الجزائر ستراجع قانون المحروقات لتشجيع الاستثمار الأجنبي

كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، من الدوحة، أن الجزائر تعتزم مراجعة قانون المحروقات، من خلال إدراج تحفيزات جديدة، سيما من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب.
أوضح يوسفي أن هذا القرار أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة، قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطياتها من المحروقات.
وأكد يوسفي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب، خلال السنوات الأخيرة، تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطياتها من المحروقات بشكل معتبر.
في هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن النتائج التي حققتها سوناطراك، بتطبيقها لهذه التكنولوجيات على مساحات ضيقة، ''جد مرضية ومشجعة''.
لكن الجزائر في حاجة، كما قال، إلى هذه المؤسسات من أجل تطبيقها على أوسع نطاق، بغرض تكثيف الاستكشاف حتى في عرض البحر والمناطق غير المعروفة.
وأضاف الوزير أنه لتحقيق ذلك ''ينبغي على الجزائر تكييف بعض الإجراءات التحفيزية من القانون 05/07 الذي تمت المصادقة عليه في وقت لم تكن فيه هذه التكنولوجيات موجودة، وحيث كانت أسعار النفط تتأرجح بين 20 و30 دولارا''.
وفيما يخص جوانب قانون المحروقات التي سيتم تعديلها من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، اكتفى الوزير بالقول إن المراجعة ستخص بعض الإجراءات الجبائية وترتيبات تعاقدية بين سوناطراك وشركائها.
وأردف يقول: ''نحن بصدد دراسة كل هذه الجوانب''.
ويأتي تصريح يوسفي ليؤكد ما تناولته ''الخبر'' سابقا عن التحضير لإحداث تغييرات على بعض بنود قانون المحروقات، بعد التقارير التي بينت محدودية نتائج المناقصات التي نظمت خلال السنة الحالية، وعزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في قطاع الاستكشاف، خاصة بعد إعادة النظر في القانون 86-04 الذي يتضمن مبدأ تقاسم الإنتاج، فضلا عن تطبيق الرسم على الأرباح الاستثنائية بأثـر رجعي، وإشراك سوناطراك في كافة عمليات الاستكشاف بنسبة 51 بالمائة مباشرة.
ومنذ إصدار القانون 05/07 حول المحروقات الذي تم تعديله وفقا لأمر رئاسي في 2006، أطلقت الجزائر ثلاث مناقصات من أجل استغلال المحروقات، ما بين 2008 و2011، لكن نتائجها كانت محتشمة.