ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

من طرف **أحمد ضياء** الخميس أبريل 07, 2011 12:43 am

كثر الحديث في الأيام الماضية عن ضريبة القيمة المضافة التي تنوي بعض الدول العربية تطبيقها واعتراض أصحاب الأعمال ونقاباتهم واتحاداتهم عليها، وكان أفضل ما سمعته من أحد أصحاب الشأن في الأردن أنّ الضريبة فهم وثقافة مجتمع قبل أن تكون مرسوما أوقرارا كما أن مصالح الضرائب نفسها لم ترتّب نفسها الترتيب الجيّد لتطبيق هذه الضريبة.

ومن المعروف أن مصر أيضا تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع أنها لم تنتهي حتى الآن من تطبيق ضريبة المبيعات بالطريقة الصحيحة.

وأذكر أنه عندما قررت مصر تطبيق ضريبة المبيعات ثار وقتها التجار وأصحاب المصانع والمؤسسات التجارية واحتجوا على تطبيق ضريبة المبيعات لأنها ستزيد من أسعار البضائع وهذا ليس في مصلحة الشعب.
وقتها تعجّبت جدّا لأمرين اثنين:

1- منذ متى كان التجار يهتمون بمصلحة الشعب وزيادة الأسعار والأعباء عليه ؟
2- تطبيق الضريبة في العالم كلّه مسألة سيادية تخضع لسلطة الحكومة وليس من حق الشعب أن يعترض على مبدأ تطبيق الضريبة، قد يكون من حق الشعب ابداء الرأي في قيمة الضريبة وزيادتها أو نقصانها وليس الاعتراض عليها طالما أنّها لم تكن موجودة أصلا.

أما الاعتراض على تطبيقها أصلا فكان شيئا غريبا جدّا جعلني أتأكّد أن الضريبة ستطبق بكلّ تأكيد فالحكومة لا تفعل إلا عكس ما يريده الشعب، وبالتالي شعرت وقتها أن مسألة الاعتراض كانت تمثيلية تمت حبكتها دراميّا بين الحكومة والغرف التجارية واتحادات الصنّاع طبقا لقاعدة شيّلني واشيّلك.

وفعلا تمّ تطبيق الضريبة بطريقة لم يسبق أن استخدمت في أي دولة في العالم وبهذا طبقت الحكومة الضريبة ولم يعترض التجار لأنهم كانوا المستفيدين الوحيدين من الضريبة لمدّة 3 سنوات وبعد ذلك جاء دور الحكومة.

الشيئ العجيب والغريب، أنّ الحكومة درست نظم ضرائب المبيعات المتّبعة عالميا وهي نوعان:

1- ضريبة المبيعات
2- ضريبة القيمة المضافة

وبعد ذلك اتّضح أنّ مصر لا تكون مصر إذا نقلت نظاما سليما جرى تطبيقه في أوروبا أو أمريكا وثبت نجاحه بدون تحوير أو تطوير، فقد قرر من يعنيهم الأمر أن يأخذوا أسوأ ما في النظامين ويطبقوه في الضريبة المصرية بحيث أصبحت لدى مصر ضريبة تحمل اسم ضريبة المبيعات ولكنها أبعد ماتكون عن ضريبة المبيعات المتعارف عليها في العالم.

فماهي المشكلة في مصر وما هي المشاكل التي ستكون في مصر قريبا وكذلك في كل الدول التي ستطبّق ضريبة القيمة المضافة؟

لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن اشرح أولا كيفية تطبيق الضريبتين عمليّا لكي نوضّح الفرق بينهما ثم بعد ذلك ننتقل إلى مشاكل التطبيق.

ولنتّفق أوّلا على أن ضريبة المبيعات هي ضريبة تفرضها الدولة على المستهلك مقابل استمتاعه بالبضاعة التي اشتراها.

وتستخدم المبالغ المحصّلة في تمويل ميزانية الدولة للمساهمة في الصرف على مشاريع الخدمات التي تؤديها الدولة للمواطنين.

ولأنّ ليس كل ما يشتريه المواطن يندرج تحت بند الاستمتاع فهناك درجات للضريبة، فالبضائع الأساسية أو الضرورية تكون قيمة الضريبة عليها صفر % وتتدرج قيمة الضريبة على باقي البضائع حسب نظم وظروف الدولة، وسوف أوضّح ذلك تفصيلا فيما بعد.

(يتبع)

فئات الضريبة
تختلف قيمة ضريبة المبيعات من دولة لأخرى حسب الوضع الاقتصادي للدولة وتقل في الدول الغنية وتزيد في الدول الأقل غنى وتزداد أكثر في الدول الفقيرة.
بل في دولة واحدة مثل الولايات المتّحدة تختلف قيمة ضريبة المبيعات من ولاية لأخرى وأقل ولاية قيمة الضريبة فيها 3% وأعلى ولاية 7% بل أنّ بعض الولايات مثل فلوريدا فيها بعض البلديات تفرض ضريبة 6% وبلديات أخرى تفرض ضريبة 7%.

السلع المعفاة من ضرائب المبيعات والقيمة المضافة
تعتبر كل السلع الضرورية غير خاضعة لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، ويختلف تحديد السلع الضرورية من دولة لأخرى وإن كان هناك اتفاقا عامّا على بعض الاساسيات،
فاللبن والزبد والدقيق والخبز العادي يعتبر من السلع الضرورية التي لا تخضع للضريبة أو للفئة صفر
وبعض الدول قد تضيف لهذه المجموعة سلعا أخرى كالزيوت العادية واللبن الرائب واللحوم وهكذا بينما في دولة مثل أمريكا والأرجنتين تعفى منتجات زراعية كثيرة من ضريبة المبيعات.
ولا أريد الدخول في التفاصيل الفنية حرصا على عدم إرهاق القارئ ولكن أريد أن أوضّح أن الموضوع مقنّن جدّا وفي غاية الوضوح. فعندما يقال أن الدقيق والخبز سلع ضرورية وضريبتها صفر، فإن الدقيق الخاص بصناعة الحلويات وأنواع الخبز المتنوّعة المختلفة عن الخبز العادي والكعك والبسكويت والحلويات .. الخ لا تعتبر سلع أساسية أو ضرورية وبالتالي تخضع للضريبة العالية ولا تتمتع بأي إعفاء.

وكلّما كانت الدولة غنية ومنتجة قلّت قيمة الضريبة وإذا كانت فقيرة أو مستوردة زادت الضريبة.

هذا وتطبّق ضريبة المبيعات في الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول شرق وجنوب شرق آسيا.
أمّا في أوروبا فتطبّق ضريبة القيمة المضافة.

كيف تطبّق ضريبة المبيعات؟

كما ذكرت، الضريبة تطبّق فقط على المستهلك الذي "سيتمتّع" بالبضاعة، وبالتالي لا يدفع المستورد أو التاجر هذه الضريبة.

كيف يطبّق ذلك عمليّا:

بمجرّد أن يتم تسجيل مشروع تجاري أو مؤسسة تجارية أو محل .الخ، يتوجه صاحب المشروع إلى مصلحة الضرائب لتسجيل نفسه ويحصل على بطاقة ضريبية فيها رقم يسمّى الرقم الضريبي، وهو الرقم الذي يستخدمه هذا التاجر طوال حياته في جميع المعاملات.

الآن: قامت فراشة بصفتها مشرفة قسم الكومبيوتر باستيراد 30 جهاز كومبيوتر بسعر 95 ألف جنيه.
ذهبت للجمارك للإفراج عن الأجهزة، ودفعت 5 ألاف جنيه قيمة الجمارك ..الخ، على الأجهزة فأصبحت القيمة الاجمالية 100 ألف جنيه.

سيأتي مفتش ضريبة المبيعات ويقول لها أنه مطلوب منها 20% ضريبة مبيعات، ولكن فراشة ستبيع هذه الأجهزة لبعض الموزعين الكبار.
إذن تقوم فراشة بإظهار بطاقة الرقم الضريبي لمفتش ضريبة المبيعات الذي يقوم بتسجيل الرقم في سجلاته ويعطيها تصريح إخراج البضاعة بدون دفع ضرائب.
ذهبت كتكوتة إلى فراشة لشراء 10 أجهزة لتبيعهم في المحلات الخاصة بها،
فراشة ستبيع الجهاز بسعر 4 آلاف جنيه فتطلب من كتكوتة 40 ألف جنيه + 8 آلاف جنيه ضريبة مبيعات = 48 ألف إجمالي.
عندئذ تقوم كتكوتة بإظهار الرقم الضريبي لفراشة فتقوم فراشة بإصدار الفاتورة بمبلغ 40 ألف جنيه فقط وتقوم بذكر رقم الضريبة على الفاتورة المسلمة لكتكوتة وبالتالي على النسخة الباقية في ملفات فراشة.
هاني باشا ذهب لكتكوتة يشتري جهازين وكتكوتة ستبيع له بسعر الجهاز 5 آلاف جنيه يكون المطلوب منه 10 آلاف للأجهزة + 2000 جنيه ضريبة مبيعات، عندئذ أظهر هاني الرقم الضريبي لكتكوتة فتقوم هي بإعداد الفاتورة له بقيمة 10 آلاف جنيه فقط وتسجل الرقم الضريبي على الفاتورة.

بعد ذلك ذهب عبود باشا إلى هاني ليشتري منه جهازا وقرر هاني أن يبيعه الجهاز بسعر 6 آلاف جنيه، إذن قيمة الفاتورة ستكون 6000 جنيه + 1200 جنيه ضريبة مبيعات = 7200 جنيه.
ولكن عبود باشا أبلغ هاني بأنّه لن يدفع ضريبة المبيعات لأنه ينوي بيع هذا الجهاز علشان يسترزق ويعمل له قرشين ينفعوه في العربية اللي ناوي يشتريها.
عندئذ يسأله هاني وماله ياباشا! أعطيني الرقم الضريبي !
ولكن عبود ليس لديه رقم ضريبي لأنه ليس مسجّل كتاجر، إذن لا يستطيع هاني أن يعفي عبود من دفع الضريبة ويكون عبود بهذا مجرّد مستهلك عادي يشتري الجهاز ويدفع قيمته مضافا إليها ضريبة المبيعات. أقصي ما يمكن لهاني أن يفعله أن يعطي لعبود خصما خاصا في سعر الجهاز أو يبيعه له بنفس السعر الذي اشترى به (وانشالله ما حدّ حوّش) فتكون الفاتورة 5000 + 20% أي 1000 = 6000 آلاف جنيه.

إذن بعد هذه اللفة الطويلة وانتقال البضاعة من تاجر لتاجر لا يتم تحصيل ضريبة المبيعات عليها أثناء تنقلها بين التجار. فقط عندما تباع للمستهلك تصبح خاضعة للضريبة ويجب تحصيلها.
إذن يصبح هاني مسؤولا عن تحصيل الضريبة ويقوم آخر الشهر بجمع كل المبالغ التي حصّلها كضريبة مبيعات ويتولّى مسؤولية تحويل المبلغ الإجمالي لحساب مصلحة الضرائب (مصلحة الضرائب الأمريكية لا تقبل التحويلات ويجب تسديد المبلغ بشيك يسلم لمصلحة الضرائب بحيث إذا لم يتم صرف الشيك لأي سبب يكون يوم هاني مش فايت لأنه سيتعرّض لقضيتين قضية تأخير في الدفع وقضية شيك بدون رصيد، لذا أنصح بعدم الهزار مع مصلحة الضرائب الأمريكية).

كان هذا هو وضع ضريبة المبيعات، وفي الحلقة التالية سأشرح ضريبة القيمة المضافة والفرق بينها وبين ضريبة المبيعات لأنها أشدّ تعقيدا.

(يتبع)

من طرف **عذب الكلام** الخميس أبريل 07, 2011 2:55 pm

شكرا لك

ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

رد: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما