصلحة "الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد" بزعامة علي بن حجر بما أنهم، كما قال، يتقاسمون فكرة الجهاد وأهمية مباشرة العمل السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بعد انتهاء الهدنة. وقال "علي" خلال اللقاء، إنه "عضو مؤسس" في الرابطة وزعم أن له اتصالات مع أجهزة الأمن في إطار الهدنة وأن الهدف من التكوين في الخارج هو التحضير للمستقبل.
يتبع